سليم عون: اتفاق بين عون والحريري على تعيين روكز قائداً للجيش وعثمان مديراً لقوى الأمن

حاورته: روزانا رمّال

اعتبر القيادي في التيار الوطني الحرّ النائب السابق سليم عون أنّ من يعطّل البلد هي الحكومة العاجزة عن ممارسة دورها وصلاحياتها في إجراء التعيينات الأمنية، رافضاً مقولة «نحن مع التعيين ولكن»، مؤكداً أنّ التمديد مخالف للقانون.

وأشار إلى اتفاق حصل في 18 شباط الماضي خلال زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الرئيس سعد الحريري، على عدم التمديد وضرورة التعيين وتحديداً العميد شامل روكز قائداً للجيش، والعقيد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»، رأى عون «أنّ طريقة التعاطي معنا تؤكد لنا أنّ الحضور المسيحي مستهدف لأنه من خلال الدور يبقى الوجود المسيحي».

وإذ أشار إلى أنّ من حقّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن ينزعج من موقف التيار الوطني الحر حيال موضوع التشريع، دعا عون الرئيس بري والرأي العام إلى أن يتفهم موقف التيار. وتساءل: «هل يعقل أنّ كتلة من 27 نائباً ليست ممثلة في مكتب المجلس منذ عشر سنوات ولا كلمة لنا في جدول أعمال المجلس»؟ ودعا إلى وضع قانوني الجنسية والانتخابات على جدول الأعمال.

وأشار عون إلى أننا «في أزمة نظام وليس صحيحاً ما يصوره البعض بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية يحلّ الأزمة، موضحاً أنّ هدف الفريق الآخر هو الإتيان برئيس ممسوك، رافضاً تكرار تجارب سابقة فاشلة، قائلاً: «ارتبكنا خطأً يصل حدّ الخطيئة بانتخاب الرئيس ميشال سليمان ولكن لن نكرر ذلك».

وأكد عون أنّ «العماد عون يؤمن الحضور المسيحي القوي ويطمئن مسيحي المشرق ويحافظ على الاستقرار الداخلي، موضحاً أنّ هناك ممانعة دولية لانتخابه لأنّ هناك تقاسماً للأدوار في الداخل وعون ليس في جيب أحد ولا يقبل المساومة»، داعياً الجميع إلى تسهيل استلامه الرئاسة لحلّ المشاكل.

ولفت عون إلى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل لا يعبر عن موقفه الخاص بل عن موقف الدولة وهو يمثل كلّ لبنان ولا يعكس موقف التيار الوطني الحر أو التكتل، مؤكداً أنّ العدوان على اليمن ليس له أي شرعية ولا يستند إلى أي غطاء عربي أو دولي.

وفيما يلي نصّ الحوار:

في موضوع التعيينات الأمنية، هل يتجه هذا الملف إلى الحلّ بعد لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون؟

القضية في هذا الملف ليست شخصية، لا مع قائد الجيش الحالي ولا مع غيره، بل هي قضية مبدأ. فنحن مع تطبيق القانون والدستور، وهناك حكومة موجودة اليوم ومن مهمّاتها تعيين قائد للجيش والمخالفة التي تحصل للقوانين هي أنّ الحكومة لا تمارس صلاحياتها ووزير واحد يخرق القانون ويمدّد للقادة الأمنيين، فقد مدّد في المرة الأولى وهناك حديث عن تمديد مرة أخرى، وهذا أمر غير مقبول ولسنا مستعدين للمساومة عليه.

من جهة ثانية، نرى من خلال طبيعة النظام السياسي والشراكة الحقيقية، وجود أزمة في النظام، فقائد الجيش موقع مخصّص للمسيحيين ونحن نرى كيف يتمّ التعاطي مع كلّ المواقع المخصّصة للمسيحيين. في صلب الجيش اللبناني يوجد تراتبية معينة وكلّ الضباط، وخصوصاً العمداء، لديهم طموح للوصول إلى هذا المركز، فماذا نقول لخمسمئة عميد؟. لا أحد منهم يصلح لأن يكون قائداً للجيش؟. نحن نطالب بالتعيين ولا نطالب بتعيين العميد شامل روكز رغم أنّ من ينافسون روكز يعترفون له بأحقيته، لكنّ هذا لا يعني أنه سيكون قائداً.

لماذا لا يريد الطرف الآخر التعيين، في رأيك؟

لأنه لا يريد أن يأتي أحد لديه الكفاءة والاستقلالية، والحرّ والنظيف، قائد غير مرتهن ولا يخضع للضغط السياسي وليس أداة في يد السياسيين أو ينفذ ما يطلب منه. نحن نرى من خلال كيفية التصرف معنا في قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية والتعيينات أنّ الحضور المسيحي مستهدف، فمن خلال الدور يبقى الوجود المسيحي، والهجرة المسيحية منذ التسعينات سببها غياب دور المسيحيين.

