سلاسل من الأساتذة والموظفين لبّوا نداء هيئة التنسيق إلى «يوم الغضب» من أجل السلسلة

تلبية لنداء هيئة التنسيق النقابية لأن يكون يوم 14 أيار يوم الغضب الشعبي، زحف الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع من معلمين وطلاب وأهالٍ وموظفين ومتعاقدين ومتقاعدين، مياومين وأجراء من معظم القطاعات الرسمية والخاصة في وجه من يحرم أصحاب الدخل المحدود حقهم بحياة كريمة، وشاركوا في التظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية التي أطلقت عليها اسم «يوم الغضب»، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وانطلقت التظاهرة عند الحادية عشرة قبل ظهر أمس، من أمام جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت، متوجهة إلى ساحة رياض الصلح، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة إذ وضعت القوى الأمنية أسلاكاً شائكة على جانب الطرق والمفارق المؤدية إلى مجلس النواب.

وحمل المشاركون لافتات وشعارات أكدت «وحدة المتظاهرين النقابية والوطنية»، داعية إلى «إقرار السلسلة كاملة من دون تجزئة وتقسيط أو تخفيض»، رافضة «فرض أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود».

ودعت إلى «تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والنهرية وريوع المصارف ومصادر الهدر والفساد في المرافق العامة».

وتجمّع المتظاهرون مقابل السراي الحكومية، تقدمهم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ورئيس رابطة موظفي الإدارات العامة محمود حيدر، وأعضاء هيئة التنسيق كافة، وسط أناشيد حماسية وهتافات تعلن «بدء ثورة اجتماعية وشعبية حتى إحقاق المطالب».

بو صعب على الخط

وحضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مكلفاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري جانباً من الاعتصام، للطلب من غريب الاعتذار من بري والنواب على تصريحه أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي تحدث فيه عن «الحرامية» وفُهم أنه يقصد النواب بهذا الاتهام. كما حضر النائب علي عمار الذي غادر قبل بدء جلسة الهيئة العامة.

مواقف تطالب بإقرار السلسلة

أما في المواقف، فقد ألقى عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب كلمة طالب فيها المجلس النيابي بـ «سماع أصوات المعتصمين وهتافاتهم لإسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية لأنه ينقض على الحقوق ويضربها ويأكلها». وأضاف: «صوّتوا إلى جانب الشعب يا نواب الشعب واستجيبوا له، ولا تصوّتوا إلى جانب حيتان المال».

وأوضح غريب ما أدلى به أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بحق النواب وطلب رئيس المجلس منه عبر وزير التربية الاعتذار، مضيفاً: «قلت لهؤلاء أمام وزارة الشؤون الاجتماعية إننا لا نواجه رأسماليين بل حرامية، قلت ذلك لحيتان المال وليس للنواب، لم أمسّ على مدى ثلاث سنوات ولن أمسّ كرامة مسؤول لا في الوزارة ولا في مجلس النواب، وإنْ كان قد أسيء فهمي فلديّ الشجاعة لأقول… أنا أعتذر».

وأعلن غريب: «إنّ اليوم أمس هو بداية قيامة حركة نقابية اسمها حركة 14 أيار النقابية، وكلّ ما نريده هو أن نذهب إلى وزاراتنا ومدارسنا وكرامتنا مرفوعة، فارفعوها، ارفعوها، دفاعاً عن الحق، ونحن لم نخدش كرامة أي نائب، ولن نخدش كرامة أي مسؤول في هذه الدولة». وأضاف: «ما يجري اليوم أبعد من موضوع السلسلة، إنه تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، يريدون تحويل الدولة إلى محاصصة وشطب السلسلة لأنهم يريدون الانتقال من نظام الوظيفة العامة إلى نظام التعاقد الوظيفي الذي سنعمل لإسقاطه، والردّ سيكون بإسقاط هذا المشروع كما أسقطناه عام 2006». وأكد: «أنّ التحرك سيستمرّ حتى إقرار الحقوق كاملة من دون استثناء»، داعياً المشاركين إلى مواصلة الإعتصام».

وعن الامتحانات الرسمية، أشار إلى «أنها كانت تتمّ في السنوات السابقة على حساب حقوق الأساتذة»، مطالباً المسؤولين بـ»تحمّل مسؤولياتهم ليعطى كلّ صاحب حق حقه»، مؤكداً «أنه إذا أوصلونا إلى قرار مقاطعة الامتحانات فليتحملوا النتائج المترتبة على ذلك».

محفوض

في المقابل توجه رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى المعتصمين قائلاً: «هذا هو لبنان الذي نريده، لبنان الخالي من الفساد والهدر، باعتراف النواب».

ووجه رسائل عدة باتجاه رئيس المجلس النيابي والنواب وقال: «تدرسون السلسلة منذ ثلاث سنوات، فحافظوا على شرعيتكم وصدقيتكم بإقرار السلسلة كي تنالوا جزءاً من ثقة الشعب التي فقدتموها كلياً، نريد تذكيركم أنكم اجتمعتم مدة 10 دقائق ومددتم لأنفسكم، بينما ما زلتم تدرسون السلسلة منذ 3 سنوات».

