وزير التخطيط: الإجراء سيرفع معدل النمو

قررت الحكومة المصرية وقف استيراد المنتجات التي لها نظير محلي، من جانب القطاع العام، وذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة إيراهيم محلب.

وذكر موقع «أخبار مصر» أنّ المجموعة قررت «عدم استيراد أي منتجات لها نظير محلي من جانب الوزارات، والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفي حالة الضرورة القصوى، وتضمّ المجموعة الاقتصادية وزراء المال، التجارة والصناعة، الاستثمار، البترول، والتخطيط.

وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي «أنّ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014 – 2015 سيكون لها مردود سيشعر به المواطن من خلال تنمية المناطق الفقيرة، والقرى والصعيد، حيث سيرتفع معدل النمو الاقتصادي من 3 إلى 3.5 في المئة، مشيراً إلى أنّ حجم الاستثمارت المتوقعة سيتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه». وأضاف: «سيرتفع معدل الاستثمار بنسبة تتراوح من 14 إلى 15 في المئة كما أنّ حجم الاستثمارات الخاصة سيصل إلى حدود 65 في المئة وذلك مرتبط بالاستقرار السياسي».

وأوضح العربي «أنّ الخطة الاستثمارية الجديدة ستتضمن مشاريع بنحو 4 مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص فى محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة»، لافتاً إلى أنّ «الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة بخاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية أقل من 30 سنة والتي اقتربت نسبتها من 30 في المئة وهو ما يتطلب توفير نحو 650 ألف فرصة عمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وربطهم بآليه جديدة».