صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

طائرات «أف 35» لـ«إسرائيل» مقابل الاتفاق النووي مع إيران

قالت مصادر «إسرائيلية» إن الولايات المتحدة الأميركية تدرس منح «تل أبيب» طائرات مقاتلة من طراز «أف 35»، وبطاريات مضادة للصواريخ، في حال توقيع القوى الدولية اتفاقاً نهائياً مع إيران، في خطوة تعدّ إرضاء لـ«إسرائيل» التي تعارض هذا الاتفاق.

وقالت صحيفة «هاآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، إن «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية بدأتا اتصالات أولية وغير رسمية، لدراسة طبيعة الدعم الأمني الذي ستقدمه واشنطن لـ«تل أبيب»، في ظل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، خصوصاً احتمال إنجاز اتفاق نوويّ بين الدول الكبرى وإيران.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تنوي منح «إسرائيل» مساعدات أمنية ذات مغزى، إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق، بما في ذلك إمدادها بالمزيد من الطائرات المقاتلة من طراز «أف 35»، وبطاريات مضادّة للصواريخ.

وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بموجب سياسة تتبعها منذ حوالى ثلاثين سنة، بالحفاظ على تفوق «إسرائيل» النوعيّ العسكري.

وكانت «إسرائيل» قد وقّعت خلال السنوات الماضية، عدّة اتفاقيات زوّدتها الولايات المتحدة الأميركية بموجبها بهذا النوع من الطائرات المقاتلة. وفي الثاني من نيسان الماضي، وقّعت إيران في مدينة لوزان السويسرية، اتفاق إطار مع دول مجموعة «5+1» الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا ، على أن يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني، بحلول نهاية حزيران المقبل، وهو الاتفاق الذي تعارضه «إسرائيل».

نتنياهو يتولّى شخصياً تهويد القدس

عقدت الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، جلسة خاصة لمناسبة ما يسمّى «الذكرى الـ 48 ليوم القدس»، أجريت خلالها مناقشة ملفات تهويد القدس والاستيطان.

وكما نقلت مصادر مقدسية، أنه تم خلال الجلسة التي عقدت في ما يسمى «متحف إسرائيل»، ملفات متعلقة بمخططات التهويد والاستيطان في القدس، وأفضت الجلسة إلى عدة قرارات من أهمها نقل صلاحيات وزارة شؤون القدس إلى مكتب رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو.

وبحسب القرار، وكما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن صلاحية ما يتعلق في القدس من مشاريع وقرارات وشركات حكومية ـ تعمل على تنفيذ مشاريع التهويد والاستيطان ـ ستنقل مباشرة إلى مكتب نتنياهو وسيكون هو المسؤول المباشر عنها، وسيتولى تنفيذها إلى جانب القرارات التي اتخذت في السابق في هذا الخصوص.

من هي حوتوبيلي التي ستقود الدبلوماسية «الإسرائيلية»؟

تتزايد العنصرية داخل «إسرائيل» يوماً بعد يوم، وهو واقع تكرّسه الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ أتم الأخير تشكيل حكومته التي اعتبرها بعض المحللين والمراقبين «حكومة حرب متطرّفة وعنصرية»، وكان آخرها تعيين صاحبة فكرة إبادة الأطفال الفلسطينيين كنائب لوزير الخارجية الصهيوني.

وذكر موقع «واللا» الإخباري العبري، أن نتنياهو قرّر تعيين تسيفى حوتوبيلي من حزب «الليكود»، نائباً لوزير الخارجية، ونظراً إلى أن التشكيلة الحكومية لا تتضمّن وزيراً للخارجية، وحقيبة الخارجية لا تزال في يد رئيس الحكومة، فإن حوتوبيلي تعتبر أرفع مسؤولة دبلوماسية في «تل أبيب» حالياً.

تبلغ حوتوبيلي من العمر 36 سنة، زاولت قبل خوضها السياسة مهنة المحاماة، وعملت في مجال الإعلام، وكتبت مقالات عدّة في مجال الديانة اليهودية، واشتركت في عام 2006 في حلقة سياسية على شاشة المحطة العاشرة في التلفزيون «الإسرائيلي»، وبرز في جدالها الطابع اليميني المتطرّف.

وعام 2008، ترشحت ضمن قائمة «الليكود» إلى «الكنيست» الثامن عشر، واستطاعت أن تحتل المكان الـ18، وهذا الترتيب منحها مقعداً في البرلمان، وكانت حوتوبيلي من أصغر الأعضاء سنّاً في «الكنيست» حينذاك.

تُعدّ حوتوبيلي رأس حربة التطرّف في حزب «الليكود»، وهي من أبرز الدعاة إلى «أرض إسرائيل الكاملة»، وترفض مجرد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ومواقفها عنصرية متطرفة، عدائية للعرب، وتعتبر من أبرز زعماء الوسط الصهيوني ـ المتدين، المعروفة بحدّة لسانها، وميولها اليمينية المتطرّفة، كما أنها من أبرز المبادرين إلى شطب مبدأ حل الصراع على أساس دولتين من برنامج حزب «الليكود» ومن الخطوط العريضة للحكومة، كما أنّها كانت تنظّم مسيرات للمتطرّفين اليهود من أجل اقتحام المسجد الأقصى بصورة متتالية، وكانت حوتوبيلي قد دعت في وقت سابق إلى إبادة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014، بزعم أن الأطفال سيصبحون إرهابيين بعد ذلك، لتأخذ بذلك لقب «السيدة المتطرفة».

حوتوبيلي هي الشخصية التي ستواجه الفلسطينيين في مختلف الساحات الدولية وفي مقدّمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وهي التي ستتصدّى للحملة الدولية لمقاطعة «إسرائيل» التي تكتسب زخماً متزايداً، وهي المكلّفة وقف التدهور في العلاقات «الإسرائيلية» مع الاتحاد الأوروبي.

توقّع المراقبون والمحللون أن يختار نتنياهو في هذا المنصب الدبلوماسيّ شخصاً ذا مواقف أكثر اعتدالاً من تسيفي حوتوبيلي، إنما يبدو أن نتنياهو فضّل في الوقت الحالي أن تتولّى وزارة الخارجية امرأة صهيونية متطرّفة، تعارض أيّ تنازل عن الأراضي، ويدلّ هذا الاختيار على أنّ نتنياهو لا يعير الملف الفلسطيني انتباهاً في الوقت الحالي، وأن اختيار حوتوبيلي جاء تجسيداً لرفض الحكومة «الإسرائيلية» فكرة تقسيم القدس، وتبريراً لمواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة أمام المجتمع الدولي.

أسند نتنياهو حقائب وزارية للنواب الأشد تطرّفاً، فلم تكن حوتوبيلي أوّل المتطرّفين الذين يكافئهم نتنياهو بمناصب قيادية، بل سبقها عدد من النواب الذين لم يختلفوا عنها كثيراً. فمثلاً، حصلت الوزيرة المتطرّفة من حزب «الليكود» ميري ريجيف على حقيبة التربية والثقافة، وهي النائبة المعروفة بقيادتها سلسلة من الأبحاث البرلمانية الاستفزازية في موضوع الحرم القدسيّ، وتطالب بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. كما أُسنِدت حقيبة القضاء للوزيرة المتطرّفة أييليت شكيد، التي كانت في الدورة السابقة من أبرز المبادرين لأشد القوانين عنصرية.