اعتصام في مستشفى ميس الجبل ومؤتمر صحافي اليوم لموظفي «صيدا»

اعتصم موظفو مستشفى ميس الجبل الحكومي أمام مدخل المستشفى، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم، وأصدرت لجنة المتابعة في المستشفى بياناً استهلته بتوجيه الشكر لمجلس الجنوب «على الجهود التي قام بها لإعادة ترميم المستشفى»، وللمدير العام الدكتور أحمد فقيه «على جهوده من أجل المستشفى».

وجاء في البيان: «إنّ الحاجة والفقر والعوز والديون المتراكمة جعلتنا نخرج اليوم من ذواتنا ونتخلى عن موافقنا داخل المستشفى بعدما أرهقنا التعب وأضنانا الملل من الوعود غير المجدية. من هنا، من مستشفى ميس الجبل الحكومي، وقفنا للمطالبة بأبسط حقوقنا، ألا وهي قبض الرواتب الشهرية، وبعد غياب أي شعور لدينا بالأمان الاجتماعي، قررنا الاعتصام ورفع الصوت للمطالبة بحقوقنا، آملين من الجسم الإعلامي نقل قضيتنا وإعطاءها الحيز الكافي، لنقل صوتنا ومطالبنا إلى المعنيين، وهي:

– قبض جميع المتأخرات من الرواتب خمسة أشهر إضافة إلى مفعولين رجعيين غلاء المعيشة .

– استمرارية قبض الرواتب الشهرية في موعدها.

– تقديم مساهمة مالية مستعجلة للمستشفى من قبل وزارة الصحة العامة لتسديد الديون وتأمين استمرارية العمل.

– ضمّ الموظفين إلى ملاك وزارة الصحة العامة.

– فصل رواتب الموظفين عن بدلات أتعاب المستشفى».

وأكدت اللجنة تأييدها «الاعتصامات التي نظمتها هيئة التنسيق لموظفي ومستخدمي المستشفيات الحكومية في مسشتفى صيدا وبيروت الحكوميين».

وفي صيدا، أعلنت لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي «أنها ما زالت مستمرة في اعتصامها وإغلاق المستشفى».

ودعت جميع الإعلاميين إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث سيتم الإعلان عن آخر المستجدات والخطوات المقبلة التي تتعلق بالتحرك المطلبي الذي يقوم به الموظفون في المستشفى.

وكان الموظفون قد طالبوا خلال اعتصامهم في عيد العمّال يوم الجمعة، بتأمين رواتبهم. وقالوا في بيان: «من المفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة سعيدة ويوم راحة لنا ولكل العاملين، لكن للأسف في بلدنا هذا وفي مؤسستنا هذه هو يوم آثرنا الوقوف فيه هنا، متناسين كلّ الراحة من أجل المطالبة بأدنى حقوقنا: تأمين رواتبنا ولقمة عيش أطفالنا».

وأضافوا: «نحن إلى الآن لم نتقاض رواتب الشهرين المنصرمين، والشهر الثالث طرق أبوابه. ولكن للأسف حتى الآن لم نلق أي تجاوب من أي مسؤول: لا من الذين يعتبرون أنفسهم من القائمين على المدينة وشؤونها، ولا من السياسيين المعنيين. وبدأنا نشك بأنّ تجاهلنا وتجاهل المؤسسة متعمد لإقفال هذا الصرح خدمة لمصالح خاصة، وإلا فلماذا هذا التجاهل؟».

وأكدوا أنّ مطالبهم «بسيطة بالنسبة إلى المعنيين، فهي لا تتعدى 3 مليارات كمرحلة أولى لانتشالنا من الغرق، والحلّ بسيط بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فهو قادر على صرف هذا المبلغ من صندوق الإغاثة، ولكم في ذلك تجارب سابقة ومماثلة في هذا الأمر يا دولة الرئيس»، مطالبين الإعلاميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في صيدا «بدعم قضيتنا لما فيه مصلحة المدينة وأهلها وجوارها».