امتعاض خليجيّ من البيت الأبيض… بداية قطيعة أو مجرّد «دلع»؟

اهتمت صحف غربية عدّة بمقاطعة عدد من ملوك الخليج وأمرائه قمّة «كامب ديفيد» المرتقبة. وثمّة صحف ذهبت في تحليلاتها إلى رغبة دول الخليج بتفعيل اتفاقيات سابقة مع البيت الأبيض، أو تسليحها بما يضمن توازن القوى في المنطقة. فيما ذهبت صحف أخرى إلى اعتبار هذه المقاطعة، امتعاضاً خليجياً من الاتفاق الأميركي ـ الإيراني حول نووي الأخيرة.

صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية قالت إنّ رفض العاهل السعودي سلمان حضور القمة الأميركية ـ الخليجية التي ينظمها البيت الأبيض، ومعه ملوك ورؤساء الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت وقطر، يعتبر ضربة موجهة لمبادرة السياسة الخارجية الأميركية ـ محاولة الحصول على موافقة العرب على الصفقة النووية مع إيران. ونقلت الصحيفة عن العالم الروسي جيورجي ميرسكي قوله: لا حاجة إلى تضخيم رفض العاهل السعودي حضور القمة، فليس من شأن القياصرة حضور المؤتمرات، أما في حالة الزيارة الرسمية لدولة ما، فهو أمر مختلف تماماً. ماذا كان سيفعل الملك هناك، إذا كانت هذه من مهام رئيس الوزراء. نحن نعرف أنّ المملكة السعودية والولايات المتحدة، مثل الولايات المتحدة و«إسرائيل» لا يمكنهما التخلي عن بعضهما. وهذا هو المهم.

أما صحيفة صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فنقلت عن مسؤولين أميركيين وخليجيين، أن دول الخليج العربي التي من المقرر أن تجتمع في قمة «كامب ديفيد» في الولايات المتحدة تضغط على الرئيس باراك أوباما، من أجل تعزيز العلاقة الأمنية مع المنطقة وتوسيع الضمانات العسكرية لتعالج مخاوفهم المتزايدة في شأن إيران.

وفي سياق الحديث عن المملكة العربية السعودية، نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً عن دعم السعودية وبريطانيا الجماعات الإرهابية في سورية، ما أثار قلق الحكومات الغربية. واعتبرت الصحيفة أن قرار الرياض واسطنبول، وهما حليفان أساسيان للغرب، دعم جماعة تقوم فيها «جبهة النصرة» بدور بارز قد أثار قلق الحكومات الغربية ويتناقض مع الولايات المتحدة التي تعارض بشكل مؤكد تسليح المتطرّفين «الجهاديين» أو تمويلهم في الحرب السورية.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: ملوك النفط غير راضين عن الصفقة مع إيران

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية رفض عدد من ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، دعوة أوباما إلى حضور قمة «كامب ديفيد» التي دعا إليها البيت الأبيض.

إن ملوك النفط العرب غير راضين على الصفقة النووية مع إيران، فقد رفض العاهل السعودي سلمان حضور القمة الأميركية ـ الخليجية التي ينظمها البيت الأبيض، وتبعه في ذلك ملوك ورؤساء الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وقطر.

يعتبر هذا الرفض ضربة موجهة لمبادرة السياسة الخارجية الأميركية محاولة الحصول على موافقة العرب على الصفقة النووية مع إيران.

كان أوباما قد دعا مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى حضور القمة التي ستعقد في مقره في «كامب ديفيد». ولكن أربعة من ستة مسؤولين رفضوا حضور هذه القمة.

تشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى انه على رغم أن الأميركيين والسعوديين على حدّ سواء يؤكدون أن هذا الرفض ليس استعراضاً أو ازدراء بالبيت الأبيض، إلا أن التوتر في علاقاتهما يزداد، «من وجهة نظر أوباما، إن الاتفاق الدبلوماسي مع إيران، في شأن برنامجها النووي، يعطي فرصة فريدة لوضع حد للنزاعات في المنطقة. أما من وجهة نظر السلطات السعودية، فإن تخفيف العقوبات كما تتضمن الصفقة، يعطي إيران مليارات الدولارات لتستخدمها في زعزعة الاستقرار في المنطقة».

