الانتقادات المتبادلة تتحكّم بالعلاقات الفرنسية ـ الأميركية البيت الأبيض يرحّب ببوادر التقارب السعودي ـ الإيراني

يبدو أنّ أميركا تشهد تناقضاً في علاقاتها مع غيرها من الدول، فبينما ترحّب بدعوة المملكة العربية السعودية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، اشتعلت حرب الانتقادات المتبادلة بينها وبين حليفتها فرنسا على خلفية عددٍ من الملفات. إذ أشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إلى أنّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، هاجم سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخارجية، لا سيما حول سورية، وسط انزعاج باريس من الضغوط الأميركية لوقف صفقة بيع روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين. وذلك بعدما عمدت الولايات المتحدة إلى انتقاد باريس على خلفية الصفقة الفرنسية مع روسيا. إذ عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء بيع باريس لموسكو سفينتين حربيتين من نوع «ميسترال» في أوجّ الأزمة الأوكرانية، في وقت يفرض فيه الغربيون عقوبات ضد روسيا.

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فاهتمت بإعلان السعودية عن توجيه دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، وقالت إن تلك الخطوة تمثل كسراً للجليد في واحدة من أكثر العلاقات العدائية في الشرق الأوسط، قبيل المحادثات الهامة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تجري في فيينا هذا الأسبوع.

الصحف الروسية كان شغلها الشاغل ما يدور في أوكرانيا وما يتمخّض عنه من تداعيات، إذ تناولت صحيفة «كمسومولسكايا برافدا» تصريحات دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن احتمال تعليق عمل 11 محطة أرضية لمنظومة «GPS» الأميركية على الأراضي الروسية اعتباراً من 1 حزيران المقبل، وذلك ردّاً على رفض الولايات المتحدة إقامة محطات تصحيح إشارة منظومة «غلوناس» الروسية على أراضيها. في حين سلّطت صحيفة «كوميرسانت» الأضواء على رفض أنقرة دفع تعويضات لقبرص بسبب غزو تركيا الجزيرة عام 1974.

«فرانس برس»: فابيوس ينتقد دبلوماسية أوباما

هاجم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء الماضي سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخارجية، لا سيما حول سورية، وسط انزعاج باريس من الضغوط الأميركية لوقف صفقة بيع روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين.

وحول هذا الموضوع، أشارت «فرانس برس» إلى أنّ فابيوس قام الاثنين والثلاثاء بزيارة إلى واشنطن، هي الأولى له منذ توليه وزارة الخارجية بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرنسوا هولاند في شباط، والتي أشاد فيها بالصداقة الدائمة بين الحليفين.

لكن قبل أيام من وصول فابيوس، عمدت الولايات المتحدة إلى انتقاد باريس على خلفية الصفقة الفرنسية مع روسيا.

وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء بيع باريس لموسكو سفينتين حربيتين من نوع «ميسترال» في أوج الازمة الأوكرانية في وقت يفرض فيه الغربيون عقوبات ضد روسيا.

وأثار ملف هاتين السفينتين الحربيتين توتراً في العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة التي احتجّت خلال الأيام الماضية على تنفيذ هذه الصفقة متحدّثة عن مسؤولية روسيا عن الاضطرابات الجارية في أوكرانيا.

وبحث فابيوس هذه المسالة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء الماضي. ولدى خروجه من اللقاء، أكّد أنّ كيري لم يطلب منه العدول عن بيع السفينيتن.

وقال فابيوس إنّ فرنسا لا تتلقى دروساً من أيّ شخص، وتعرف واجبها سواء تعلّق الامر بأوكرانيا أو بأيّ مكان آخر.

وأضاف إنّ القاعدة في مجال العقود، تتمثل في أنّ العقود التي تُوقّع يجب أن تنفّذ. وأوضح: «قانونياً، لا إمكانية أمامنا لعدم تنفيذ العقود… إنّ الزبون الروسي دفع أكثر من نصف قيمة العقد».

واعتباراً من الأسبوع الماضي، استهجنت مصادر حكومية فرنسية تصريحات واشنطن حول هذه الصفقة. ثمّ صوّب فابيوس انتقاداته إلى السياسة الخارجية التي يعتمدها الرئيس أوباما، خصوصاً في ملف سورية. وعاد إلى مسالة الضربات ضد النظام السوري التي كان من المرتقب أن توجهها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الصيف الماضي والتي عدل عنها أوباما في اللحظة الاخيرة.

