الساحلي: تحقير ريفي للمحكمة جرم يعاقب عليه القانون السيد: تسريب أجزاء من تسجيلات سماحة كفوري تضليل للرأي العام

واصل تيار المستقبل تأجيج الشارع والتهويل على القضاة، على خلفية الحكم الصادر في حقّ الوزير السابق ميشال سماحة.

وغرّد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» على الحكم الصادر في حقّ سماحة، بالقول:»سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحكم بأربع سنوات. وسام الحسن أحبط محاولته وأنقذ كلّ اللبنانيين من الحرب فتمّ إعدامه. أمام أي محكمة تستأنف هذه الأحكام»؟

واستنكرت كتلة المستقبل الحكم، وأعلنت في بيان بعد اجتماعها أمس، «دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي أعلنها وزير العدل أشرف ريفي، وأولها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك عبر اتباع الطرق القانونية، من ضمن المؤسسات الدستورية والقضائية للوصول إلى هذا الهدف المرجو، والعمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية بحيث تحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين وإعادة بقية الصلاحيات المتعلقة بالمدنيين إلى المحاكم العادية».

وكشفت أنها ستجري «الاتصالات اللازمة بالسلطات القضائية والمؤسسات الدستورية والمراجع الأمنية والفعاليات السياسية والأمنية، وعلى أكثر من صعيد لمتابعة هذه القضية».

أما ريفي، فقد واصل، بدوره، عراضاته ضدّ القضاء، فاستقدم تيار المستقبل إلى مكتب ريفي بعض الجمعيات الحقوقية وهيئات من المجتمع المدني برفقه أعضاء من قطاع المحامين في التيار.

وقال ريفي بعد اللقاء:»أحدهم طالبني بالاستقالة ولكنني مستمر في قضيتي ولست خائفاً على الكرسي فهذا المنصب لم يورثني إياه أبو أشرف ريفي وأنا مستمرّ في حمل رسالتي وقضيتي».

وأعلن أننا «على موعد بعد أسبوعين أو ثلاثة على مشارف وضع مسار استراتيجي وشارفنا على إنهاء مشروع القانون الذي سأرفعه في مجلس الوزراء لتعديل المحكمة العسكرية وإيجاد منظومة جديدة للمحاكم المتخصِّصة بدل المحاكم الخاصة».

الساحلي

ورداً على مواقف ريفي، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي في تصريح: «لم تفاجئنا تصرفات الوزير أشرف ريفي، الذي يبدو أنه حتى الساعة ليس مقتنعاً بأنه وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقاً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة».

واعتبر أنّ «التصرف الذي قام به السيد ريفي كردّ فعل على حكم صادر عن المحكمة العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك رجل الدولة، كما أنه مخالف لتصرف وزير معني بالملف الذي يهاجمه ويتهكم عليه»، واصفاً كلام ريفي بأنه «تطاول غير مسبوق على القضاء والقضاة والعدل».

وأشار الساحلي إلى أنّ «طلب ريفي من مدعي عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هو أمر لا يوجد أي نصّ في القانون اللبناني يجيزه، كما أنّ تحويل القاضية ليلى رعيدي إلى التفتيش القضائي بسبب حكم هو تدخل سافر في عمل القضاء وهو فضيحة في حدّ ذاتها».

ولفت إلى «أنّ تحقير المحكمة والقضاء، كما فعل السيد ريفي، هو جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني في المادة /383/ منه، والتي تنصّ على سجن من يرتكب هذا الفعل. وما قام به السيد ريفي هو جرم مشهود، ويجب أن يبنى على الشيء مقتضاه».

وختم الساحلي:»على السيد ريفي أن يحسم أمره ويتخذ خياره: هل هو وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية؟ أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟».

