مؤتمر حول الاستثمار في سوق العراق
افتتح رئيس «هيئة الأوراق المالية العراقية» عبد الرزاق السعدي صباح أمس، أعمال «مؤتمر الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية» الذي نظّمته «سوق العراق للأوراق المالية» و»مجموعة الاقتصاد والأعمال»، في فندق «الريتز كارلتون» – مركز دبي المالي العالمي.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الفرص المختلفة التي يحملها الاقتصاد العراقي، خصوصاً فرص الاستثمار في سوق رأس المال وأسهم الشركات العراقية المساهمة، والاطلاع على واقع سوق العراق للأوراق المالية وخصائصه والخطط المستقبلية لتطويره وتنظيمه، والتفاعل المباشر مع الحاضرين من المسؤولين الحكوميين العراقيين ورؤساء عدد من كبرى الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والمشاركة في المؤتمر.
وتحدث المدير التنفيذي لـ»مجموعة الاقتصاد والأعمال» وليد أبو زكي في مستهل جلسة الافتتاح وقال: «لقد تمكن العراق من مضاعفة إنتاجه النفطي ليصل إلى أكثر من 6.3 مليون برميل يومياً، وتسعى الحكومة العراقية إلى أن يصل الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020، وبالطبع فإنّ هذا المستوى من الإنتاج ينعكس بنمو كبير ومتسارع في الناتج المحلي قدر بنحو 10 في المئة في المتوسط خلال العقد المنصرم، ومن المتوقع لهذا النمو الاقتصادي أن يشكل البيئة المثالية لنمو الشركات المساهمة وقطاع الأعمال».
وأشار إلى أنّ «سوق الأوراق المالية تأسست عام 2004، عندما انتقل البلد من نظام سيطرة الدولة على الاقتصاد إلى نظام الحرية الاقتصادية، لكنّ إنجاز الانتقال إلى نظام اقتصادي حرّ يقوده القطاع الخاص يحتاج إلى وقت وإلى اكتمال عملية الانتقال، وعلى سبيل المثال فإنّ بعض الإحصاءات تشير إلى أنّ نحو 15 في المئة فقط من العراقيين يمتلكون حساباً مصرفياً، ولا يزال الكثير من المصارف خارج البورصة بسبب تكوينه كشركات ذات ملكية خاصة. كذلك الأمر فإنّ العديد من الشركات العراقية الناشطة والنامية، لم تفكر بعد بالتحول إلى شركات مساهمة عبر طرح جزء من رأسمالها في البورصة». وأضاف: «رغم كلّ ذلك، فقد تضاعفت القيمة الرأسمالية لبورصة العراق ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ نحو عشرة مليارات دولار، لكن ما زال هناك الكثير المطلوب عمله لكي ترتقي البورصة في حجمها وعدد الشركات المسجلة فيها إلى مستوى البورصات الإقليمية، وعلى سبيل المثال فإنّ حجم البورصة السعودية يفوق 484 مليار دولار».
ورأى أبو زكي أنّ «النظرة الطويلة الأمد للمستثمرين، هي نظرة تفاؤل بمستقبل العراق مبينة حجم النمو الهائل في إنتاجه النفطي وفي اقتصاده، وأحد الأدلة على هذه النظرة المتفائلة، حجم الاهتمام الذي تظهره مصارف عربية ودولية كبيرة لفتح فروع لها في العراق».
بدوره، تحدث السعدي عن دور الهيئة، وقال: «تمّ في عام 2004 إصدار قانون موقت يعنى بتنظيم العمل في قطاع الأوراق المالية في العراق، وقد تمّ بموجبه تأسيس هيئة حكومية مستقلة مهماتها الإشراف والرقابة على قطاع الأوراق المالية والمتمثل بأسواق الأوراق المالية ومركز الإيداع العراقي والشركات المدرجة في الأسواق، إضافة إلى جمعية وسطاء سوق المال كمنظمة غير حكومية. وتمكنت الهيئة منذ تأسيسها من تعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية عبر إصدار سلسلة متكاملة من الأنظمة والتعليمات، لتعزيز ثقة المستثمرين وإتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية في نظام عادل وشفاف يكفل سلامة التداولات ودقتها في السوق، وبتعليمات سهلة تسمح لغير العراقيين بالتداول أسوة بالعراقيين. كما أولينا اهتماماً واسعاً في مجال الإفصاح للشركات المدرجة في السوق. وتم إصدار الأنظمة والتعليمات التي ساهمت في ترسيخ التعاملات السليمة داخل السوق. وبفضل ذلك تحقق الأثر الإيجابي بزيادة حجم التداول حيث ارتفع بنسبة 5 89.4 في المئة للفترة من 2009 ولغاية 2013». وأضاف: «إيماناً من مبدأ توسيع قاعده التداول، تمّت إجازة «شركة سوق أربيل للأوراق المالية»، وإقرار كل الإجراءات والتعليمات للمباشرة بالعمل ليكون التوأم لسوق العراق للأوراق المالية، ومن المؤمل المباشرة بالعمل خلال هذا العام بعد استلام برنامج للتداول المتعاقد عليه مع شركة «نازداك أو.إم.إكس».