أسئلة عن تداعيات سقوط الرمادي؟
سقطت الرمادي بيد «داعش» واهتز العراق مرة أخرى مع أكبر مكسب يسجله «داعش» منذ استيلائه على الموصل.
شظايا هذا الحدث الخطير انتشرت من بغداد إلى واشنطن وتدحرجت الاتهامات بالمسؤولية عن الخسارة بغير اتجاه صحيح بأن الحكومة تتحمل مسؤولية أساسية، لكن الجميع بات على دراية بأن الولايات المتحدة ما كانت لتسمح بسقوط المدينة الاستراتيجية لو لم يكن في الأمر مصلحة لا بل مصالح سياسية وأمنية تصب في خدمة المحاولات المستمرة للإمساك بمقاليد القرار السياسي والعسكري في العراق. خروج الرمادي وتهديد كامل الأنبار بالخروج من يد الحكومة العراقية وعلى رغم الوعود باستعادتها قريباً، يعيد إلى الأذهان المخاوف من مشروع تجزئة العراق المتداول حتى الآن في الأوساط الأميركية والسياسية والعسكرية داخل الإدارة الحالية وخارجها.
هنا يستوجب التدقيق في طروحات وأدبيات السيناتور جون ماكين وغيره حول تقسيم العراق وفق رؤية طائفية وعرقية، كان مشروع الكونغرس الأخير لتسليح العراقيين بحسب الإنتماء الطائفي والعرقي إحدى تجلياتها محادثات رئيس «إقليم كردستان» مسعود البارزاني في واشنطن لبلورة مستقبل الكرد في دولة مستقلة مثلت موافقة أميركية ضمنية على الحلم الكردي.
عشرات الأسئلة وعلامات الإستفهام ملأت وسائل الإعلام والمنابر العراقية تمحورت حول ما إذا كان المطلوب ان يفشل الجيش في المحافظة على الأنبار ليسْهل رفع وتيرة وتشريع المطالبة بتسليح مستقل لأطراف ذات طابع طائفي.
في السياق نفسه فإن تداعيات سقوط الرمادي ستطاول صدقية وأهلية الحكومة العراقية في الدفاع عن المحافظات العراقية، ما يسمح لرواد النزعات الإنفصالية بالتعبير بقوة عن توجهاتهم لتفكيك الدولة المركزية.