متفرقات

استكمالاً للتحركات السابقة التي قام بها موظفو وزارة المال، عُقد اجتماع موسّع ضم ممثلين عن مختلف الدوائر والمراكز والمصالح الإقليمية، حيث تم تقييم التحركات خلال الفترة الماضية.

وأكد الموظفون المُضي قدماً بالإضراب التام والشامل وإقفال مراكز وزارة المال كافة حتى تحقيق المطالب، منها: إلغاء المادة 24 المتعلقة بإلغاء الاقتطاع من الغرامات وإلغاء المادة المتعلقة بتحديد سقف التعويضات بنسبة 40 في المئة من الراتب ورفض زيادة المحسومات التقاعدية تعديل المادة 27 المتعلقة بتعديل دوام العمل الرسمي بحيث تبقى ساعات العمل 32 ساعة.

ودعا موظفو المال الموظفين كافة في المناطق كلها إلى التجمع أمام وزارة المال مبنى TVA عند العاشرة صباح غد الثلاثاء والانطلاق بتظاهرة مركزية في تمام الحادية عشرة في اتجاه مستديرة العدلية، والاعتصام على الطرقات المؤدية إلى السوديكو، كورنيش النهر، جادة سامي الصلح وأتوستراد إميل لحود.

دعا صندوق النقد الدولي الأسرة الدولية «إلى زيادة مساعداتها للبنان الذي يواجه تدفقاً غير مسبوق للاجئين السوريين».

وأوضح الصندوق في بيانٍ أنّ «المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت جرّاء هذه الأزمة تحت الضغط، سواء تعلّق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة».

وأشار إلى «أنّ البطالة في لبنان تضاعفت تقريباً جرّاء هذه الأزمة وباتت تطال نحو 20 في المئة من القوى العاملة، ومعدل النمو الاقتصادي البالغ 2 في المئة، هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في سورية في آذار 2011. من هنا، فإنّ المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة نحو 800 مليون دولار لا تكفي»، بحسب الصندوق.

واعتبر البيان أنّ «دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني يبقى ضئيلاً، وفي منتصف آذار، قدّرت الأمم المتحدة حاجات لبنان لهذا العام بـ 1,9 مليار دولار»، معرباً عن أسفه «كون 14 في المئة فقط من هذا المبلغ، تمّ تأمينه».

أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان «أنّ حالة تسمم حصلت جرّاء تناول بعض الأطعمة الغذائية في منطقة النبطية، وقامت دوريات المديرية بالتحقيق اللازم بإشراف القضاء، وتمّ أخذ عينات من هذه الأطعمة وإرسالها إلى مختبرين من أجل تحليلها ليبنى على الشيء مقتضاه».