السيد

وفي السياق، اعتبر، اللواء الركن جميل السيد، في بيان، أنّ «لجوء تيار «المستقبل» ووزير عدله أشرف ريفي إلى تسريب لقطات وأجزاء منقوصة من تسجيلات سماحة ـ كفوري إلى الإعلام يشكل في حدّ ذاته تزويراً للوقائع ومحاولة خبيثة لتضليل الرأي العام وتحريضه ضدّ القضاء، في حين أنّ الإحتكام إلى الرأي العام كان يوجب على هذا الفريق التحلي بالصدق والشجاعة في وضع كلّ تلك التسجيلات والأشرطة بكاملها، والتي تمتد لساعات، بتصرف الإعلام كله كي يحكم الرأي العام بنفسه على ما جاء فيها من أحاديث ووقائع تثبت من استدرج من، ومن زرع النية الجرمية في رأس من، وكيف سلّم فرع المعلومات إلى سماحة عبر مخبره ميلاد كفوري لائحة بالمتفجرات المطلوب استقدامها من سورية، علماً بأنّ القاصي والداني يعرف تماماً أنّ سورية لا تحتاج مطلقاً إلى خدمات سياسي لبناني كميشال سماحة وأمثاله، فيما لو كانت لديها النية بنقل حربها إلى لبنان ضدّ من يتسللون إليها ويسوقون الأسلحة والإرهابيين ويحمونهم في بعض المناطق اللبنانية منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم».

ووصف السيد التصريحات والمواقف التحريضية التي صدرت عن تيار «المستقبل» وحلفائه، إثر صدور الحكم، بأنها «مشينة ولا مسؤولة، تليق بزعران الشوارع وقطاع الطرق، وتهدف إلى استيعاب وخداع الموقوفين الإسلاميين الذين استخدمهم تيار «المستقبل» ووزير عدله أشرف ريفي في حروب طرابلس ثم رموا بهم في السجون من دون محاكمة إلى اليوم، كما تشكل تلك المواقف تدخلاً سافراً في الأحكام القضائية وترهيباً غير مسبوق، ليس للقضاء العسكري فحسب، بل للقضاء اللبناني عامة وللقضاة في مختلف المواقع والمحاكم».

وأشار السيد إلى أنه «بعيداً عن الدفاع عن الجرم الذي استدرج إليه سماحة، فإنّ السبب الرئيسي في كون الحكم قد جاء مخفضاً في حقه يعود أساساً إلى كون تيار «المستقبل» بشخص وزيره ريفي قد أخفى المخبر ـ الشاهد ميلاد الكفوري عن المحكمة العسكرية ومنعها من الاستماع إلى إفادته ومقارعة سماحة أمامها وجهاً لوجه حسب الأصول».

واستنكرت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان، «الهجوم المبرمج الذي تتعرض له المحكمة العسكرية من قبل فريق الرابع عشر من آذار، والدعوات المطالبة بإلغائها من قبل هذا الفريق الذي توجه، وفي شكل غير مسبوق إلى الطعن بالقضاء اللبناني والأحكام الصادرة عنه، فقط لأنها لا توافق توجهاته السياسية الاتهامية، ولا تصبّ في خدمة مصالحه الداخلية الفئوية في التعرض لنهج وخط وخيار المقاومة محلياً وإقليمياً».

وقالت في بيان:» صحيح أنّ المحكمة العسكرية هي استثنائية، ولكن في ظلّ الظروف التي مرت وتمرّ بها البلاد أضحت حاجة ملحة وضرورة، وأنه حين يهاجم وزير العدل تلك المحكمة والقضاء فليس لأنه لم تعجبه الأحكام الصادرة عنها فقط، بل من أجل إسقاطها وإلغائها وتوقف عملها، تماماً كما هو مطلب فريقه من قوى 14 آذار».

تظاهرة وقطع طرق

إلى ذلك، تظاهر مصلون خرجوا من جامع المنصوري في طرابلس بعد صلاة الجمعة وفي مقدمهم رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، وردّدوا هتافات تطالب بحلّ المحكمة العسكرية وباستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق.

كما قطع أهالي بلدة سعدنايل طريق عام سعدنايل تعلبايا، لبعض الوقت، احتجاجاً على الحكم في حقّ سماحة.