«فرانشايز» افتتحت منتدى «الأعمال ما وراء الحدود» Bifex 2015: لحماية التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحييد الاقتصاد عن السياسة

افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» LFA منتدى Bifex 2015 بعنوان «الأعمال ما وراء الحدود» قبل ظهر أمس، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثلاً بالوزير فرعون، وحضور وزراء المال علي حسن خليل، والصناعة حسين الحاج حسن، والعمل سجعان قزي. كما شارك وزراء ونواب ووزراء ونواب سابقون، وممثلو القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عامة ومدراء عامون، وسفراء وممثلو بعثات ديبلوماسية، ورؤساء هيئات اقتصادية ورجال أعمال، وخبراء محليون ودوليون، وأعضاء الجمعية.

قدّم المنتدى والمتحدثين الزميل بسام أبو زيد، عارضاً أهمية جمعية «فرانشايز» ودورها المتنامي على صعيد تحقيق النمو في الاقتصاد اللبناني.

فرعون

بداية، ألقى فرعون كلمة الرئيس سلام لافتاً إلى «أنّ ما يميّز لبنان واللبنانيين هو هذا الإبداع في الكثير من المجالات وهذا النبع الصانع الدائم للأفكار المتأثر بأجواء الحرية والتمسك بالديموقراطية ومستوى العلم والتربية وروح المبادرة والمهارة التاريخية في مجال التجارة والانفتاح على العمق العربي والبحر المتوسطي والأوروبي والعالمي».

وقال: «نعمل حالياً في وزارة السياحة على إنجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين جميعاً من دون تفرقة وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق وربط الثلاث من أجل تطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم»، لافتاً إلى أنّ جمعية تراخيص الامتياز تمثل جزءاً من هذه الثقافة والحضارة والإبداع وتعمل على مؤازرة وتنظيم ونمو هذه الطاقة الفريدة عند بعض المؤسسات اللبنانية لتساعدها على التصدير وهذا العمل يستحق الدعم لما فيه من فوائد على الاقتصاد اللبناني».

وختم فرعون متوجهاً بالتحية إلى أعضاء الجمعية ورئيسها الصديق شارل عربيد، وقال: «لنحمِ الحرية والحضارة والعيش المشترك ونظامنا الديمقراطي والحيوية الاستثنائية لدى المجتمع المدني، والقطاع الخاص المنتج الذي يبقى ركيزة الاقتصاد الوطني من خلال المبادرة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما نحمي سيادتنا عبر دعم مؤسساتنا الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني لأنّ كلّ هذا هو ما يميّز لبنان الرسالة وقدرات شعبه في هذه المنطقة».

عربيد

ثم تحدث عربيد مشيراً إلى «أننا في لبنان في حاجة إلى اتخاذ مبادرات خلاقة». وقال: «إذا كان يصعب علينا حالياً لأسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الإنتاجية، قررنا نحن أن نذهب إليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وأفكارنا وامتيازاتنا، مستعينين بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، نوحّد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز، غير أنّ صورة لبنان في العالم تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم. لكنّ هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية. فصورة لبنان هي في إبداع أهله وجودة إنتاجه وامتيازاته. ونحن مدعوون إلى العمل مع المؤثرين في الرأي العام والإعلام على إبراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى هي الراسخة في الأذهان في الداخل والخارج، وسنضع في مؤتمرنا الأسس والتوصيات لذلك».

وإذ لفت إلى «أنّ اقتصادنا اليوم تعِب ومرهق ومؤشراته في منحى انحداري، ونحن في وضع لا نُحسد عليه»، أشار عربيد إلى الإنجازات الأمنية التي شهدناها في الفترة الأخيرة والتي «حققت حالاً من الهدوء»، داعياً إلى العمل «على تحويلها إلى استقرار ثابت». وقال: «لا بدّ أن يتروى أهل السياسة ويهدأوا في خطابهم. فماذا ينفع إذا ربحنا في السياسة وخسرنا في الاقتصاد؟

وختم: «إنّ انتظام العمل العام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يحمل الهمّ الاقتصادي ويعيد الثقة والاستقرار، رئيس يصالح المواطن مع منطق الدولة، ويطلق الحوار الاقتصادي والاجتماعي، رئيس يعيد لبنان إلى خارطة المجتمع الدولي ويظهر صورة لبنان الحقيقية.

