تجمُّع الحقوقيين لدعم المستأجر ناشد بري وضع قانون ينصف الطرفين
وجه رئيس «تجمع الحقوقيين لدعم المستأجر شعبياً» المحامي رشيد قباني كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار فيه إلى أنّ «قانون الايجار الجديد فيه عيوب دستورية وقانونية ومخاطر تهدّد وحدة نسيج المجتمع وتلقي على المستأجر أعباء مالية لا يحتملها، ونتيجتها تؤدي حتماً إلى تهجير المواطنين وفرزهم طائفياً ومذهبياً وتهدّد السلم الأهلي».
وجاء في الكتاب: «حرصاً منا على مصلحة الوطن والمواطن، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الشعب والدولة واقتناعا منا بدوركم الرائد في إعادة الامور إلى نصابها واحقاق الحق والعدل للمستأجر والمالك معاً وحماية السلم الأهلي ورفعة التشريع وحسن إصدار وتطبيق القوانين نتقدم من سيادتكم بالطلب إلى لجنة الإدارة والعدل الكفّ عن بحث التعديلات على قانون الإيجار الجديد والطلب من القضاة التوقف عن تنفيذ العمل بقانون الإيجار الجديد أو التريث في إصدار الأحكام إلى حين صدور قانون إيجار جديد وإصدار قانون يمدّد قانون الإيجار الاستثنائي الرقم 160/92، وإصدار قانون بوقف تنفيذ قانون الإيجار الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 وإصدار قانون بإبطال الأحكام التي صدرت، سواء تلك التي صدرت استناداً إلى هذا القانون المطعون فيه أم تلك التي صدرت في ظلّ القانون الجديد استناداً إلى القانون رقم 160/92 والتي صدرت في الدعاوى التي قدمت في فترة انتهاء مفعول قانون الإيجار الرقم 160/92».
كما طالبه «بتشكيل لجنة تمثل العمال وأصحاب المهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء ونقابة المالكين وحرفيين واقتصاديين ماليين وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في وضع قانون إيجارات جديد ودائم لتحرير عقود الإيجار وإنصاف المالك حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي، يستند إلى حقّ المالك باسترداد ملكه خلال خمس سنوات وحقّ المستأجر بتعويض إخلاء عادل في جميع عمليات الإخلاء والاسترداد للأماكن السكنية وغير السكنية بنسبة 50 في المئة من القيمة البيعية المأجورة، إذا رغب المالك استرداد مأجوره تدفعه الدولة بموجب سندات خزينة محدّدة القيمة نقدياً وقابلة للتداول بالتحبير وتستحق بعد 10 سنوات يكون جميع المستأجرين خلال خمس سنوات قد تصرفوا بسندات الخزينة خاصتهم وأخلوا مأجورهم ويكون لدى الدولة 10 سنوات لتامين تغطية كلّ سندات الخزينة، ويستند أيضاً إلى حفظ حقّ المستأجر في الأماكن غير السكنية بتعويض إضافي، كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها ويكون سند الخزينة سنداً إسكانياً من نوع خاص ثابت القيمة ويستعمل جزء من قرض سكني في منطقة وجود المأجور أو كدفعة أولى من ثمن مأجور المستأجر إذا رغب المستاجر بشرائه بإعلان رغبته في الشراء وتكون ملزمة للمالك على أن يدفع له 60 في المئة من القيمة البيعية للمأجور، من ضمنها سند الخزينة، أو بيع المستاجر سند الخزينة بالتنازل عنه بتجييره لأحد المصارف وفي جميع هذه الحالات تكون المصارف قد ساهمت في حلّ المشكلة وتقبض قيمة هذه السندات من الدولة باستحقاقها في نهاية السنة العاشرة وتكون الدولة خلال العشر سنوات هذه لم تدفع أي مبلغ ولم تتحمل أي أعباء مالية، وبذلك تحلّ المشكلة بما يرضي المالك والمستأجر».
وقال: «تغطي الدولة سندات الخزينة برسوم بسيطة من عائدات الغاز والبترول الذي سيستخرج خلال مدة العشر سنوات ومن رسوم على العمليات العقارية ورخص البناء وضريبة سكن على المواد الكمالية والعمليات الجمركية استيراداً وتصديراً وغيرها من الضرائب المباشرة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة».
وختم: «بذلك تنتهي البلبلة القضائية في تطبيق القانون كما البلبلة في فهم القانون لما فيه من عيوب وتناقض وظلم وخطر على الوحدة الوطنية وليتوقف الصراع بين المالك والمستأجر بما يتضمنه اقتراحنا من استرداد المالك لملكه خلال خمس سنوات بدلاً من 6 سنوات من دون أن يدفع اي تعويض مع رفع بدل الإيجار السنوي ويطمئن المستأجر بإشغاله المأجور وحصوله على تعويض إخلاء عادل ومسكن بديل».
دامرجي: الإيجار التملكي هو الحلّ الأفضل
اعتبر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجيه دامرجي أنّ «التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل، لجهة تعديل المادة 29 وضمّ الأبنية الفخمة للاستفادة من صندوق دعم المستأجرين جيدة لكنها غير كافية، وخصوصاً في ظلّ الارتفاع في أسعار الشقق بطريقة غير مسبوقة».
وطالب دامرجي، في بيان،»بعدم انتظار مرور فترة 12 سنة للبحث عن حلول المستأجرين الفقراء، إنما البدء مباشرة بدرس حلول تؤمن الحقّ بالسكن لهؤلاء والتدخل المباشر من الدولة، إذا كانت جادة في حماية أبنائها، وإلا ستكون في مواجهة أبناء بيروت الذين لم يسكتوا بعد اليوم عن حقهم في السكن وسيكونون بالمرصاد لأي محاولة لتهجيرهم من العاصمة التي ولدو ووجدوا ونشأوا فيها».
وشدّد على وجوب «ضمّ غير اللبنانيين إلى لائحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود، وخصوصاً الحق في السكن الذي هو مسؤولية الدولة في تأمينه لجميع اللبنانيين على أراضيها».
وطالب دامرجي اللجنة الفرعية المكلفة الإيجار التملكي الانتهاء من درس المشروع في أسرع وقت ممكن وتحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، كونه الحلّ الأفضل لطمأنة المستأجرين، وعدم البقاء تحت رحمة المالكين والمضاربات.