أبو فاعور: لإعادة هيكلة الأوضاع المالية ورفع الموازنات التشغيلية

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة اجتماعاً مطولاً مع مديري المستشفيات الحكومية تناول البحث في وضع اقتراحات عملية لمعالجة أوضاع المستشفيات الحكومية، في ظلّ ما تشهده هذه المستشفيات من أزمات.

وفي ختام الاجتماع، عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً أكد فيه أنّ «الموضوع المالي يكمن في أساس الأزمات التي تشهدها المستشفيات الحكومية، وخصوصاً أنّ السقوف المالية المعطاة لقسم كبير من هذه المستشفيات لا تلبي حاجاتها».

وأسف «لكون الدولة سعت في السابق إلى محاباة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن مؤسساتها، علماً أنّ هذا القول لا يهدف إلى انتقاد المستشفيات الخاصة الملتزمة بالقانون».

ولفت إلى أنّ «الوضع المالي يتفاقم بفعل النزوح السوري حيث يتزايد الضغط على المستشفيات والنظام الصحي اللبناني من دون أن تتقاضى الدولة اللبنانية قرشاً واحداً عن الخدمات الصحية التي تقدمها للاجئين السوريين، باعتبار أنها ذات طابع إنساني محض ومن باب المسؤولية القومية».

وعدّد أبو فاعور تفاصيل الأزمات داخل المستشفيات الحكومية، فأشار إلى «أزمة التحصيل التي تتحكم بها بيروقراطية تبدأ من المستشفيات الحكومية نفسها، مروراً بوزارة الصحة وصولاً إلى وزارة المالية».

وإذ لفت إلى «أنّ الأموال تتأخر غالباً حتى لو صدرت الفواتير في وقتها»، أشار إلى أنّ «الروتين الإداري مؤذ وقاتل، ويتطلب الأمر علاجاً ورشاقة إدارية في تحصيل المبالغ، بدءاً من المستشفيات الحكومية نفسها، ووزارة الصحة كما وزارة المالية التي يتفهم وزيرها هذا الأمر كونه عايشه عندما كان وزيراً للصحة في الحكومة السابقة».

وأوضح أنّ «ما يتطلب علاجاً أيضاً هو أزمة التحصيل مع الجهات الضامنة، ما يتطلب نقاشاً مع هذه الجهات».

أزمة الرواتب

وتطرق إلى أزمة الرواتب، فقال: «من بين ستة وعشرين مستشفى حكومياً، هناك أربعة أو خمسة مستشفيات فقط يعاني موظفوها من رواتب مستحقة لم يقبضوها وهي متراكمة من فترات وسنوات سابقة»، مؤكداً «أنّ راتب الموظف حقّ مقدس، والاستقرار الوظيفي أمر أساسي».

ورأى أنّ الاقتراح لمعالجة الأمر يقضي بتوطين رواتب الموظفين، «وهذا يحلّ أزمة موظفي الملاك والمتعاقدين».

أما بالنسبة إلى الذين يعملون بالفاتورة، فوعد أبو فاعور «بإيجاد إجراء معين لهم، ليقبضوا أيضاً رواتبهم في الوقت المناسب».

وأكد وزير الصحة أنّ «هناك حاجة لإعادة هيكلة عمل المستشفيات الحكومية من قبل وزارة الصحة».

واعتبر أنّ «الحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الأوضاع المالية للمستشفيات الحكومية من خلال رفع السقوف المالية والموازنات التشغيلية»، وأكد أنه سيطرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الخميس، «وخصوصاً أنّ الموازنات المالية للمستشفيات بقيت على ما هي عليه منذ ثلاث سنوات».

وتحدث أبو فاعور عن المستحقات العالقة مع الضمان، وبعضها له وبعضها الآخر عليه، مؤكداً أنه سيطلب من الضمان «إجراء مقاصة بمرونة معينة من ضمن القوانين».

وفي موضوع المصالحات مع المستشفيات الحكومية والخاصة والممتدة من العام 2001 إلى العام 2011، والبالغة قيمتها 120 مليار ليرة لبنانية، لفت إلى «وجود قانون في هذا الشأن في المجلس النيابي وقد تمّ تشكيل لجنة لهذا الأمر، إلا أنها لم تجتمع حتى الآن نظراً إلى انشغال مدير عام وزارة المالية بإعداد الموازنة». وأكد أنه سيتابع الموضوع مع وزير المالية «لتسريع هذا الأمر الذي يخدم المستشفيات كافة، الحكومية منها والخاصة».