قزي

واستهل وزير العمل سجعان قزي كلمته بتهنئة «رئيس الجمعية شارل عربيد وزملاءه وزميلاته على تمكين جمعية تراخيص الامتياز في وقت قصير، من إيجاد ساحة بارزة لها الى جانب سائر الهيئات الاقتصادية التاريخية في لبنان».

وقال: «إنّ جمعية تراخيص الامتياز تهدف من خلال عملها إلى تنشيط الصناعة الوطنية وتوظيف اليد العاملة اللبنانية، فلا تكتفي بأنّ إنتاجها في لبنان بل تعمل على أن يكون إنتاجها من صنع يد عاملة لبنانية. وتبحث الجمعية أيضاً عن تصدير الإنتاج والإبداع اللبنانيين إلى الخارج للتعويض عن الغياب السياسي اللبناني وغياب رئيس للجمهورية يمثل لبنان في المحافل الدولية».

وأضاف: «لقد صدّرنا الفكر والثقافة في ما مضى، واليوم نصدّر شبابنا. ولكن كلّ مرة يرتفع حجم التصدير اللبناني الصناعي تضاعف وجود شبابنا في لبنان. وكلّ مرة نقص التصدير الصناعي زادت هجرة شبابنا إلى الخارج. ومن واجبي كوزير للعمل أن أقف إلى جانبكم ومن واجبي أن أحمي اليد العاملة اللبنانية، لكن من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يوجد صناعيون ومبادرون ورجال أعمال يستثمرون في لبنان ويؤمّنون فرص العمل للبنانيين. ونحن حريصون على إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية … ولا أحد في الشرق أو في الغرب قادر على إعطائنا دروساً في حقوق الإنسان. فنحن نستقبل 1.7 مليون نازح سوري في حين نرزح نحت أعباء اقتصادية هائلة في حين يغرق النازحون على شواطىء ومحيطات الدول المتقدمة والمزدهرة».

الحاج حسن

وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، من جهته، إلى أنّ قطاع تراخيص الامتياز «يساهم هذا القطاع في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية إلى الخارج، ويشكل جزءاً من الصادرات الصناعية، وهذا أمر يجب أن ينمو أكثر».

وقال: «علينا أن نعمل معاً لتنمية هذا القطاع الذي يساهم بـ 4 في المئة من الناتج الملحي أي ما يوازي 2.4 مليار دولار. وعملنا مع الجمعية على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها، ونأمل أن تتقدم إلينا بالمزيد من الاقتراحات المناسبة والآيلة الى التطوير والتقدم».

وأضاف: «نمرّ اليوم في ظروف قاسية على مختلف المستويات، ولا بدّ أن نضع أنفسنا في الإطار الكامل الذي يحيط بنا: على الصعيد السياسي، فراغ في سدة الرئاسة، اتجاه متنامٍ لتعطيل التشريع في المجلس النيابي وحكومة معرّضة لاهتزازات سياسية متقطعة. وعلى المستوى الاقتصادي من المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 2 إلى 2.5 في المئة، في ظلّ عجز في الموازنة ودين عام يصل إلى 71 مليار دولار وعجز في الميزان التجاري في حدود 17 مليار دولار، وبطالة في صفوف الشباب تصل نسبتها إلى 35 في المئة. وعلى المستوى الأمني حققنا استقراراً نسبياً كبيراً في الداخل، لكنّ التهديدات الإرهابية قائمة وماثلة أمامنا في كلّ لحظة. وإقليمياً، هناك حروب في المنطقة ولا نعرف متى تنتهي ولها انعكاساتها على صعيد النزوح السوري وإقفال معبر «نصيب» البري وتوقف الشحن البري أمام سلعنا ومنتجاتنا.هذا هو واقعنا الحالي، فهل نستسلم أمامه ونهرب أو نواجه بالعمل والوحدة الوطنية والحوار»؟

ورأى «أنّ الحوار القائم بين أكثر من طرف لبناني يجب أن يستمر ويتفاعل وينمو حتى يخفف المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية. وعلينا العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي نحو إقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في الملجس النيابي».