وتوجه إلى رئيس المجلس بالقول: «هناك فاسدون في الدولة يجب أن يحاسبوا، لا نحن». وأضاف: «الفساد موجود في الجمارك والمرفأ والأملاك البحرية والكهرباء والاتصالات ومجلس الوزراء، ولن نسمح لأحد بضرب حركة المعلمين النقابية، وجميع الكتل النيابية أصدرت بيانات تدعم مطالبنا»، متسائلاً: «لماذا لم تقرّ السلسلة؟». وتابع: «لن نتراجع عن اعتصامنا، وأطلب من الجميع البقاء في الساحة حتى إقرار السلسلة».

وزاد: «قاطعنا الامتحانات عامي 2012 و2013 ثم عدنا للتدريس بعد أن صدّقنا الوعود، الآن لن نصدق أحداً إلا عندما نمسك السلسلة بأيدينا».

خليفة

ووصف رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة المتظاهرين بـ»الغاضبين»، وقال: «غضبكم عمّ الوطن من شماله إلى جنوبه، ولم يصل إلى آذان من هم خلف تلك الجدران، فقد صمّوا آذانهم، عن هدير أصواتكم بعد أن زحفوا لنيل رضاكم وأصواتكم في الانتخابات».

صالح

وتوجه رئيس رابطة التعليم الأساسي غسان صالح إلى المعنيين في الحكم والحكومة قائلاً: «لا يجوز الإخلال بالمواثيق والاتفاقات التي حصلت بيننا وبينكم على مدى ثلاث سنوات من المفاوضات».

المناطق

وقد تجاوبت المدارس والثانويات الرسمية وعدد من المدارس الخاصة في منطقة الجومة في عكار مع دعوة هيئة التنسيق النقابية للمشاركة في التظاهرة التي نظمتها أمس في بيروت.

وبناء على قرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب التام والشامل حتى تحقيق المطالب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، التزمت كل الإدارات والمؤسسات والدوائر الرسمية في منطقة عكار بالإضراب، وكذلك المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية منها والخاصة التي أقفلت جميعها أبوابها التزاماً بالإضراب.

كما توقف العمل أمس في مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النبطية على أن يستمرّ اليوم أيضاً تلبية لدعوة المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احتجاجاً على عدم تلبية إدارة الصندوق ومجلس الإدارة الحقوق والمطالب المزمنة للمستخدمين.

وشلّ الإضراب المدارس الرسمية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتوقف العمل في السراي الحكومية في النبطية، وتجمع معلمو النبطية وتوجهوا بالباصات إلى بيروت للمشاركة في التظاهرة المطلبية لهيئة التنسيق النقابية أمام مجلس النواب، وشمل أيضاً قصر العدل في النبطية حيث اعتصم المساعدون القضائيون في قصر العدل في النبطية.

كذلك، نفذت المدارس والمؤسسات الرسمية والخاصة ودار المعلمين في الضنية إضراباً عاماً، استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب والتظاهر لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وتوجهت صباح أمس إلى بيروت، وفود من أساتذة وموظفي القطاعين الرسمي والخاص في الضنية للمشاركة في التظاهرة المركزية التي انطلقت قبل ظهر أمس من أمام مقر جمعية المصارف وصولاً إلى ساحة رياض الصلح.

وحيا فرع رابطة معلمي التعليم الأساسي في الشمال في بيان «الزملاء في التعليم الأساسي وفي كل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة، وموظفي الإدارة العامة، وكل المشاركين في لبنان، خصوصاً من الشمال، في يوم الغضب النقابي السلمي الذي جرى اليوم أمس ، هذا اليوم التاريخي المجيد الذي شهد أكبر حشد نقابي في تاريخ لبنان الحديث».

بيان هيئة التنسيق

هذا وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها، بعد ظهر أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، قوّمت خلاله الإضراب الذي بدأته صباح الخميس الماضي واستمرّ إلى مساء أمس.

وأعلنت الهيئة أنها لن ترضى بأقلّ من حقوقها التي مضى على تجاهلها ثمانية عشر عاماً لتصل قيمتها إلى 121 في المئة على أساس رواتب العامين 1996 و1997»، داعية «إلى إلغاء مشروع التعاقد الوظيفي ببنوده كافة وعدم فرض الضرائب على الفقراء».

وأشارت إلى «أن يوم الغضب الذي شهدته شوارع بيروت سيؤسس لحركة مطلبية لن تقوى قوى الفساد والهدر ولا حيتان المال ولا طواغيت الاحتكار، على قهرها أو إسكاتها بعد اليوم».

وطالبت النواب بـ»إقرار سلسلة الرواتب وفق بنود المذكرة التي رفعتها الهيئة إليهم سابقاً، مؤكدةً «أن أي انتقاص من حقوق أي مكون من مكونات هيئة التنسيق النقابية، إنما يعني دفع الهيئة إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية».