المؤتمر الشمالي للمستأجرين: لتعليق تنفيذ القانون التهجيري

عقدت هيئة «الدفاع عن حقوق المستأجرين» المؤتمر الشمالي الأول، تحت عنوان «نرفض قانون الإيجارات الجائر»، في مقرّ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في ساحة الكورة في طرابلس، وحضرته فاعليات نقابية وحزبية وجمعيات أهلية، وحشد كبير من المستأجرين.

بعد النشيد الوطني، ألقيت كلمات ومداخلات لكلّ من: منسق ملتقى «الجمعيات الأهلية» المحامي عبد الناصر المصري، رئيس اتحاد «نقابات النقل البري» علي محي الدين ممثلاً رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، أمين سر لجنة «الدفاع عن حقوق المستأجرين» في لبنان زكي طه، رئيس اتحاد «نقابات العمال والمستخدمين» في الشمال شعبان بدرا، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء غورنغ حموي، المحامي مصطفى عجم، رئيس جمعية «بيت الآداب والعلوم» محمد ديب، رئيس بلدية طرابلس السابق رشيد جمالي، رئيس جمعية «اللجان الأهلية» سمير الحاج، رئيس رابطة «مخاتير طرابلس» ربيع مراد، النقيب نبيل العرجة، رئيس نقابة «سوق الأحد» علي السلو، عبد الله خالد والدكتور جوزيف فارس.

وأكد المتحدثون «رفض قانون الإيجارات»، مطالبين بوضع «خطة إسكانية وإنصاف المالكين، لكن ليس على حساب تشريد 180 ألف عائلة من المستأجرين، وبناء مساكن لذوي الدخل المحدود»، لافتين إلى أنّ «المشكلة ليست بين المالكين والمستأجرين، إنما هي في الحقيقة بين أغلبية الشعب اللبناني والطبقة الحاكمة، التي فشلت في ايجاد الحلول للأزمات الاجتماعية، ومنها أزمة السكن الخانقة».

وشدّدوا على «ضرورة تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين، للدفاع عن المستأجرين، وتفعيل الحراك الشعبي في طرابلس، وخصوصاً أنّ النواب الذين يقفون إلى جانب القانون، هم من أبناء طرابلس».

ودعوا المجلس النيابي إلى «اتخاذ موقف واضح، يقضي بتعليق تنفيذ القانون التهجيري، الذي يؤسس لفتنة بين المالكين والمستأجرين، بما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية».