البريطانيون يصوتون في انتخابات قد تنتج حكومة ضعيفة في ظل تحديات كبيرة

صوّت 48 مليون ناخب بريطاني أمس لأحزاب تخوض انتخابات متقاربة، نتيجتها تشكيل حكومة قد تكون ضعيفة في وقت تحتاج المملكة المتحدة لحكومة قوية تواجه تحديات كثيرة.

وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى إجراء تصويت في المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد رغبة الأسكتلنديين في الانفصال.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير بين حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض برئاسة إد ميليباند الأمر الذي يفتح الباب أمام الحزبين كليهما للفوز بعدد مقاعد يكفي للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان.

وفي حال عدم فوز أي حزب بالغالبية المطلقة سيضطر الفائز إلى إبرام صفقات مع الأحزاب الأصغر، مثل التحالف الذي قاده كاميرون على مدى السنوات الخمس الماضية مع حزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي لتيار الوسط، أو قد يفضي إلى حكومة أقلية هشة تقدم تنازلات لضمان الحصول على تأييد الأصوات الرئيسة.

ويصور حزب المحافظين نفسه على أنه حزب فرص العمل والانتعاش الاقتصادي ووعد بخفض الضرائب على الدخل لثلاثين مليون شخص وخفض الإنفاق على نحو أكبر للتغلب على العجز الحالي في الموازنة وهو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما يقول حزب العمال إنه سيخفض العجز سنوياً ويزيد ضريبة الدخل المفروضة على شريحة الواحد في المئة الأعلى دخلاً في البلاد، وسيدافع عن مصالح الأسر العاملة والخدمات الصحية العامة.

وكان كاميرون قد أعلن في وقت سابق أن حزبه الوحيد القادر على التقدم بحكومة قوية ومستقرة، وأكد أن كل الخيارات الأخرى ستؤدي إلى الفوضى. في حين قال معارضه الرئيسي ميليباند لأنصاره إن هذه الانتخابات متقاربة جداً ولن تحسم إلا في اللحظة الأخيرة.

من جهة أخرى، قال نيك كليغ زعيم حزب الليبرالي الديمقراطي إن «آخر ما يمكن أن تصل إليه الانتخابات هو إعادتها قبل أعياد الميلاد وهذا ما سيحدث بالفعل إذا وضع مليباند وكاميرون نصب عيونهما مصالحهما الضيقة على حساب مصلحة البلاد».

كليغ الذي يحاول أن يكرس دوراً وسطياً لحزبه كقوة ثالثة يدرك أن شعبيته تدنت وأن العين باتت تتجه إلى أحزاب أخرى منها الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتوقع أن يصبح القوة الثالثة في البلاد. فرضية تحالفه مع حزب العمال الأقرب إليه صارت مستبعدة بسبب تبنيه قضية استقلال سكوتلندا عن المملكة. أما حزب المحافظين فيبدو أن سيناريو تحالفه مع الديمقرطيين الأحرار سيتكرر في حال فوزه.

في حين رأى الصحافي البريطاني جون كوكسن: «أن السؤال الأهم هو من سيؤلف الحكومة الائتلافية في ظل استبعاد مليباند التحالف مع الحزب الوطني الاسكتلندي لكن لا أحد يصدق ذلك، فالكل يعتقد أن العمال سيؤلفون حكومة مع الاسكتلنديين». مضيفاً: «سنواجه في الأشهر المقبلة حكومة ضعيفة لذا يمكن أن تشهد البلاد إعادة انتخابات».

وكان استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث «أوبينيوم» قبل يوم من الانتخابات، كشف أن نسبة التأييد لحزب المحافظين 35 في المئة مقابل 34 في المئة للعمال، فيما انخفض التأييد لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي نقطة واحدة إلى 12 في المئة.

وأظهر استطلاع آخر نشرت نتائجه في 5 أيار أجرته مؤسسة «بوبيولوس»، تقارباً في الأصوات بين حزب المحافظين وحزب العمال المعارض.

وأوضح تقرير المؤسسة أن تأييد البريطانيين لكل من المحافظين والعمال المنتمي لتيار يسار الوسط ارتفع بواقع نقطة، ليصل كل منهما إلى 34 في المئة، مقارنة باستطلاع سابق أجرته المؤسسة ذاتها ونشرت نتائجه بداية الشهر الجاري.

وستقرر نتائج الانتخابات التي انتهت ليل أمس من سيحقق الغالبية المطلقة من عدد المقاعد في البرلمان البريطاني، وفي حال لم يفز أي حزب بغالبية فسوف تبدأ محادثات يوم الجمعة مع الأحزاب الأصغر في سباق لإبرام صفقات.

وقد يؤدي ذلك إلى تحالف رسمي مثل التحالف الذي قاده كاميرون على مدى السنوات الخمس الماضية مع حزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي لتيار الوسط أو قد يفضي إلى حكومة أقلية هشة تقدم تنازلات لضمان الحصول على تأييد الأصوات الرئيسية.

ومن بين سبعة استطلاعات للرأي نشرت في اليوم الأخير قبل الانتخابات أظهرت ثلاثة تعادل الحزبين الرئيسيين. وأشارت ثلاثة استطلاعات أخرى إلى تقدم المحافظين بنقطة مئوية واحدة وأظهر استطلاع واحد تقدم العمال بفارق نقطتين.

وتوقع بيتر كيلنر خبير استطلاعات الرأي البارز من مركز «يوجوف» أن يحصل حزب المحافظين على 284 مقعداً مقابل 263 للعمال و48 للقوميين الاسكتلنديين و31 للديمقراطيين الأحرار ومقعدين لحزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي ومقعد للخضر و21 مقعداً لأحزاب ويلز وإيرلندا الشمالية.

وستنشر نتائج استطلاع للرأي أجري لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع وذلك بمجرد إغلاق مراكز التصويت ومن المتوقع أن تعلن معظم النتائج في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.