أفادت تسريبات عن لقاء السيد نصرالله والعماد عون بأنّ حزب الله متمسك بعون مرشحاً رئاسياً وبمبدأ التعيين، هل حلّت هذه المشكلة بين الحلفاء إذا كانت هناك مشكلة أصلا؟

لا نشك بحزب الله وبحلفائنا. كلام عون كان نوعاً من التحذير، فقد سبق ذلك تمديد لمجلس النواب وتمديد لقادة أمنيين، ولم نكن موافقين حينها لكننا وُضعنا أمام أمر واقع، وكانت الحجة أنّ الحكومة مستقيلة وكان هذا عذراً، لكن نخشى اليوم أن يحصل الأمر نفسه، لذلك لن يمرّ بالسهولة التي مرّ بها سابقاً. وبما أنّ حزب الله صادق في تحالفه معنا، فمن الطبيعي أن يكون قد تلقّف هذه الصرخة لأنها ناتجة عن وجع. اليوم هناك حكومة وعليها أن تعيّن وسنقوم بردّ فعل لمصلحة البلد. هذا التحذير يتفهمه الحليف، وقد قال لنا:»الموقف الذي تتخذونه نحن معه».

لكن أنتم تتهمون بتعطيل المؤسسات؟

من يعطّل البلد هي الحكومة العاجزة عن ممارسة دورها وصلاحياتها ونحن إذا انسحبنا من الحكومة نكون قد عطّلنا العمل الحكومي المعطّل أصلاً، لأنّ وزيراً يأخذ صلاحياتها ويمدّد لقائد الجيش أمام أعين الحكومة. لا يمكن أن نبقى شهود زور بل سيكون لنا ردّ فعل، أقلّه تعليق العمل الحكومي، فحكومة عاجزة عن تعيين قائد للجيش تعطل نفسها، علماً أنها عينت لجنة الرقابة على المصارف وأمين عام مجلس الوزراء، فلتعيّن قائداً للجيش لنحافظ عليها.

هل صحيح أنّ العلاقة متوترة مع حليف حليفكم وأنّ التسوية التي قام بها حزب الله تقضي بأن يمرّر عون جلسات التشريع مقابل تعيين روكز؟

نحن وحركة أمل متفقون على الخيارات السياسية الكبرى وهذا هو الأهم، ولكن في الأمور التفصيلية نحن مختلفون وهذا يحصل ضمن الحزب الواحد، فكيف بين الحلفاء؟ الرئيس نبيه بري منزعج من موقفنا من التشريع لأننا وحزب القوات اللبنانية نشكل الغطاء المسيحي لأي جلسة تشريعية، وفق نظرة بري، ومن هذه الزاوية له الحقّ أن يعتب. لكن من جهة ثانية، فإنّ بري والرأي العام يجب أن يتفهما موقفنا. فنحن كتلة من 27 نائباً ليست ممثلة في مكتب المجلس منذ عشر سنوات ولا كلمة لنا في جدول أعمال المجلس. قانون عمره 13 سنة، مهمّ للبنانيين أي قانون الجنسية، لا يوضع على جدول الأعمال، وقانون الانتخاب أيضاً، أليس تشريع ضرورة؟ نحن لا نقاطع للعرقلة ولكن لنا مطالب، وهدفنا الوصول إلى نتيجة ملموسة. أين الدولة في ظلّ التمديد أو الشغور؟ لماذا يضعوننا أمام هذين الخيارين؟ نحن نرفض مقولة نحن مع التعيين ولكن، كما يطرح بعض حلفائنا. لماذا لا نقول الفراغ أو التعيين، لأنّ ذلك يجبر الجميع على الذهاب إلى التعيين وعدم اللجوء إلى خيار التمديد لأنه مخالف للقانون. نحن في أزمة نظام و على عكس ما يقال، إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، لا يحلان الأزمة، لأننا سنأتي إلى مجلس نيابي مدّد لنفسه ولا يقرّ قانون انتخاب. فماذا نفعل بالانتخابات بعد سنتين؟ سنوضع بين خيارين إما إجراؤها على القانون الحالي أو التمديد. كلّ ذلك هدفه أكل حقوقنا. أي رئيس سننتخب إذا نزلنا إلى المجلس؟ تهريبة؟ هدفهم الاتيان برئيس ممسوك ولسنا مستعدين لتكرار تجارب سابقة فاشلة، نحن ارتكبنا خطأً يصل إلى حدّ الخطيئة بانتخاب الرئيس ميشال سليمان، وعدا أننا خالفنا الدستور ونعترف بذلك، دخلنا في تسوية وانتخبناه. فهل المطلوب أن نكرّر ذلك؟

ماذا حمل مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري إلى الرابية؟

حصل اتفاق في 18 شباط الماضي خلال زيارة عون الرئيس الحريري على عدم التمديد وضرورة التعيين، وتحديداً تعيين روكز قائداً للجيش والعقيد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، وقد قال الحريري لعون: هذا الموضوع على عاتقك مع الحلفاء.

حزب الله مع عون ودائماً يسهل الأمور والرئيس بري متجاوب وقد زار عون النائب وليد جنبلاط الذي قال: إذا اتفقت مع الحريري أنا موافق، إلى أن نقل الحريري كلاماً مفاده أنّ بري لديه مشكلة في ذلك، لكنّ أوساطه نفت ذلك. فلنذهب إلى مجلس الوزراء لنعرف من يلتزم ومن لا يلتزم.