وتابع الحاج حسن: «سبق لوزير المال أن حذر من وقف إفادة لبنان من قروض مقرة دولياً في حال عدم إقرارها في المجلس النيابي، وهذا أمر اقتصادي يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين». وقال: «نطالب بتحييد الاقتصاد قدر الإمكان عن السياسة، فجميع اللبنانيين عاملون وموظفون ويحتاجون إلى رواتبهم وهم أيضاً صناعيون ومزارعون وتجار ومصدّرون. والمطلوب توافر الإرادة السياسية لتحييد الاقتصاد ومصالح الناس عن السياسة. ونحن لا نفقد الأمل والصبر من أجل لبنان».

خليل

أما وزير المال علي حسن خليل، فألقى كلمة قال فيها: «مرة جديدة يؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدّد وأخذ المبادرة في اللحظات الصعبة. وكلما ازدادت الأزمة وتعمّق الخلاف وشعر الناس باليأس، نرى مبادرة من القطاع الخاص تعيد الأمل في هذه العاصمة الأبية على الانكسار، ونشهد معكم على قدرة القطاع الخاص على إثبات نفسه والبحث عن الحلول الناجعة للخروج من الأزمات».

وأضاف: «نحن على ثقة من واقعنا السياسي من مواقفنا نحن السياسيون، بأن لا استقرار ولا نهوض بالاقتصاد الوطني من دون استقرار سياسي وأمني. وهذا يتطلب منا العمل الجاد على إبعاد الانقسامات من ممارساتنا، بحيث يجب أن نبقي الالتزام الوطني وبالصيغة والدولة والميثاق حاضراً ولا نضربها بمواقف سياسية يومية».

ولفت خليل إلى «أنّ اللبناني قادر على اختراق مواقع الفعل بالثقافة والحوار والاعتدال الذي يتمتع به. ولبنان أثبت أنه وطن حي يتجدّد يوماً بعد يوم. ولبنان من أكثر البلدان العربية حراكاً بما يتعلق بنشاط الامتيازات، وقد أثبتت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز أنها قادرة على فتح آفاق جديدة من العمل والإبداع والانتشار من خلال ما تستخدمه من أساليب حديثة».

وشدّد على ضرورة التركيز «على تعزيز قدرات منتجاتنا ونفتح الأسواق أمامها في الخارج. وعلينا تفعيل عمل الممثليات الديبلوماسية في الخارج وإشراكها في مسار دعم هذا العمل الذي سيساهم في تعزيز اقتصادنا الوطني»، لافتاً إلى «أنّ مساهمة قطاع الامتيازات في الناتج المحلي جيدة ونتطلع إلى زيادتها وهي قادرة أيضاً على المحافظة على إرثنا المتجذر في الكثير من المجالات. ونلتفت إلى سلبيات الإغراق التي تعطل قدرتنا على الإفادة من إنتاجنا الوطني. ونحاول أن نتطلع إلى السلبيات لتحويلها إلى إيجابيات، بما يعكس هذا القطاع من قدرات على قطاعنا».

وقال خليل: «نحن لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد لكننا نريد بالتأكيد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة تحفظ الدولة وتحميها وتؤمّن استمراريتها، نريد رؤية سياسية تحمي وترسي التكامل بين القطاعين العام والخاص. ونحن نؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يضطلع كلّ قطاع بدوره وتتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم».

وتساءل: «لمَ لم نستطع حتى الآن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء؟ أنا اقول ذلك في موقع المحاسبة أمام الرأي العام، لماذا تقر القوانين ولا نطبقها؟ ولماذا نخرق القواعد ولماذا لا نبحث عن الصيغ التي تعزز ثقة المواطن وصاحب المؤسسة بالدولة؟ نحن مدعوون إلى الترفع عن حساباتنا الخاصة عندما تتعلق الأمور بالمصلحة العامة.نحن نحتاج اليوم إلى كل ليرة لبنانية لتمرير هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك ندعو إلى إطلاق عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم مصالح الناس على مصالحنا الخاصة. نحن ضدّ تعميق الأزمة ومع توظيف عناصر القوة لتمرير المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة، ومع تحمّل المسؤوليات في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. ويبدأ ذلك بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ولن تستقيم الأمور من دون الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».

ثم عُقدت جلسات عمل اليوم الأول من المؤتمر.