أما صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية فتشير إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة لإقناع الشركاء العرب الحضور إلى «كامب ديفيد». ففي الأسبوع الماضي التقى وزير خارجية الولايات المتحدة العاهل السعودي، ثم في باريس التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وطرح عليهم منحهم صفة الحليف الأساس غير الحليف للناتو، ولكن العرب استقبلوا هذا ببرود.

تقول بعض الشخصيات العربية الرسمية، إن جدول عمل قمة «كامب ديفيد» لا يمكن أن ينهي قلقهم في شأن إيران. إنهم كانوا يودون توقيع اتفاقية للدفاع المشترك، على غرار الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان وبين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. مثل هذه الاتفاقية كانت ستلزم الولايات المتحدة الدفاع عن دول الخليج من أي هجوم إيراني محتمل. أما البيت الأبيض فيقول إنه لا يمكنه ضمان الحصول على موافقة الكونغرس على اتفاق كهذا.

يقول العالم الروسي جيورجي ميرسكي، إن رهان أوباما في هذه اللعبة الدبلوماسية كان كبيراً جداً، «لأن النزاع العربي ـ الاسرائيلي لن ينتهي في أيامنا، وحتى أنه لن يؤدي إلى نشوب حرب واسعة النطاق، أما البرنامج النووي الإيراني فقد يؤدي إلى حرب واسعة، وحتى عالمية. وأوباما يدرك هذا الأمر. فإذا فشلت المباحثات يمكننا انتظار ضربات إسرائيلية وقائية ضد إيران، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار قرار موسكو توريد منظومة صواريخ أس 300 إلى إيران».

هذا الواقع سيجعل الولايات المتحدة في حالة حرب، وهذا أسوأ أمر بالنسبة إلى أوباما. نتذكر جميعاً أنه لم يتمكن أيّ رئيس أميركي من تحقيق تقدّم يذكر في تسوية النزاع العربي ـ «الإسرائيلي». أما في ما يخص الأزمة الأوكرانية، فهنا أيضاً ليس للولايات المتحدة أي مستقبل. ولكن إذا تمكنوا من تسوية المشكلة الإيرانية فإن أوباما سيغادر البيت الأبيض مرفوع الرأس. لهذه الأسباب تحاول واشنطن التوصل إلى صفقة مع إيران.

وباعتقاد ميرسكي، أنه لا حاجة إلى تضخيم رفض العاهل السعودي حضور القمة، «فليس من شأن القياصرة حضور المؤتمرات، أما في حالة الزيارة الرسمية لدولة ما، فهو أمر مختلف تماماً. ماذا كان سيفعل الملك هناك، إذا كانت هذه من مهام رئيس الوزراء. نحن نعرف أنّ المملكة السعودية والولايات المتحدة، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكنهما التخلي عن بعضهما. وهذا هو المهم».

«واشنطن بوست»: دول الخليج تضغط على أوباما لتعزيز الضمانات الأمنية والعسكرية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وخليجيين، إن دول الخليج العربي التي من المقرر أن تجتمع في قمة «كامب ديفيد» في الولايات المتحدة تضغط على الرئيس باراك أوباما، من أجل تعزيز العلاقة الأمنية مع المنطقة وتوسيع الضمانات العسكرية لتعالج مخاوفهم المتزايدة في شأن إيران.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى من عدد من الدول الخليجية، إنهم يفهمون أن التحالف الدفاعي المشترك، الأشبه بحلف الناتو، ليس ممكناً. لكنهم يريدون على الأقل وعداً أميركياً أكثر تأكيداً وتحديداً لحمايتهم من التهديدات الخارجية.

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن: «في الماضي نجونا باتفاق جنتلمان مع الولايات المتحدة في شأن الأمن، واليوم، نحتاج شيئاً مكتوباً، ونريد شيئاً مؤسّسياً».

في حين كان هناك مسؤولون آخرون أقل تحديداً، فقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «ليس لديّ مشكلة في ما إذا كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب، إيماننا بكلمة أميركا كامل».

وكان أوباما قد أعلن عن عقد قمة مع دول الخليج الشهر الماضي في اليوم نفسه الذي توصلت فيه القوى الغربية إلى اتفاق مبدئي مع إيران في شأن برنامجها النووي، إذ يشعر قادة الخليج بالقلق من أن الاتفاق المحتمل مع إيران يمثل تحولاً في تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة.