يعرف اللبنانيون أنّ كلّ التعقيدات التي تحصل في البلد مصدرها تدخلات خارجية، ويقال أنّ إعادة طرح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي هي تدخل أميركي لقطع الطريق على العماد عون لرئاسة الجمهورية لأنه بمجرد انتهاء ولاية قهوجي يصبح غير مرشح للرئاسة؟

هذا يعني أنّ من يخرق القانون والدستور هدفه عرقلة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وهو يتحمل المسؤولية. فهل مطلوب أن ننتخب ميشال سليمان آخر؟ أهذا هو الحل؟ عون يؤمِّن الحضور المسيحي القوي وهو الذي يطمئن مسيحيي المشرق ويحافظ على الاستقرار في الداخل اللبناني، وفي ماضيه وحاضره لم يكن العماد عون مرتهناً لأحد أو متواطئاً مع الخارج ضدّ الداخل، له الحقّ الأول بتبوء هذا المركز، وندعو الجميع إلى تسهيل تسلمه الرئاسة لحلّ المشاكل.

نحن نطالب بتعزيز دورنا لبقائنا ووجودنا. أي استحقاق مرّ منذ العام 1990 بلا خرقٍ للدستور والقانون؟ هناك مخالفات تتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قوانين انتخابية مخالفة لروح الطائف والصيغة. إذا اجتمع الزعماء المسيحيون الأربعة لا يشكلون نصف النواب المسيحيين، فهل هذا هو الدستور الذي اتفقنا عليه؟ المشكلة، إذن، في قانون الانتخاب.

كان لوزير الخارجية جبران باسيل موقف من «عاصفة الحزم» ومؤيد لما تتخذه الحكومة من قرارات وأكد أنه مع الشرعية العربية، كيف لباسيل أن يقول هذا الكلام، رغم أنّ الوزير عدنان منصور تصرف بشكل آخر حيال الأزمة السورية حين كان وزيراً للخارجية؟

الوزير باسيل لا يعبّر عن موقفه الخاص بل موقف دولته، هو يمثل كلّ لبنان ولا يعكس موقف التيار الوطني الحرّ أو التكتل، موقف الحكومة كان أنه عندما تتوفر شرعية عربية لأي حرب على اليمن نحن معها ولكن لا توجد شرعية، موقف التكتل أنها حرب غير شرعية لأن لا تغطية لها من جامعة الدول العربية ولا من مجلس الأمن. موقف باسيل صحيح يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، ونحن نميّز بين موقف وزير الخارجية وموقف التكتل والتيار الوطني الحر. باسيل مثّل لبنان خير تمثيل ولم يهرب من المسؤولية، العدوان على اليمن ليست له أي شرعية ولا يستند إلى أي غطاء لا عربي ولا دولي، الحلّ العسكري لن يوصل إلى أي مكان والمطلوب الحلّ السياسي، ونحن نؤيد السيد نصرالله في قوله إنّ الحرب على اليمن لم تحقق أي هدف.

يقال أنّ الشهرين المقبلين سيكونان ساخنين قبل توقيع الاتفاق النووي، في أكثر من ساحة، بعد هذه المرحلة، فهل سندخل في أفق جديد؟

خيارنا السياسي رابح، منذ عام 2005، وقد حذرنا من الخطر التكفيري بينما كان الفريق الآخر يتهم حزب الله والمقاومة. كلّ الصراع خارجي في الشرق الأوسط ونحن جزء منه وهناك صراع دولي كبير أيضاً، وكانت أميركا القطب الأكبر والأوحد. الآن هناك مجموعة «بريكس» وإيران، وهذه الدول أوجدت توازناً مع الولايات المتحدة، فالمنطقة ساحة صراع، كما يحصل في سورية والعراق والأردن واليمن ومصر وليبيا، إلا لبنان ساحته باردة والجميع يريدها باردة، فإذا اتفقنا على أي أمر داخلي لا أحد في الخارج يمانع، لكن إذا انتظرنا تقاسم النفوذ في المنطقة وما بعد الحلّ في سورية واليمن والعراق، فسنتأخر كثيراً.

بعد توقيع الاتفاق هل سترتفع حظوظ عون في الرئاسة الأولى؟

إذا أخذنا معيار أي خيار سياسي رابح، فيجب أن يكافأ عون على خياره لا أن نعاقبه، ومن يستطيع أن يعطّل هو القوي وليس الضعيف. يجب أن نعترف له بالحقّ، عون دائماً حظوظه مرتفعة، وهناك ممانعة دولية لانتخابه وتقاسم للأدوار في الداخل، لأنّ عون ليس في جيبة أحد والجميع يعرف كيف نتصرف، خلافنا مع أميركا سببه أننا لسنا أدوات عندها ولا نقبل المساومة.

يُبثّ هذا الحوار كاملاً اليوم الساعة الخامسة مساءً ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليلاً على قناة «توب نيوز» تردد 12034.