بري: علاقتي مع عون استراتيجية إلى أبعد مدى

ينتهي العقد العادي لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري ويبدأ العقد الاستثنائي الذي يستمرّ حتى 20 تشرين الاول المقبل.

لم يكن ليمرّ عدم انعقاد الجلسة التشريعية طوال العقد العادي في غياب الظروف الاستثنائية، مرور الكرام، ومن دون الوصول الى نسف المجلس النيابي؟ لكن يبدو أنّ غياب رئيس الجمهورية أفقد البلد فرصة إمكانية الإطاحة بالبرلمان المعطل والمشلول بسبب سياسات اتبعها فريق سياسي من باب المزايدات السياسية؟ فهل يصحّ أن يحرم اللبنانيون الكثير من الإيجابيات التي كان من الممكن أن تنعكس عليهم إيجاباً، لو انعقد المجلس النيابي وأقرّت القوانين التي تتعلق بالقضايا الخدماتية والمالية والإنتاجية والحياتية؟

وماذا لو لم تقرّ الموازنة المحفوفة بالألغام؟ وماذا سيحلّ بالموظفين في شهر أيلول المقبل مع إصرار وزير المال علي حسن خليل على موقفه، بعدم دفع رواتب الموظفين في كلّ القطاعات، في غياب الإطار القانوني الذي يحتاجه عبر قانون من المفترض أن يقرّ في جلسات تشريعية لتأمين الاعتمادات للرواتب؟

لم تنجح الاتصالات التي قادها حزب الله بين الرئيس نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في إقناع رئيس التيار الوطني الحرّ العدول عن قرار مقاطعة التشريع، ما انعكس فتوراً في العلاقة بين عين التينة والرابية التي تصرّ على إدراج مشروع استعادة الجنسية على جدول الأعمال. يؤكد مصدر مطلع لـ«البناء» أنّ العلاقة بين بري وعون ليست سليمة. الطرفان لا يمتلكان قابلية التفاهم والتنسيق الفعلي في إدارة شؤون الدولة، لكن العلاقة بينهما غير قابلة للانفجار، فحزب الله حليف الطرفين يحول دونه ويقف سداً منيعاً أمام ذلك.

يغمز المصدر إلى امتناع رئيس كتلة التحرير والتنمية عن استقبال وفد التغيير والإصلاح الذي يجول على القيادات السياسية طارحاً مبادرة عون، موجهاً بذلك رسالة امتعاض إلى الجنرال رداً على مقاطعته التشريع، إلا أنّ الرئيس بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أكد «أنّ العلاقة التي تربطه بالعماد عون علاقة استراتيجية إلى أبعد مدى يشوبها بعض الاختلاف في التكتيك وفي كيفية ادارة مصالح الدولة. وتلفت مصادره لـ«البناء» إلى «أنّ النائب أيوب حميد هو رئيس كتلة نواب أمل، ومن هذا المنطلق استقبل الوفد العوني، داعية إلى عدم تضخيم الأمور».

وتحدث بري في لقاء الأربعاء النيابي عن التعيينات الأمنية والعسكرية، وجدّد التأكيد أنه مع إجراء التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية، وأنه أولاً ورابعاً وعاشراً وإلخ… مع تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وإذا طُرح ملف تعيين قائد الجيش في مجلس الوزراء، فإنّ الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل سيكونان أول من يطرحان اسم العميد روكز، لكن إذا لم تصل الاتصالات والمشاورات الجارية في هذا الشأن الى نتيجة، فهل نترك تلك المراكز فارغة في مثل هذه الظروف الدقيقة التي نمرّ بها، هذا أمر لا يمكن أن أقبل به، ولا يجوز أن تنتقل عدوى الفراغ الى المؤسسات الأمنية والعسكرية»، مشيراً إلى «أنّ هذا الكلام ليس جديداً والعماد عون سمعه مني مباشرة».

وتطرق بري إلى الثروة النفطية، وأكد أنه «لا يجوز أن نستمر في ممارسة إضاعة الفرص جراء الواقع السياسي والمؤسساتي الذي نعاني منه، لأن ذلك يؤدي الى أضرار وخسائر كبيرة للكثير من الملفات الاستراتيجية والحيوية ومنها ملف النفط العالق».

لم يغب عن لقاء الاربعاء النيابي ملف العسكريين المختطفين، وتحدث بري عن أجواء جيدة، وعن مؤشرات ايجابية جداً لدى الجهات المولجة متابعة هذا الملف».