لافروف: من غير الممكن تطبيق اتفاقات مينسك من دون إقامة حوار مباشر بين طرفي النزاع

قال وزير الخارجية الروسي إن تسوية النزاع في شرق أوكرانيا غير ممكنة من دون إقامة حوار مباشر بين كييف من جهة و»جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» من جهة أخرى، مؤكداً تمسك بلاده بتطبيق اتفاقات مينسك وتطبيع الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا باعتباره عنصراً ضرورياً لتسوية الأزمة.

وصرح لافروف أن الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وحدها بتطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا، وينسى ما يجب أن تفعله كييف وفق تلك الاتفاقات.

جاءت انتقادات لافروف تعليقاً على تصريحات نظيره النمساوي سباستيان كورتس الذي أكد الربط بين رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران أمس إثر محادثاتهما في موسكو.

وقال الوزير الروسي: «يشير هذا الموقف الذي أكده نظيري للتو إلى أن بروكسيل والعواصم الأوروبية الأخرى تنطلق من أن روسيا وحدها يجب أن تعمل على تطبيق اتفاقات مينسك، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يلزم الصمت حول إمكان اتخاذ إجراءات تجاه أوكرانيا في حال مواصلتها عرقلة تطبيق اتفاقات مينسك».

وتابع أن كل ذلك يترك انطباعاً بوجود قوى داخل الاتحاد يدفع الدول الأوروبية إلى السماح للسلطات الأوكرانية بالتهرب من التزاماتها الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك.

وأعاد الوزير في هذا الخصوص إلى الأذهان صمت الاتحاد الأوروبي حيال الانقلاب على السلطة الذي نفذته المعارضة الأوكرانية في الـ21 من شباط عام 2014، على رغم الاتفاق الموقع قبل يوم من ذلك والذي ضمن تطبيقه وزراء خارجية 3 دول أوروبية كبرى، وتابع أن الأوروبيين سمحوا للسلطات الأوكرانية بالتهرب من التزاماتها المتعلقة بإجراء إصلاح دستوري في البلاد، وذلك تطبيقاً لبيان جنيف الموقع في الـ17 نيسان عام 2014.

كما أكد لافروف رفض موسكو محاولات كييف التدخل في عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية تتهم البعثة بالانحياز وتمنعها من الوصول إلى بعض المنشآت.

وأوضح وزير الخارجية النمساوي أن العقوبات ضد روسيا ليس لها معنى بحد ذاتها، مشدداً على الربط بين رفع تلك العقوبات وإحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك السلمية الموقعة في 12 شباط الماضي. وقال: «هدفنا الرئيسي يتمثل في التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك، هذا هو ما ترتبط به مسألة رفع العقوبات».

وجاءت تصريحات كورتس رداً على استغراب لافروف من توجه الاتحاد الأوروبي لوضع الأهداف السياسية أمام المصالح الاقتصادية. وكشف الوزير الروسي أن بعض الدول الأوروبية اقترحت على روسيا تنسيق «معايير رفع العقوبات»، لكن موسكو رفضت هذا الاقتراح قطعاً، باعتبار أنها ليست الجهة التي بادرت إلى فرض العقوبات، وليس عليها أن تهتم برفعها.

وقال: «إذ قررت أوروبا عدم تمديد العقوبات الأحادية التي كانت غير شرعية منذ البداية، والتي باتت الأضرار الناتجة منها واضحة للجميع، فسنواصل تعاوننا طبعاً، لكننا سنعدل موقفنا نظراً إلى ضرورة إعادة تقييم مدى أمانة شركائنا الأوروبيين».