وهناك أكثر من 35 ألفاً من أفراد الجيش الأميركي متمركزين في الخليج، وهناك قواعد بحرية وجوية تمثل مقرّات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة. وقد أعربت الولايات المتحدة في البداية عن استعدادها لاستخدام القوة للدفاع عن شركائها الإقليميين في الخليج ضدّ التهديدات الخارجية قبل عشر سنوات، وكرّر أوباما هذا الالتزام في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013. لكن كما يقول فيليب جوردون، مدير شؤون الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، كانت هناك دوماً تساؤلات تتعلق بماهية التهديدات الخارجية، ويضيف أن أحداً لا يستطيع أن يقول صراحة ما الذي تعنيه، وتلك المشكلة المتعلقة بها.

وإلى جانب مخاوفهم من برنامج إيران النووي، فإن قادة الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط يرون إيران الشيعية قوّة تسعى إلى الهيمنة التي تقوم على أساس توسيع نفوذها الإقليمي بالسلاح والمال، وفي بعض الأحيان بالقوات مثلما هي الحال في العراق وسورية ولبنان واليمن ومناطق أخرى، ويعتقدون أن قوة إيران ونشاطها يمكن أن يعزّزا التدفق السريع للأموال التي يمكن أن تحصل عليها عندما ترفع العقوبات المفروضة عليها كجزء من اتفاق نووي نهائي.

وتشارك الإدارة الأميركية دول الخليج مخاوفها، إلا أنها تعتقد أن مواجهة التهديد النووي ينبغي أن تكون في المقام الأول، وتعتقد أنه لو تم الانتهاء من الاتفاق، سيصبح من السهل مواجهة المخاوف الإقليمية إزاء إيران.

من ناحية أخرى، تريد الإدارة من شركائها الخليجيين أن يعملوا عن كثب من أجل دمج العناصر المختلفة لنظم الدفاع الصاروخي التي قاموا بشرائها أو يخططون لشرائها من الولايات المتحدة.

وتمضي الصحيفة قائلة إن أوباما أكد خلال فترته الرئاسة الثانية أن شركاء أميركا في الخارج بحاجة إلى تولّي مزيد من المسؤولية لإدارة التهديدات في مناطقهم.

«إندبندنت»: قلق غربيّ من دعم السعودية وتركيا معارضين إسلاميين في سورية

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن السعودية وبريطانيا تدعمان تحالفاً متشدداً من المعارضين الإسلاميين للرئيس بشار الأسد في سورية، ويضم هذا التحالف فرع تنظيم «القاعدة»، في خطوة قالت إنها أثارت قلق الحكومات الغربية.

وذهبت الصحيفة إلى القول إن البلدين يركزان دعمهما لتحالف من المعارضين السوريين المتمثل في «جيش الفتح»، وهو هيكل قيادة يضم جماعات «جهادية» في سورية منها «جبهة النصرة»، المنافسة لـ«داعش» والتي تشاركه في كثير من طموحاته لتأسيس «دولة خلافة».

واعتبرت الصحيفة أن قرار الرياض واسطنبول، وهما حليفان أساسيان للغرب، دعم جماعة تقوم فيها «جبهة النصرة» بدور بارز قد أثار قلق الحكومات الغربية ويتناقض مع الولايات المتحدة التي تعارض بشكل مؤكد تسليح المتطرّفين «الجهاديين» أو تمويلهم في الحرب السورية.

كما رأت الصحيفة أن هذا الأمر يمثل مزايدة على محاولة واشنطن تدريب مقاتلي «المعارضة» الموالية للغرب، حسبما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل سنة، وإن كانت تلك الجهود لم تُفعّل إلا الأسبوع الماضي.

ونقلت «إندبندنت» عن دبلوماسيين قولهم إن النهج الجديد المشترك يأتي عقب اتفاق تم التوصل إليه في آذار الماضي عندما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وكانت العلاقة قد تدهورت بين أردوغان والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بسبب دعم تركيا الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم المملكة السعودية تهديداً، إلا أن أردوغان أكد للمسؤولين السعوديين أن غياب التحرك الغربي في سورية، لا سيما الفشل في فرض حظر جوّي، يعني أن القوى الإقليمية أصبحت بحاجة الآن إلى الاتحاد معاً وتولّي زمام المبادرة لمساعدة «المعارضة».