وقال الوزير الفرنسي: «نأسف لذلك لأننا كّنا نعتقد أنها كانت ستغير كثيراً من الامور على مستويات عدّة، إلا أنّ هذا واقع حصل ولن نعيد صنع التاريخ».

وأضاف فابيوس: «في ذلك الحين كان الأمر يتعلق باستخدام شامل لأسلحة كيماوية. وآنذاك قال رئيس عظيم إن ذلك يشكل خطّاً أحمر»، في إشارة إلى الصيغة التي استخدمها أوباما عدة مرات كتحذير للرئيس السوري بشار الاسد.

وتابع: «في ما يتعلق بسورية والحزم، لا يمكن لأحد أن يعطي دروساً لفرنسا»، مؤكداً أنّ الفرنسيين لا يعطوا دروساً، وليسوا متعجرفين.

«كمسمولسكايا برافدا»: هل تعلّق روسيا عمل محطات «GPS» على أراضيها؟

تناولت صحيفة «كمسومولسكايا برافدا» تصريحات دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن احتمال تعليق عمل 11 محطة أرضية لمنظومة «GPS» الأميركية على الأراضي الروسية اعتباراً من 1 حزيران المقبل، وذلك ردّاً على رفض الولايات المتحدة إقامة محطات تصحيح إشارة منظومة «غلوناس» الروسية على أراضيها.

وقال روغوزين: «نبدأ المفاوضات مع الجانب الأميركي. لدينا ثلاثة أشهر. في حال عدم التوصل قبل نهاية الصيف الجاري إلى حلّ يتيح استعادة التعاون على أساس متكافئ، سيوقَف عمل محطات «GPS» على الأراضي الروسية نهائياً اعتباراً من 1 أيلول». وأكد أن ذلك لن يؤثر على جودة الإشارة التي يتلقاها المستخدمون الروس.

وأوضح كبير المحللين في مجموعة «Mobile Research Group» إلدار مورتازين أن تعليق عمل المحطات لن يؤثر على المستخدمين العاديين، بل على توجيه الصواريخ الأميركية فقط. وأكد ممثلون عن كبرى شركات المحمول الروسية أن خدماتها لتحديد المواقع تعمل باستخدام تكنولوجيا مختلفة، بما فيها «GPS» و«غلوناس» وتكنولوجيا تحديد المواقع من خلال المحطات الأساسية، ولذلك لن يؤثر تعليق عمل محطات «GPS» على مستخدميها.

وقال ناطق بِاسم محرك البحث الروسي «ياندكس» إن خدمات «ياندكس» الجغرافية تعمل فقط مع بيانات أقمار «GPS» أو «غلوناس» ولا تستخدم الإشارات من محطات تصحيح «GPS».

وقال مدير تسويق مجموعة «Huawei Consumer Business Group» في روسيا آلكسي غروماكوف: «بحسب معلوماتنا، فإن تعليق عمل محطات «GPS» الأرضية لن يؤثر إلا على تحديد المواقع فائق الدقة الذي لا يستخدم لأغراض مدنية».

«واشنطن بوست»: دعوة ظريف لزيارة الرياض تُعدّ كسراً للجليد بين السعودية وإيران

اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بإعلان السعودية عن توجيه دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، وقالت إن تلك الخطوة تمثل كسراً للجليد في واحدة من أكثر العلاقات العدائية في الشرق الأوسط، قبيل المحادثات الهامة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تجري في فيينا هذا الأسبوع.

وكان وزير الخارجية السعودي سعود فيصل قد صرّح أوّل من أمس، أنّ المملكة العربية السعودية مستعدة لاستضافة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في أيّ وقت يراه مناسباً، مشيراً إلى أن الرياض مستعدة لفتح مفاوضات حول عدد من القضايا التي تثير الخلافات مع إيران.

وقالت الصحيفة إن الدعوة تأتي بعد أشهر من اتجاه طهران والرياض إلى تخفيف التوتر بينهما، وما ساعد عليه، الحرب في سورية والعداوات في العراق ولبنان والبحرين واليمن. إذ تدعم السعودية وإيران الطرفين المتعارضين في كل من هذه الصراعات.

إلا أنّ الصحيفة رأت أن الوقت لا يزال مبكراً للقول ما إذا كان الخطوة السعودية تمثل بداية إعادة تقارب أوسع يمكن أن يساعد على استقرار المنطقة، حسبما يقول محللون ودبلوماسيون. فإيران لم تردّ بعد، ولم تحدّد موعداً للزيارة.

