القانون 220/2000 «لمين… ولشو؟»

إنعام خرّوبي

على الرغم من مرور خمسة عشر عاماً على إقرار القانون 220/2000 ، والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين إلا أنّ هذا القانون ما زال حبراً على ورق وقد استبق اتحاد المقعدين اللبنانيين مناسبة عيد العمال في الأول من أيار من هذا العام ونظم بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أخرى تعنى بقضايا الإعاقة تحركاً مطلبياً تحت عنوان «لشو القانون… لمين القانون»؟ لرفع الصرخة المطالبة بتطبيق القانون المذكور، إضافة إلى مطالب أخرى يراها ضرورية كالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي ينظر إليها على أنها أول اتفاقية لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول صكّ ملزم قانوناً يوفر حماية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يُحسب للدولة اللبنانية أنها وقعت على الاتفاقية الدولية وكذلك على بروتوكولها الاختياري في حزيران من العام 2007 لكنها لم تصدَّق بعد. والجدير بالذكر أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت قد تعهّدت في أوائل العام 2013 بجعله عاماً لحقوق الأشخاص المعوقين، كمقدمة للمصادقة على الاتفاقية الدولية، قبل أن تنقضي أسابيع وينقضي معها عمر الحكومة.

إنّ قضية الإعاقة، مثلها مثل سائر قضايا الوطن والمواطن، مرتبطة بسلسلة لا حصر لها من الوعود التي اعتدنا في لبنان على سماعها من مسؤولين ورؤساء حكومة قبل أن تأخذ «نصيبها» من التسويف والمماطلة، فالقانون 220/2000، الذي عُدّ لحظة صدوره نقلة نوعية في عقلية وتوجهات الدولة اللبنانية في التعاطي مع قضية الأشخاص المعوقين لكونه ينصّ على جملة حقوق أساسية لهذه الفئة المهمّشة في لبنان، كالحقّ في التعليم والعمل والتنقل والسكن والتقديمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحقّ في إيجاد البيئة المؤهِّلة لممارسة هذه الحقوق، لكنّ المشكلة تكمن في غياب المراسيم التطبيقية اللازمة، حتى اللحظة.

في حقيقة الأمر، لم يكلّ اتحاد المقعدين اللبنانيين من القيام بفعاليات ونشاطات وحملات مطلبية متعدّدة على مدار العقود، وخصوصاً خلال الأعوام الماضية التي ركّز خلالها على إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الخارطة الحقوقية لهذا الوطن، لا سيما حقوقهم في العمل، بحيث يلزم القانون 220 القطاعين العام والخاص باستخدام أشخاص ذوي إعاقات.

وتنص المادة 73 منه على تخصيص وظائف بنسبة 3 في المئة من الأشخاص المعوقين، على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها.

وبالنسبة إلى القطاع الخاص، فإنّ المادة 74، من القانون نفسه، تلزم أرباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقلّ عدد الأجراء فيها عن 30 موظفاً ولا يزيد عن 60 باستخدام أجير واحد من المعوقين تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة. أما إذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة الستين أجيراً، يلزم القانون صاحب العمل أو المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة 3 في المئة على الأقلّ ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة.

إلى جانب حقّ العمل، ركز الاتحاد على الاهتمام بضرورة تحقيق الدمج والمشاركة المجتمعية والسياسية، ترشحاً واقتراعاً، من خلال الحرص على إيجاد قانون انتخاب قائم على مبدأ النسبية، بما يضمن لهم عدالة التمثيل.

أما ونحن في العام 2015، لا يبدو أنّ اتحاد المقعدين اللبنانيين قد تعب من المناداة بحقوق من يتحدث باسمهم، في ما يبدو أنّ آذان السلطة السياسية في مكان آخر، بعيد جداً عن صوت من انتخبوها، لتتحدّث باسمهم وتعمل من أجلهم.