نظريان وحايك عرضا المشاكل البيئية لمعمل الزوق ووفد من اتحاد بلديات كسروان – الفتوح في السراي

أوضح وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في الوزارة مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، جميع الملابسات التي طرحت في الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بمعمل الذوق الحراري، بالإضافة إلى الإجراءات التي عملت عليها الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة المشاكل البيئية التي أثيرت والتي تركت علامات استفهام لدى الرأي العام الذي لم يتح له الاطلاع على حقيقة الموضوع من كل جوانبه.

وقال نظريان: «من المعروف أنّ الوزارة ونتيجة مسؤوليتها الوطنية قامت بمساع سابقة ومعجلة لتحسين وضع انبعاثات معمل الذوق عبر تركيب نظام تكييف للفيول منذ العام 2012، وهذا الإجراء أدى إلى خفض التلوث في العام 2014 بنسبة تفوق 80 في المئة كما أنّ الوزارة تنفذ على المدى المتوسط ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع في 21 حزيرن 2010 بالقرار رقم 1 والتي لاقت ترحيباً من كافة القوى السياسية المحلية ومن المجتمع الدولي، وقد تضمنت هذه الخطة إنشاء معملين لتوليد الطاقة على المحركات العكسية في منطقتي الذوق والجية، كما وتأهيل المعملين القائمين حالياً في المنطقتين، إضافة إلى إيصال الغاز الطبيعي غير الملوث للبيئة إلى معامل الكهرباء عبر إنشاء خط الغاز الذي سيمتد على طول الساحل اللبناني. وكلّ هذه الإجراءات ستؤدي حتماً عند الانتهاء من تنفيذها إلى الحدّ من التلوث الذي يعاني منه أهل المنطقة».

وأضاف: «يشكل معمل الذوق الحراري اليوم بموقعه وبقدراته الإنتاجية منشأة استراتيجية أساسية بحيث تمّ إنشاء هذا المعمل في العام 1956 على منطقة مصنفة صناعياً وقد تمّ تأهيله وتوسيعه في العام 1983 بموافقة وإرادة الجميع، لذلك علينا جميعاً حمايته وتطويره في سبيل خدمة أهلنا في كسروان في الدرجة الأولى واللبنانيين في شكل عام. وبالفعل هذا ما تقوم به الوزارة كما ذكرنا سابقاً سواء عبر إعادة تأهيل المعمل الحالي أو عبر إنشاء معمل جديد صديق للبيئة يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية. من المعلوم أننا في وزارة الطاقة والمياه نعتمد سياسة الأبواب المفتوحة، فكم كنا نتمنى لو تمت مراجعتنا والبحث معنا حول الأسئلة والمشاكل التي طرحت عبر وسائل الإعلام، وخصوصاً أننا نعمل على حلها ومعالجتها في شكل علمي ومنهجي وفق الأنظمة والقوانين، كونها مشاكل قديمة وتعود إلى سنوات عديدة من دون أن يسجل أي اعتراض عليها».

وختم نظريان بدعوة «جميع المهتمين بالمصلحة العامة لكي نجلس معاً لنتباحث في شكل موضوعي وبعيداً من الأفكار المسبقة بكلّ الأمور التقنية، الفنية، العلمية، البيئية والقانونية لكي نتوصل معاً إلى حلّ كلّ التساؤلات المطروحة حول هذا المعمل»، مذكراً بأنّ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان «تقومان بكلّ واجباتهما المتعلقة بهذا الشأن وبأنّ الكثير من المشاريع لا تزال عالقة بانتظار قرارات مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب».

وأظهر حايك، من جهته، خريطة تبين أنّ معمل الذوق يقع في منطقة مصنفة صناعية F3، متسائلاً عن مدى قانونية الرخص المعطاة للسكن حول المعمل، وقال: «لكن لست هنا في صدد تحميل المسؤوليات بل المهم هو إيجاد حلول للواقع الحالي ترفع الضرر عن السكان ونحن لم نقصر في هذا المجال».

ثم شرح الإجراءات المتخذة للحدّ من انبعاثات معمل الذوق القديم منذ خمس سنوات وحتى تاريخه.

وعرض أسباب الدخان الأسود الذي يظهر عند حصول عطل معين على أجهزة التحكم والمراقبة أو على مراوح دفع الهواء، مشيراً إلى أنّ «تأهيل المعمل هو أمر أساسي لمعالجة هذا الدخان».

وتطرق إلى موضوع الباخرتين التركيتين قائلاً: «إنّ شركة Karpowership المالكة للباخرتين قدمت، عملاً بالعقد الموقع بينها وبين وزارة الطاقة والمياه، تقريراً أولياً لتقييم الأثر البيئي Preliminary Environmental Impact Assessment EIA Report إلى وزارة البيئة التي وافقت عليه، ثم قدمت تباعاً التقرير البيئي السنوي الأول والثاني ولم تبدي وزارة البيئة أي ملاحظات على التقريرين».

المعمل الجديد

ثم تحدث عن المعمل الجديد قائلاً: «في نيسان 2011 تمّ إعداد دراسة أولية للأثر البيئي للمشروع من قبل الاستشاري العالمي MVV decon تبين بموجبها أنّ المشروع مطابق من الناحية البيئية لمتطلبات البنك الدولي، وأوصى الاستشاري بإجراء دراسة للهواء Air dispersal study لتحديد ارتفاع الدواخين. بناء عيه، قامت الشركة الدانمركية الملتزمة BWSC في تشرين الأول 2013 بإنجاز الدراسة المطلوبة على المعملين القديم والجديد، وتمّ بنتيجتها رفع دواخين المعمل الجديد في الذوق من 20 إلى 42 متراً وفي الجية إلى 44 متراً».

وفي موضوع الترخيص للمعمل الجديد، لفت حايك إلى «أنّ هذا المعمل هو من ضمن المشروع المعجل لإنتاج 700 ميغاوات الذي أقرّه مجلس النواب في حزيران 2011 والذي كان من المرتقب أن ينتهي في العام 2014. والعقد هو من نوع EPC Contract أي أنّ التصاميم والخرائط هي من ضمن فترة التنفيذ التي هي 18 شهراً، وبالتالي يستحيل الحصول على الترخيص قبل المباشرة بالأشغال.

وكان رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل زار، على رأس وفد، رئيس الحكومة تمام سلام وأطلعه على التلوث الذي يسببه معمل الزوق.

وقال نوفل بعد اللقاء: «دولة الرئيس كان متجاوباً معنا ويشعر مع الأهالي وسيبذل قصارى جهده لتشكيل لجنة ليتابع معها هذا الموضوع ونتحاور نحن معها للوصول إلى حلّ، وخصوصاً أننا مع التوسعة، ولكن أيضاً مع إيجاد حلول للصحة والبيئة وهذا ما سيبحثه دولة الرئيس مع وزراء الصحة والبيئة والطاقة وكذلك مع مجلس الإنماء والإعمار لإيجاد مخرج لمعالجة هذا الموضوع ضمن الإمكانات المتوافرة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى