قزي بحث في العقبات التي تواجه العمّال الفلسطينيين

استقبل وزير العمل سجعان قزي وفداً من «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» برئاسة أبو يوسف العدوي الذي وصف الاجتماع بالإيجابي، وقال: «كان وزير العمل متفهما تجاه كلّ القضايا التي طرحناها، ووعدنا بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه القوى العاملة الفلسطينية في لبنان، وأكد لنا حرصه على العامل الفلسطيني كما حرصه على العامل اللبناني».

وأضاف: «طالبنا الوزير بإعطاء رخصة سوق عمومية للسائق الفلسطيني ليتمكن من العمل، وخصوصاً أنه يحق له امتلاك لوحة عمومية، أو على الأقلّ إيجاد صيغة بديلة»، لافتاً إلى أنّ الوزير قزي «وعد بالتشاور مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمعالجة هذا الأمر».

كما استقبل قزي، وفداً من السفارة الدانماركية برئاسة رئيس البعثة بالوكالة أندريز اوستارفانك وجرى البحث في دعمهم مشروع مكافحة عمل الأطفال.

تصحيح أوضاع العمال الأجانب

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب في لبنان وبعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل من عمال لبنانيين يُطردون من وظائفهم، ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة سوق العمل اللبنانية، دعت وزارة العمل، في بيان، «مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات وغيرها في لبنان إلى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الإجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان السوريون ضمناً . فلا تتذرع هذه المؤسسات بأسباب واهية وغير جدية، أو ببطاقة الإقامة التي يصدرها الأمن العام، لكي تلتف على القانون وتعفي نفسها بنفسها من طلب إجازات العمل للأجانب العاملين لديها أو للذين ستستقدمهم».

وذكّر البيان بمهلة السماح عدة أشهر التي منحتها الوزارة لتلك المؤسسات لتشريع أوضاع العاملين الأجانب لديها، أما وقد انقضت المهلة من دون أن تبادر تلك المؤسسات إلى تسوية أوضاعها، دعت الوزارة إلى «إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيات واللبنانيين حيث بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 في المئة»،

كما دعت إلى «حصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وهي حقّ قانوني من شأنه أن يعزز تفاعل الحضارات، بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين الأجانب والخبرات الأجنبية، لا سيما حين لا تجد المؤسسات حاجتها بين اللبنانيين واللبنانيات»، متمينة

«بحكم الأخوة العربية، إيلاء نظرة خاصة للعمال السوريين والفلسطينيين والمصريين والعراقيين والعرب عموماً في إطار القوانين المرعية الإجراء».

وشدّدت على «وقف تسريح الموظفين والعمال اللبنانيين لتوظيف أجانب السوريون ضمناً مكانهم»، و«الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين إلى طلب إجازات عمل للعمال الأجانب واحترام حقوق هؤلاء في الأجر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل والفرص السنوية».