اليابان نحو توسيع صلاحيات قواتها… ولكن لا تنوي المشاركة في الحروب الأميركية

شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس على ضرورة توسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي للبلاد لحماية المواطنين، مشيراً مع ذلك إلى أن طوكيو لا تنوي المشاركة في العمليات العسكرية الأميركية.

وأضاف آبي: «يعد توسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي الوطنية أمراً ضرورياً لكي نضمن حماية مواطنينا، وتدعو اليابان إلى الحفاظ على السلم وتسوية جميع النزاعات في العالم بالوسائل السلمية».

وأكد أن طوكيو لن تشارك أبداً في الحروب، بما في ذلك حروب على غرار ما جرى في العراق، وتابع: «إننا لا ننوي الانضمام إلى العمليات العسكرية القتالية التي تجريها الولايات المتحدة، وتدرك واشنطن أن هذا القرار توسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي اليابانية يأتي من أجل حماية سكان اليابان».

وأعاد رئيس الوزراء الياباني إلى الأذهان أن عدداً من المواطنين اليابانيين قتلوا خلال السنوات القليلة الماضية في الجزائر وسورية ودول أخرى، إذ لا يحق لطوكيو استخدام القوة، وتابع أن الوضع الأمني في محيط اليابان يفتقد إلى الاستقرار أيضاً، مشيراً في هذا الخصوص إلى ازدياد عدد الطلعات التي تقوم بما المقاتلات اليابانية لاعتراض طائرات أجنبية قرب حدود البلاد، بنحو 7 أضعاف.

وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت في وقت سابق على حزمة مشاريع قوانين تمنح العسكريين اليابانيين حق المشاركة في العمليات القتالية في الخارج، وذلك لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي حال تبني هذه القوانين من قبل البرلمان، سترفع اليابان القيود التي فرضتها بنفسها على استخدام قواتها المسلحة في الخارج، وفي الوقت الراهن لا يمكن استخدامها إلا في داخل البلاد وفي المناطق المحاذية لها، لكن مشاريع القوانين التي وافقت عليها الحكومة، تسمح للعسكريين اليابانيين بتقديم الدعم اللوجستي ليس للولايات المتحدة فحسب، بل ولجيوش «الدول الصديقة» الأخرى، من دون أن تشير الوثائق المذكورة إلى تلك الدول.

وستتطلب مشاركة عسكريين يابانيين في عمليات خارجية تلبية شروط عدة، وفي حالات محددة فقط، منها على سبيل المثال، تعرض دولة أجنبية، تربطها بطوكيو علاقات متينة لاعتداء مسلح، شريطة أن يكون النزاع المسلح في هذه الدولة يهدد اليابان نفسها، كما تؤكد الوثائق ضرورة أن يكون أي استخدام للقوة في الخارج بأقل حجم ممكن، كما أنها تسمح بتقديم خدمات التمويل، بما في ذلك توريدات الذخيرة لجيوش دول أخرى تشارك في عمليات عسكرية جارية بتفويض أممي.

ومن المستبعد أن تواجه مشاريع القوانين المذكورة معارضة قوية في البرلمان، علماً بأن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الليبيرالي الديمقراطي يحتفظ بالغالبية في مجلسيه.