قطّار: لتطبيق اللامركزية وإعادة وزارة التخطيط
اعتبر الوزير السّابق دميانوس قطّار أنّ النظام السياسي والاقتصادي في لبنان هو «نظام هجين تنقصه منظومة قيمية وتشخيص للأزمة الاقتصادية ومعرفة أسبابها وأهمها: ارتفاع كلفة الإنتاج، زيادة حجم الدين العام، وتجميد الرواتب منذ سنوات».
وخلال محاضرة نظمتها جمعية خريجي الجامعة اللبنانية – كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بعنوان: «هل يمكن الارتقاء بالنظام الاقتصادي في لبنان مع صعوبة تجديد نظامه السياسي؟» أشار قطّار إلى «أنّ بحبوحة الستينات والسبعينات بقيت ذات طابع مالي ولم تنعكس على الهيكلية الاقتصادية، وقدّرت خسائر الحرب اللبنانية المتراكمة في البنى التحتية بـ25 مليار دولار. وفي فترة ما بعد الحرب حصلت طفرة مالية واكبها تفعيل مجتزأ ومرحلي في الإعمار لم يولّد فرص عمل ام يوجد ادخارات. أما أزمة النظام السياسي فتكمن في نظام الانتخابات الأكثري البسيط الذي يعرقل المحاسبة»، وأضاف: «لقد اعتدنا على حلّ الأمور خارج النظام والمؤسسات، وباعتقادي إننا نستطيع أن نطور نظامنا. أنا ضدّ الثورة والانقلاب العسكري لأنهما يفشلان في لبنان بسبب النظام الطائفي ولأنّ الثورة تأكل أبناءها ومن الجائز أن تزيد الثورة الخراب أو تفرض نظاماً عسكريتارياً».
وحدّد قطّار بداية العمل لتطوير النظام. أوّلاً، عبر «تغيير نظام الانتخابات لأنّ الشعب اللبناني حالياً ليس مصدر السلطات، وعلينا التصويت بورقة بيضاء بداية للتعبير عن قوة ضاغطة مع خطة للوصول لنظام انتخابات يستطيع أن يربط الشعب بالسلطة. ثانياً، العمل على تعزيز القضاء ليمارس دوره كسلطة معاكسة ومستقلة أي منفصلة عن سائر السلطات لا أن يكون جهازاً تابعاً للسلطة التنفيذية. وعلينا الثقة بالقضاة الذين يحتكمون لضمائرهم بعد أن ينقي الجسم القضائي نفسه من الفاسدين».
ودعا إلى «تطبيق اللامركزية الموسعة كما طرحت في الطائف، فإضافة إلى كونها تقرب المواطن من السلطة، فإنها أيضاً تعزّز وتفعّل المساءلة والمحاسبة، وتعزّز شبكات الأمان الاجتماعي»، قائلاً: «اليوم هناك 28 في المئة من الشعب أعمارهم تحت الـ25 سنة و9 في المئة من الشعب أعمارهم فوق الـ65 سنة».
ومن المقدّر أن تبلغ نسبة هاتين الشريحتين 16 في المئة عام 2040. أي انّ عدد الشباب المنتج والعامل سيتراجع. من هنا فإنّ جودة التعليم وارتباطها بسوق العمل هي في سلّم الأولويات الاستراتيجية إضافة إلى كونها تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بمفهومه الإنساني الشامل وهي في صلب اقتصاد المعرفة والإنتاج والإبداع، ومن أولوياته الرئيسية: الأمن ومكافحة الإرهاب، الموازنة التي تساعد في الحدّ من الفساد، وتعزيز العلاقات مع شركائنا العرب والأوروبيين سياسياً واقتصادياً، والاهتمام بالحيوية البيئية وباحتياطنا من النفط والغاز».
ودعا قطّار إلى «العودة للسلم القيمي، وإعادة وزارة التخطيط والتصميم التي أخذ دورها مجلس الإنماء والإعمار لكن في شكل مجتزأ».