نصّ الاتفاق النووي الإيراني يكتب في نيويورك وفيينا

أعلن كبير المفاوضين في الفريق النووي الإيراني عباس عراقجي أنه عندما يتم الانتهاء من صوغ نص الاتفاق، سيحدد موعد لتنفيذه، وفي ذلك اليوم يجب إلغاء كل الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على إيران.

وأوضح عراقجي أن أحد مطالب فريق التفاوض الإيراني، هو الإلغاء الفوري لجميع إجراءات الحظر الاقتصادي والمالي عند تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أنه جرى التوصل إلى اتفاق إجمالي وتجرى حالياً مناقشة التفاصيل وصياغة النص.

وكان الفريق الإيراني المفاوض برئاسة مساعدي وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي ومجید تخت روانجي قد اختتما المحادثات مع هیلغا شمیت مساعدة منسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي بعد المفاوضات، في حين یواصل الخبراء اجتماعاتهم حتى الخمیس المقبل حول ملحقات الاتفاق النهائي.

وكان المفاوضون قد عقدوا أمس الجولة الختامیة لمفاوضات كتابة نص الاتفاق الشامل في نیویورك، بعد توقف استمر أسبوعاً واحداً، في حين وتستأنف المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية الثلاثاء المقبل في 12 أيار الجاري في فیینا، وستجرى الجولة الختامیة من المفاوضات علی مستوی مساعدي وزراء الخارجیة والخبراء.

وبشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول التفتيش الدائم للمنشآت الإيرانية، أوضح عراقجي أن تفتيش المنشآت النووية ليس بالأمر الجديد لأنه من المبادئ الرئيسية في معاهدة حظر الانتشار النووي «أن بي تي» والتي تنص على استخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية من قبل هذه الدول مقابل القبول بخضوع منشآتها النووية للتفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك السعي لبناء الثقة.

وأوضح أن موضوع التفتيش من القضايا التي تتم مناقشتها في المفاوضات بشكل جاد، وأن إيران تعمل على بناء الثقة مع الطرف الآخر، وأنها لن تعطي أي تنازلات خاصة، مؤكداً أن الجانب الآخر يوافق على التخصيب ونشاط مفاعل الماء الثقيل وكذلك استمرار البرنامج النووي والتعاون المتعلق به وإلغاء الحظر.

من جهة أخرى، أكد عضو الفريق الإيراني المفاوض النووي، حميد بعيدي نجاد، أن القرار المرتقب حول إلغاء حظر مجلس الأمن المفروض على إيران يجب أن يكون بذات قوة الإلزام التي يمتاز بها الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار بعيدي نجاد الذي يترأس فريق الخبراء الإيرانيين في المفاوضات إلى قرارات الحظر السبعة المفروضة علي إيران، والتي أصدرها مجلس الأمن وفق المادة 41 للفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة والقرار المرتقب لمجلس الأمن حول إلغاء الحظر، مشدداً على أن هذا القرار ينبغي أن يكون وفق المادة والفصل المذكور نفسه، ولافتاً إلى أن أي قرار وفق مواد وفصول أخرى في الميثاق لا تتسم بالقوة ذاتها لإلغاء القرارات التي صدرت وفق الفصل السابع.

وأوضح أن الميزة الأهم التي يحملها الفصل السابع هي الصفة الإلزامية، لذلك فرض مجلس الأمن على البلدان الأخرى تنفيذ الحظر على إيران وفق هذا الفصل، والآن يأتي الدور لمجلس الأمن في إلغاء الحظر بنفس حالة الوجوب السابقة لا سيما في ظل التهديدات التي يطلقها الكونغرس وبعض مراكز القوة في أميركا، بأن بلادهم لن تتعهد الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي المرتقب مع إيران.

ولفت إلى أنه في حال إصدار قرار إلغاء الحظر وفق الفصل السابع، فإن التعهد بتنفيذه سيكون ملزماً على الصعيد الدولي أيضاً، ولن يستطيع أي بلد التملص عن تنفيذه مهما كانت الدوافع.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الطرف الغربي إذا أراد أن يطرح كلاماً مزدوجاً في المفاوضات ويمارس التحايل، فإن إيران ستعود إلى المسار السابق في مواصلة تخصيب اليورانيوم، وقال: «على رغم أنهم رأوا أن الحظر لا جدوى منه واضطروا إلى المجيء إلى طاولة المفاوضات إلا أنهم مازالوا يدلون بتصريحات غريبة».