وعلى رغم أن إيران بعد انتخاب روحاني العام الماضي سعت إلى رأب الصدع مع الدول «السنّية» في الخليج، إلا أن السعودية كانت متردّدة في التواصل مع ما تخشى أن يكون دعاية لإيران. وتشعر الرياض أيضاً بالقلق من أن تجد نفسها منعزلة، حسبما تقول الصحيفة، في الوقت الذي تحسن فيه إيران علاقتها ليس فقط مع الغرب، ولكن مع عدد من جيران السعودية.

وقال مسؤولون سعوديون ودبلوماسيون غربيون إن الدعوة تمثل اعترافاً بالحقائق الحالية أكثر من حل للخلافات. وقال عبد الله العسكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى السعودي: «إننا عمليون، وإيران جارتنا، ولا نستطيع القتال من الناحية الجغرافية. إلا أن هذا لا يعني أننا نتفق مع سياستها».

وتستبعد الصحيفة أن تكون السعودية وافقت على استضافة وزير الخارجية الإيراني من دون ضمان شكلٍ من التنازل في قضية واحدة على الأقل من تلك التي تثير قلق السعودية، حسبما يقول مصطفى العاني من مركز الخليج. ويشير العاني إلى أن هذا الأمر لا يأتي من فراغ، فوزير الخارجية الإيراني لن يأتي لتبادل الودّ، فالسعوديون سيتأكدون تماماً من أنهم لا يُخدعون قبل أن يقدّموا الدعوة.

وتشير «واشنطن بوست» إلى أنّ أحد أوجه الاتفاق المحتمل ظهرت بالفعل. مثل لبنان الذي يواجه جموداً قد يقوض الاستقرار بين القوى المدعومة من السعودية وإيران. فقد عاد السفير السعودي إلى لبنان مؤخراً بعد غياب طويل، وشارك في مفاوضات للتوصل حول مرشح توافقي.

«كوميرسانت»: على تركيا دفع تعويضات عن غزو قبرص

جاء في صحيفة «كوميرسانت الروسية»: من جديد، تواجه عملية المصالحة عبر إنشاء فدرالية يونانية ـ تركية في قبرص ما يهدّدها بالفشل. هذه المرة بسبب القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي يفرض على تركيا تسديد مبلغ 90 مليون يورو لقبرص كتعويض عن غزوها الجزيرة عام 1974. جاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي رفعتها قبرص ضد تركيا، وتضمنت طلباً بتسديد مبلغ 90 مليون يورو لسكان الجزء اليوناني من الجزيرة، على الشكل التالي: 30 مليون يورو، تعويضاً معنوياً عن المفقودين نتيجة الغزو التركي، و60 مليون يورو، تعويضاً لسكان جزيرة كارباس حالياً الجمهورية التركية في شمال قبرص، التي تعترف بها تركيا فقط . قرار المحكمة الأوروبية نهائي وغير قابل للاستئناف، وسيسلّم إلى اللجنة الوزارية باعتبارها الهيئة الرئاسية لمجلس أوروبا. كان ردّ تركيا على قرار المحكمة فورياً، إذ أعلن وزير خارجيتها، أحمد داود أوغلو من وجهة نظر القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرار هذه المحكمة ليس ملزماً، ولا قيمة له بالنسبة إلى تركيا. أما يلينا كريميانسكايا، أستاذة معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، فأوضحت للصحيفة، أنه بموجب ميثاق مجلس أوروبا، تكون عقوبة عدم تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة الأوروبية تجميد عضوية الدولة في الاتحاد الأوروبي أو حتى طردها.

وهدّد وزير الخارجية التركي، بأن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على سير المفاوضات الجارية بشأن تسوية المشكلة القبرصية، التي أحرزت بعض التقدم في شباط الماضي بعد استئناف اللقاءات بين مسؤولي الجانبين، والتي تمخضت عن اتفاق لإيجاد صيغة لتوحيد الجزيرة.

وقال مصدر في الخارجية التركية للصحيفة حول المفاوضات: وصلت تسوية المسألة القبرصية إلى مرحلتها النهائية. وعبّر عن أمله بألّا يعيق قرار المحكمة الأوروبية نجاح المفاوضات، ووصفه بأنه غير عادل وغير قابل للتنفيذ.