وتقول «إندبندنت» إن النهج المشترك للسعودية وتركيا يوضح كيف تتباين مصالح القوى الإقليمية السنّية عن مصالح الولايات المتحدة في سورية. فواشنطن تعارض بقوّة تسليح «الجهاديين» وتمويلهم، وشنّت ضربات جوّية ضدّ «جبهة النصرة» في حلب.

وكانت هناك شكاوى سعودية بأن الولايات المتحدة بسبب حاجتها إلى دعم إيران الشيعية ضدّ «داعش» في العراق وأملها في التوصل إلى اتفاق في شأن برنامج إيران النووي، «أصبحت أقل اهتماماً بإطاحة الأسد، عميل طهران في دمشق».

«لوفيغارو»: الحكومة الفرنسية تنشئ مركزاً لاستيعاب الإرهابيين العائدين من سورية

ضمن محاولاتها المستمرة للحؤول دون ارتداد الإرهاب الذي دعمته على مدار السنوات الماضية إليها، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيّتها إقامة مركز لاستيعاب الإرهابيين العائدين إلى أراضيها من سورية.

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن هذا المركز سيستوعب الإرهابيين العائدين الذين لم يخضعوا لإجراءات قانونية. مشيرة إلى أنه وفق الأرقام شبه النهائية هناك نحو 1978 شخصاً أُبلِغ عنهم منذ 29 آذار عام 2014، على صلة بالتنظيمات الإرهابية وسيتجاوز هذا الرقم 2000 إرهابيّ عمّا قريب.

وقالت الصحيفة إن ربع هذا العدد تقريباً من القاصرين، بينما تبلغ نسبة النساء بينهم نحو 43 في المئة، علماً أن 452 فرنسياً أو مقيماً في فرنسا يقاتلون فعلياً ضمن التنظيمات الإرهابية، و307 آخرين في طريقهم للانضمام إليها.

وتابعت الصحيفة أن 278 من هؤلاء الإرهابيين عادوا من سورية والعراق، بينهم 201 عادوا بالفعل إلى فرنسا، وأُدخِل 15 إلى 20 في المئة منهم إلى السجن. وتحاول الحكومة أن تتعامل مع الباقين بطريقة مختلفة في ظل حديث عن أناس يعودون مع علامات تدلّ على صدمة نفسية مماثلة لتلك التي عانى منها جنود القوات الخاصة الأميركية لدى عودتهم من حرب فييتنام.

وتعيش فرنسا ودول غربية أخرى حالة من الذعر في ظل المخاوف المتزايدة من ارتداد الإرهاب الذي ساهمت في تناميه في سورية وغيرها من دول المنطقة إليها، والذي ظهرت تجلياته بشكل واضح في سلسلة الهجمات التي تعرضت لها باريس ومدن فرنسية أخرى في كانون الثاني الماضي وأدت إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين، واتضح أن منفذيها كانوا على تواصل مع التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقاً لما أعلنه مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية، فإن مركز الوقاية من الجنوب سيفتتح قبل نهاية السنة، وسيستضيف العائدين من سورية الذين لم يُحاكَموا، مدّعياً أنه مقرر في الأصل من أجل بضع عشرات من الحالات من الذين شاهدوا الفظائع، من دون وجود أي عنصر قضائيّ في سجلهم، أي أولئك الذين يعودون مرضى ومصدومين من وحشية تنظيم «داعش» الإرهابي وذهبوا إلى سورية «لممارسة العمل الإنساني».

وأكّدت الصحيفة أن الهدف الأساس من إنشاء المركز بعيداً عن ادّعاءات فالس، «نزع فتيل القنابل المحتملة»، إذ سيحتوي على علماء في النفس وخبراء في مجال النزعات المتطرّفة.

ووفقاً لخبراء ومحللين، فإن هذه الخطوات وغيرها لن تثمر عن النتائج المرجوة منها في ظل إصرار حكومة الرئيس فرانسوا هولاند على الاستمرار في سياساتها الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية، سواء من خلال التمويل أو التسليح أو فتح المجال أمام الإرهابيين للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية، وهو الأمر الذي أقرّ به هولاند نفسه في كتاب نُشر مؤخراً في باريس بقيام حكومته بتزويد هذه التنظيمات بأسلحة وذخائر منذ عام 2012.