تصعيد إرهابي في مصر عقب إحالة قيادات من «الإخوان» على المفتي

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

شهدت مصر تصعيداً في وتيرة الأعمال الإرهابية عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإحالة أوراق 103 من القياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على المفتي من بينهم الرئيس المخلوع محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، وشمل التصعيد هجمات استهدفت قضاة ومحاكم، فقتل ثلاثة قضاة مصريين في هجوم مسلح على حافلة ركاب بالعريش، شمال سيناء، السبت، كما أدى انفجار عبوة ناسفة بمحيط مجمع محاكم أسيوط ومبنى ديوان المحافظة مساء أمس ذاته إلى إصابة ضابط و مجند.

من جهتة أخرى، أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن كل الجماعات الإرهابية التى تعبث بمنظومة الأمن المصري فى شمال سيناء خلال الوقت الراهن تعمل تحت ستار «الإخوان»، ومن بينها تنظيم بيت المقدس، وولاية سيناء، وأجناد مصر، وكل المجموعات التكفيرية المسلحة، التي وصفت من قبل المصدر بأنها ليست سوى أسماء لتنظيمات ممولة ومدعومة من جماعة الإخوان والتنظيم الدولي، وتشرف عليها قيادات الجماعة بشكل رئيسي طوال الفترة الماضية، كما اتهمت المصادر المسؤولة ذاتها كوادر من حماس بالتورط بالتنسيق مع قيادات الإخوان لدعم الإرهاب في سيناء.

ورأت المصادر أن التحرّك السريع لجماعة الإخوان الإرهابية في سيناء وتنفيذ مخطط اغتيالات للقضاة وأعضاء النيابة العامة يظهر أن الجماعة قد وضعت سيناريوات مسبقة لمحاكمة مرسي ورموز نظامه في قضية التخابر مع جهات أجنبية، وأن القرار اتخذ باستهداف رجال القضاء وتتبع تحركاتهم وخط سيرهم وتنفيذ عملية إرهابية غادرة بحقهم فى ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها محافظة شمال سيناء خلال الوقت الراهن.

وكشفت المصادر المصرية توقعاً بأن تدعم جماعة الإخوان مخططات التنظيمات المسلحة على جبهات مختلفة خلال الفترة المقبلة، من دون التوقف على سيناء فقط، لإنهاك أجهزة الدولة، وإشاعة الفوضى في أجزاء مختلفة من البلاد، وإفشال خطة التنمية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد استنكرت الخارجية المصرية بشدة الانتقادات التي صدرت عن بعض الدول كتركيا والولايات المتحدة وألمانيا ومن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على قرار المحكمة المصرية، فأصدرت الوزارة بياناً شديد اللهجة دان «قيام بعض الدول والمنظمات بالدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية وتتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي، ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضي، وقت تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع السبت في مدينة العريش، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».

وذكرت الوزارة من وصفتهم بالمتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن يرفضون قرارات وأحكام القضاء المصري بأن الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بخاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك التقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعى، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحضّ على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.