حزب الله: نواجه في القلمون لحماية لبنان ومقاومته وقرارنا السياسي

أكد حزب الله أننا نواجه في القلمون لحماية لبنان ومقاومته وأهلنا ومشروعنا وقرارنا السياسي، فيما حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من أنّ إصرار البعض على المسارات الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني، سيفضي إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام وتعطيل النظام العام.

وتناول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل التضامني مع الشعب اليمني الذي دعت إليه «حوزة الرسول الأكرم»، موقف الحزب من السعودية وقال :»كنا كحزب الله، منذ البداية، واضحين: نحن ضدّ المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وأضيف إليه بعد ذلك مشروع القاعدة، والآن حصلت إضافة جديدة المشروع السعودي، يعني نحن ضدّ المشروع الأميركي – الإسرائيلي – القاعدي – السعودي الذي يتماهى بكلّ قواعده ومفرداته في حرمان الشعوب من حقوقها وفي الظلم الذي يمارس عليها».

وتطرق إلى المواجهات في القلمون، مؤكداً «أننا نواجه لحماية لبنان ومقاومته وأهلنا ومشروعنا وقرارنا السياسي، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على مشاريع أخرى موجودة في المنطقة».

وباركت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، «لشعبنا الوفي والمقاوم، مع اقتراب موعد 25 أيار يوم العيد الوطني للمقاومة والتحرير، مجدّدة «دعوتها كلّ فئات شعبنا اللبناني للتمسك بخيار المقاومة ونهجها وأولوياتها لدفع المخاطر الوجودية عن لبنان».

وأكدت «أنّ ذاكرة الأمة وأجيالها لا تزال تستفزها صورة النكبة التي حلت بفلسطين في 15 أيار 1948 على أيدي الصهاينة الغزاة، بدعم ومؤازرة ورعاية من الغرب المستعمر»، مشدّدة على «أنّ كلّ مكائد تسويات الإذعان لن تنجح في صرف الشعب الفلسطيني عن التمسك بنهج المقاومة الذي يبقى هو الرهان دائماً لتحرير أرضه ولإسقاط المشروع الاستعماري وكيانه الإسرائيلي العنصري المحتل».

داخلياً، اعتبرت الكتلة أنّ «استمرار الفراغ الرئاسي. هو في الحقيقة مؤشر إلى قياس عمق الأزمة السياسية المتفاقمة في لبنان، وليس سببا لها. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى تعثر العمل الحكومي والتشريعي»، لافتة إلى «أنّ إصرار البعض على المسارات الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني، وعلى الأداء المتفلت من كلّ الحسابات والتوازنات الوطنية، وتهميش بقية الشركاء في الوطن، والاستقواء عليهم بالخارج أو بالإرهاب أو ممارسة التحريض ضدهم، سيفضي في نهاية المطاف إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام وتعطيل النظام العام. كما أنّ إصرار هذا البعض على اعتماد سياسة ازدواجية المعايير إزاء عمل القضاء المختصّ وممارسة التهويل والابتزاز ضده، وعدم التمييز بين شرعة القانون وميوله السياسية المتقلبة، لن يمكنه من ترهيب القضاة ولا من وضع يده على القضاء ولا مصادرة أقواسه ولا إملاء ميوله عليه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى