لجنة المحامين استغربت البيانات التضليلية لمن يدعي تمثيل المالكين

اعتبرت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات «أنّ البيانات التضليلية التي يصدرها باستمرار من يدعي تمثيل المالكين والتي لم تجب على الطروحات القانونية للجنة المحامين التي كانت معتدلة بكافة طروحاتها لناحية المستأجرين والمالكين، أصبحت معادة ومكرّرة وفارغة من محتواها القانوني وانتقلت لتهاجم لجنة المحامين ورئيسها مباشرة بهدف تضليل الرأي العام الذي يعرف جيداً أعضاءها ورئيسها وأهدافها الوطنية والقانونية والاجتماعية والتي تضمّ محامين ومالكين من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، والتي تسعى إلى اقامة توازن في قانون الإيجارات ولو تم الأخذ بالتعديلات المقدمة لكانت انتهت هذه المشكلة في شكل جذري لمصلحة الطرفين».

وأضاف: «لقد أوضحنا مراراً عدة كافة النقاط القانونية والواقعية التي يثيرونها وصححناها مراراً إلا أنه للاسف يصرون على اعتماد التضليل وتحوير الوقائع والقانون باستمرار حسب مصالحهم بعرضها جزئياً وفي شكل مقتطع لتضليل الرأي العام ليس إلا، الذي بات يعرف كافة بياناتنا ودراساتنا القانونية وتعليقاتنا المنشورة دورياً علناً على أكثر من وسيلة اعلامية».

ولفتت اللجنة إلى «أنّ الشعب اللبناني الذي ندافع عنه دون تمييز يتابع بياناتنا ودراساتنا ويتصلون بنا كلّ يوم من جميع المناطق للتضامن وأخذ التوجيهات القانونية ويطالبون بالحفاظ على حقّ التعويض الذي ضمنته كافة القوانين الاستثنائية على مر السنوات ليتمكنوا إما من شراء مأجورهم أو تكون دفعة أولية لشراء شقة بحسب طرح الرئيس بري، وكون بدلات الإيجارات الرائجة أصبحت مرتفعة جداً في مختلف المناطق اللبنانية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى