ائتلاف نتنياهو… مزيد من التهويد والعنصرية
ناديا شحادة
ما يجري في فلسطين المحتلة وبالذات في القدس يدل على ان هناك حلقة جديدة من الصراع٬ وربما ستتفجر، فقد وصلت الأمور الى مرحلة لم يعد فيها الشعب الفلسطيني قادراً على الاحتمال.
فبعد أكثر من سبعة وأربعين عاماً على احتلال القدس وضمها لـ»إسرائيل» وإعلانها عاصمة موحدة وأبدية لها٬ وبعد أكثر من عشرين عاماً على توقيع «اتفاق أوسلو»٬ الذي فصل ما بين الأراضي المحتلة العام 1967 وبين القدس٬ عندما لم تضم القدس الشرقية إلى المناطق المصنفة أ ٬ التي من المفترض أن تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية، لا تزال المدينة تتعرض إلى أعمال منهجية متواصلة تستهدف تهويدها و«أسرلتها»٬ وطرد أكبر عدد ممكن من سكانها من أجل الوصول إلى وضع يكون فيه الفلسطينيون في القدس أقلية صغيرة تخضع لإرادة الغالبية اليهودية وما قامت به حكومة العدو بالسماح للنخب السياسية والجماعات اليهودية المتطرفة باستئناف شن حملات اقتحام المسجد الاقصى، حيث صرح وزير الامن الداخلي «الإسرائيلي» الجديد بريف ليفين أمس، إن قوى الامن ستحرص على تأمين الساسة والمتطرفين اليهود الذين سيتم تمكينهم من اقتحام الحرم القدسي. هذه التصريحات يراها المتابع للشأن الفلسطيني أنها ستكون لها تداعيات كبيرة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تمهد لانتفاضة فلسطينية ثالثة، فهناك احتقان خطير في صدور الشباب الفلسطيني الذي ضاق ذرعاً بممارسات «إسرائيل» العدوانية والمهينة لهم، وقد أكد وزير الخارجية الاسبق للعدو أوري سافير ان انتفاضة ثالثة ستندلع في الضفة الغربية بسبب ما تقوم به «إسرائيل» في القدس.
فالكثير مما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية يشير على ان ما يجري هو شكل من أشكال الانتفاضة ولكن مع غياب القيادة والتنظيم، ورفض بعض الفصائل الفلسطينية القيام بانتفاضة ثالثه.
فبعد اتفاق أوسلو الذي تم التوقيع عليه في واشنطن في 13 أيلول 1993 بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية، نشأت طبقة سياسية واسعة داخل السلطة الفلسطينية لها مصلحة ببقاء الوضع على حاله وتعارض اندلاع انتفاضة خوفاً من خروجها من السلطة أو أن تستخدم تلك الانتفاضة ضدها وما يؤكد ذلك تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالحيلولة دون ذلك في 2 كانون الثاني عام 2012.
سياسة العدو «الإسرائيلية» التي تتبعها حكومة نتنياهو متجاهلة تعاظم الأصوات الأوروبية المنادية بحق دولة فلسطينية مستقلة حيث توالت الاعترافات في الآونة الأخيرة من قبل البرلمانات الاوروبية بالدولة الفلسطينية، وكانت السويد أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين في أواخر تشرين الأول من العام الماضي كما اتخذت برلمانات بريطانيا واسبانيا وإرالند قرارات مماثلة غير ملزمة تحث حكوماتها على اعتراف مماثل، الأمر الذي لقي ترحيباً من المراقبين وبعض القيادات الفلسطينية واعتبروها خطوة ايجابية تندرج في اطار التضامن المعنوي والانسجام التام مع عدالة القضية الفلسطيينة وحقوق الشعب الفلسطيني اضافة الى عزلة الكيان «الإسرائيلي».
وعلى رغم تعالي وزيادة أصوات البرلمانات الأوروبية بالاعتراف بحق دولة فلسطينية مستقلة، فإن العدو «الإسرائيلي» غير آبه لنتائجها، التي ربما ستنعكس سلباً على داخل الكيان الصهيوني، فإعلان الائتلاف الحكومي «الإسرائيلي» الجديد الذي يعيد انتاج سياسة الاستيطان والتطرف والعنصرية، وتعيين رئيس الحكومة بنيامين نتياهو نائبه المتطرف ووزير داخليته الجديد سيلفان شالوم المعروف بأنه أبرز المعارضين لإقامة دولة فلسطينية حيث يعتبرها تهديداً وجودياً لكيانه، مسؤولاً عن ملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ما يشير إلى أن هذه الحكومة هي حكومة حرب وضد استقرار المنطقة كما أكد ذلك كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في السابع من أيار الجاري.