مؤتمرالشرق الأوسط في ظلّ متغيرات السياسة الدولية: لمقاومة الإرهاب بكلّ الوسائل المتاحة وتجفيف منابعه
أوصى المؤتمر الإقليمي الخامس، الذي نظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، بعنوان «الشرق الأوسط في ظلّ متغيرات السياسة الدولية»، من 5 إلى 8 أيار في فندق مونرو في بيروت، بـ «عدم التسامح مع التطرف الديني الذي يستبعد الآخر المختلف أو يحاول تهميشه أو الانتقاص من حقوقه، ومقاومة الإرهاب بكلّ أشكاله والتصدي له بكلّ الوسائل المتاحة، والسعي إلى تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية».
وأوصى المؤتمر بـ«عدم الاقتصار على الوسائل الأمنية وحدها، رغم أهميتها، عند التصدي للظاهرة الإرهابية، والسعي إلى تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتركيز الجهد على التعليم بمختلف مستوياته ومراحله والاستثمار فيه في المرحلة القادمة داخل كلّ دولة عربية، والعمل على تنقية المناهج التعليمة من كلّ الأفكار التي تحرض على التطرف أو التمييز أو استخدام العنف في مواجهة الآخر».
كما دعت إلى «طرح مشروع عربي للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفق منهجية ورؤية مختلفة عن تلك التي سادت حتى الآن، باعتباره أحد الوسائل الرئيسية للحيلولة دون تفتت وانهيار الدول العربية، وهو الهدف الذي تسعى القوى التي تمارس الإرهاب لتحقيقه. والعمل على إصلاح المؤسسات الدولية وتعظيم قدرتها على تبني استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب على النحو الذي يخدم المصالح الإنسانية ككلّ، ولإجهاض المحاولات الرامية لتوظيف الإرهاب لخدمة مصالح إقليمية ودولية بعينها». ورأت أنّ «بدل الاسترسال في توصيف المتغيرات المحتملة في خرائط الشرق الأوسط ، محاولة إنتاج دينامية تعاون بين شركاء العقد الاجتماعي أي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء منظومة للأمن القومي تحمي حدود الدول، وتحترم طموحات الناس، وتفعل عمل المؤسسات، وتبني السياسات الاقتصادية المستدامة، وتصوغ آليات مساءلة بالقانون».
واعتبرت أنّ «أي بناء لمنظومة الأمن القومي على المستوى الوطني أو الإقليمي، يجب أن يأخذ في الاعتبار أبعاداً ثلاثة وهي الحوكمة السليمة، والسياسات الاقتصادية المستدامة، والسياسات الاجتماعية المتماسكة، وتبني تنمية مستدامة».
كما أوصى بـ« حلّ القضية الفلسطينة على قاعدة إقامة دولة فلسطينية، استناداً إلى مقرّرات قمّة بيروت عام 2002 للمبادرة العربية للسلام وقرارات 242 و 332»، وتأكيد وحدة وسيادة الدول العربية القائمة، والحفاظ على ثرواتها الطبيعية في المشاريع الأجنبية».
كما شدّد على ضرورة «مواجهة حركات التطرف الديني من خلال تفكيك الأسس الأيديولجية لهذه الحركات، وذلك عن طريقة نشر الفكر العقلاني بإبعاد الدين عن السياسة، والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية».