مقبل والمشنوق: الخوري موقوف في المحكمة العسكرية وليس مخطوفاً

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أمس في مكتبه في الوزارة، إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا اللذين أطلعاه على سير العمل في المحكمة العسكرية، ولا سيما ما تمّ من توقيفات لمجموعات إرهابية، وخصوصاً الرؤوس المدبرة لها.

وقد أثنى مقبل على «المناقبية والكفاءة والحيادية التي يتحلى بها قضاة المحكمة العسكرية الذين يعتبرون الجميع سواسية أمام القانون ولا ينظرون إلى الأشخاص بل إلى الوقائع والأفعال، ويلتزمون دوماً في عملهم الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

ولفت إلى أنّ «بعض الحملات المغرضة التي تتعرض لها المحكمة العسكرية وقضاتها والتي تتجلى في نشر بعض وسائل الإعلام، أخباراً غير دقيقة»، مشدّداً على أنّ ما تمّ تداوله في مقدمات إحدى النشرات الإخبارية مساء أول من أمس عن خطف أحد المواطنين «يفتقر إلى الدقة، لا بل عار من الصحة». وأكد أنّ «توقيفه كان سنداً إلى خلاصات أحكام قضائية صادرة في حقه عن القضاء العسكري والقضاء العدلي».

ودعا وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة في نشر الأخبار، واستقائها من المصادر الرسمية المختصة»، متمنياً على الإعلام «عدم السماح للبعض باستغلال منابره لتوجيه التهديدات، وخصوصاً في ظلّ الظروف العصيبة الراهنة».

كذلك أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بياناً رد فيه على ما تمّ التداول به في بعض وسائل الإعلام حول اختفاء المواطن طارق الخوري في شكل قسري، فأوضح أنّ «اللبناني طارق توفيق الخوري مواليد 1975 قد وصل إلى مطار بيروت الدولي في الرابعة من فجر يوم السبت 2/5/2015 آتياً من الدانمارك على متن الرحلة /828/ التابعة للخطوط الجوية التركية، وهو يحمل جواز سفر دانماركياً، فضلاً عن هويته اللبنانية، وتبين لدى دائرة أمن عام المطار أنّ في حقه بلاغات بحث وتحرٍّ وتدابير عدلية عدة، بلاغ رقم 2164/ع تاريخ 26/4/2001، بلاغ رقم 1257/ع تاريخ 2/3/2001 وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وجرم حيازة أسلحة حربية… ، ولدى سؤاله عمّا إذا كان يرغب في الاتصال بأحد، أجاب أنه قد اتصل بشقيقه وأعلمه بالأمر».

وأضاف البيان: «وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر التاريخ عينه، تمّ توقيف طارق الخوري بناء لإشارة القاضي فادي عقيقي وتسليمه إلى النيابة العامة العسكرية عبر دائرة التحقيق والإجراء».

وتمنى المكتب الإعلامي على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والتحقق من نشرها أو إذاعتها على نحو خاطئ.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى