أهالي مركبا يعتصمون أمام المعمل رفضاً للتقنين القاسي
البقاع ــ أحمد موسى
تتغذى حوالى أربع عشرة قرية أو يزيد من محطة مركبا الكهربائية، وقد صارت هذه القرى «فجأة» بلا كهرباء ولا مياه للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع عدد ساعات التقنين إلى حدود تتجاوز الأربع عشرة ساعة أحياناً، ما خلف خسائر كبيرة نتيجة توقف مئات المصالح والمؤسسات الصناعية والحرفية والمؤسسات الصناعية والمحال التجارية.
ثماني ساعات على الأكثر، هي حصّة بلدات البقاع الغربي وراشيا الوادي من التغذية الكهربائية غير المنتظمة، يقابلها أربع عشرة ساعة أو أكثر من التقنين اليومي الذي دخل أسبوعه الثالث.
وقد أجرى رؤساء بلديات المنطقة اتصالات متكررة ومتعددة بمسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان، من دون أن يحصلوا على إجابات وافية لهذا التقنين المفاجئ، كما عقدت لهذه الغاية اجتماعات متكررة لم تسفر سوى عن وعود فارغة من أي اقتراحات للحلّ.
وبعد أن ضاقوا ذرعاً بهذا الوضع، نفّذ رؤساء بلديات ومخاتير وفاعاليات القرى والبلدات في البقاع الغربي والتي تتغذى بالتيار الكهربائي من معمل مركبا اعتصاماً أمام المعمل.
الحاج
وعلّل المهندس محمود الحاج الذي يُشرف على إدارة معمل مركبا زيادة التقنين على المنطقة، بأنّ مخزون المياه في البحيرة وصل هذا العام في حدّه الأقصى 60 مليون متر مكعب، في مقابل 200 مليون متر مكعب العام الماضي.
وأضاف: «إنّ ري موسم المزروعات الذي يمتد من القرعون حتى جب جنين هذا العام، متوقف بسبب قلّة المتساقطات وعدم قدرتنا على ضخّ المياه باتجاه المنطقة بسبب ضعف الكهرباء الذي يشتكي منه جميع المواطنين، كما أنّ كمية المياه القليلة في بحيرة القرعون لا تكفي للزراعة وتوليد الطاقة. وقد وجدنا أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لا تملك القدرة على تغطية الحاجة من الكهرباء للمنطقة».
ولفت الحاج إلى أنّ خط مخرج مشغرة يحتاج إلى 9 ميغاواط من الكهرباء، وخط مخرج سحمر يحتاج إلى 6.5 ميغاواط، إذاً فإنّ منطقة البقاع الغربي التي تتغذى قراها من معمل مركبا بحاجة إلى 15.5 ميغاواط لتغطيتها، وما ننتجه نحن اليوم هو 2.5 ميغاواط فقط. أما مصروف المنطقة من المياه فهو 130 ألف متر مكعب يومياً.
ضاهر
وكشف رئيس بلدية القرعون يحيا ضاهر عن اتفاق حصل سابقاً بين البلديات والفاعاليات في المنطقة وبين القيّمين على معمل مركبا ومؤسسة كهرباء لبنان وهو ينصّ على « تغذية المنطقة بالتيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر يومياً وألا تشمل هذه الفترة أي تقنين حفاظاً على مصالح المواطنين والتجار والمدارس، وباقي هذه الفترة تكون خاضعة لجزء معين من التقنين شرط أن يكون منتظماً، وهذا ما لم يحصل ولم تلتزم به مؤسسة كهرباء لبنان ولا القيمون على معمل مركبا».
العمّار
وقد انعكست أزمة التقنين هذه على القطاع التجاري والسياحي والاقتصادي وعلى الأسواق التجارية، حيث يلفت أصحاب المؤسسات إلى زيادة الأعباء المالية من جراء التقنين.
واستغرب عادل العمّار صاحب أحد الأفران في المنطقة ما «تتعرض له قرى البقاع الغربي من انقطاع للتيار الكهربائي بشكل مستمر»، خصوصاً أنّ المنطقة «لا تحوي مؤسسات صناعية ضخمة تستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء»، من دون أن ينفي أنّ «المنطقة تزداد سكانياً وتتوسع عمرانياً وصناعياً».
ولفت إلى ضرورة «تكبير القدرات الفولتية لمحطة مركبا، لكونها تغذي أكثر من 20 قرية بالتيار».