أما الجانب القبرصي فمزاجه مختلف، إذ أعلن مصدر في الحكومة القبرصية: «نحن ننتظر دفع التعويضات التي أقرّتها المحكمة الأوروبية، من دون تأخير». ودعا سلطات جمهورية شمال قبرص التركية إلى وقف الاستغلال غير الشرعي للممتلكات اليونانية في الجزء المحتل من الجزيرة.

«نيويورك تايمز»: الغضب التونسي الذي أطاح بن علي لا يزال مخيّماً على البلاد

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن تونس لا تزال تشهد تمرّداً واستياءً بسبب الظروف الاقتصادية التي قامت من أجلها الثورة ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من ثلاثة سنوات.

وتشير الصحيفة إلى أنه بينما يتحدث التونسيون عن بدء الانتفاضة الأولى في «الربيع العربي» بإشعال محمد بوعزيزي، بائع الفاكهة، النيران في نفسه عام 2010، فإن الغضب بدأ عام 2008 عندما خرج المحتجون طيلة ستة أشهر يتظاهرون ضد ممارسات التوظيف الفاسدة في مناجم قفصة، وهو المشهد الذي لم يزل حتى الآن.

وتوضح أن في مدينتَيْ الرديف ومولاريس، استطاعت الاحتجاجات وقف عمل مناجم الفوسفات، التي تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد، طيلة أكثر من ثلاث سنوات. ويعمل المواطنون الغاضبون على غلق الطرق وحرق الإطارات لعرقلة استئناف العمل في المناجم.

وتنقل الصحيفة عن بشير مبروكي 28 سنة ، أحد أعضاء مجموعة احتجاج شبابية تسدّ الطرق أمام شاحنات المناجم: «لن نتوقف أبداً عن الإضراب حتى نحصل على وظيفة».

وتحدث الشباب التونسي عن ثورتهم غير المنتهية والمشكلة المتوطنة في جميع أنحاء شمال أفريقيا، وتشير الصحيفة إلى أنه في تونس، حيث يعاني أكثر من 30 في المئة من الشباب البطالة، فإن مناجم قفصة تمثل رمزاً للتحدّيات التي تواجه الحكومات. فمنذ بدء العمل في المناجم، في السبعينات، تعهدت الحكومات المتعاقبة على خلق 15 ألف فرصة عمل في مناجم الفوسفات وغيرها من القطاعات التابعة، لكن الدولة لا تزال فاشلة في خلق ما يكفي من الفرص للشباب.

وتقول «نيويورك تايمز»: إن الشكاوى نفسها التي أجّجت الثورة ضد بن علي، حيث الفقر والتلوث ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة، علاوة على الفساد، لا تزال تحرك الاحتجاجات ضد حكومة التكنوقراط الجديدة في تونس، التي تولت السلطة في كانون الثاني الماضي.

«يديعوت أحرونوت»: بريطانيا تحصّن ليفني دبلوماسياً خشية اعتقالها على أراضيها

نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الحكومة البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية الموقتة لوزيرة القضاء «الإسرائيلية» تسيبي ليفني، قبل زيارتها أمس الأربعاء العاصمة البريطانية لندن، وذلك لإحباط محاولات إصدار مذكرة اعتقال ضدّها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبدأت ليفني زيارتها مساء أمس إلى لندن، وتلتقي خلالها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، وتتّسم الزيارة بوضع مهمة خاصة، هذه الحالة تمنح لمبعوث يأتي إلى الدولة لإجراء اتصالات سياسية رسمية، ويتلقى هذه الحصانة الدبلوماسية، ليتجنّب الملاحقة القضائية والاعتقال.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الزيارة تأتي تزامناً مع لقاء مرتقب اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن، بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما أكدت الخارجية الأميركية، وذلك في محاولة أخيرة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ نهاية نيسان الماضي.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «ها آرتس» العبرية أنّ مكتب هيكمان وروز للمحاماة في لندن يسعى إلى عمل شراكة مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، بالتقدّم بالنيابة عن أسر فلسطينية بطلب لإصدار مذكرة اعتقال لليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم «الإسرائيلي» على قطاع غزة عام 2008، إذ كانت الوزيرة ليفني تتبوّأ آنذاك منصب وزيرة الخارجية.

وينصّ القانون البريطاني على إصدار أيّ أمر اعتقال بشبهة ارتكاب جرائم حرب مرهون بموافقة المدعي العام.