حلقة نقاش حول الاتحاد الأوروبي في مجمّع الحدث الجامعي

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان حلقة نقاش جامعية بعنوان «الاتحاد الأوروبي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان»، في كلية الحقوق والعلوم السياسية في المدينة الجامعية في الحدث، في حضور النائب ألان عون، رئيس القسم السياسي في البعثة الأوروبية ماتشيه أودولوفوسكي، ممثل نقيب المحامين جو كرم، عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب، عمداء الكليات وأساتذة وطلاب.

بداية، تحدث ممثل الأساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية الدكتور علي رحال مرحباً بالحضور و«من هم من أهل الاختصاص والاختصاص مهنتنا وميزتنا، فالأصول الديبلوماسية تدرس في هذه الجامعة والمبادىء السياسية تلقى في كلية الحقوق والأحكام القانونية ترى منبعها في هذه الجامعة، وهذا يسمح لطلابنا الدخول في حياة قضائية، ديبلوماسية وظيفية أو عسكرية ما يفتح أمامهم أبواب المستقبل».

وألقى كلمة الاتحاد الأوروبي ممثل السفيرة أنجلينا إيخهورست ومما قاله: «يسرني أن ألمس المستوى العالي في مناقشة الطلاب لدور الاتحاد الأوروبي في لبنان، وقد دهشت فعلياً بالأرقام المعطاة والإحصاءات الدقيقة، ومن جهة الاتحاد نؤكد أننا سنستمر في دعمنا للبنان ولن نحلّ مكان الدولة بأية طريقة بل سنعمل على تعزيز المؤسسات، وكاتحاد دعونا إلى خطة تكفل دعم التوازن في المحتمع اللبناني تلبية لحاجات سوق العمل».

وكانت مداخلة لعون شكر فيها الاتحاد الأوروبي «لما قدمه ويقدمه من خدمات وهبات للدولة اللبنانية»، وقال: «يجب علينا أن نضع المساعدات في الأطر لمناسبة ولكي تكون هذه المساعدات فاعلة، هذا يتطلب من الدولة اللبنانية القيام بواجباتها أولاً لناحية خياراتها وما هي في حاجة إليه وما ينقصها من خبرات وفي أي مجالات، وثانياً عندما توضع برامج معينة من قبل الاتحاد الأوروبي على الدولة أن تكلف أشخاصاً أصحاب كفاءة لمواكبة واستيعاب المطلوب واللازم لتوظيف المساعدة في المكان المناسب، وهذه مسؤولية مشتركة بين الطرفين».

وأضاف: «أودّ الإشارة إلى أنّ المساعدات الأوروبية في لبنان ازدادت منذ الأزمة السورية ثلاث مرات أكثر وأصبحت في حدود 180 مليون يورو».

ونوه «بالدور الذي يلعبه الاتحاد في لبنان «وهو توجيه الطلاب منذ وجودهم في المدارس لاختيار الاختصاصات اللازمة للسوق المحلي، فليس علينا زيادة اختصاصات معينة كالطب والهندسة مثلاً دون غيرها، بل يجب إقامة دراسة محدّدة لاحتياجات سوق العمل».

وتابع: «ومما يجب الاستفادة فيه من الخبرات الأوروبية للبنان، هو حاجتنا إلى تغييرات جذرية للاقتصاد اللبناني، فبالنسبة إلى اليد العاملة هي شبه منتهية، فقد حلت مكانها اليد العاملة السورية أو من البلدان الآسيوية، وكذلك لدينا نقص حاد في الوظائف المتوسطة مقابل فائض في الشهادات التي لا يستوعبها السوق اللبناني، وهذا ما يدفع شبابنا إلى التفتيش عن أسواق عمل بديلة في بلاد أخرى. لذا يجب أن يحول اقتصادنا إلى اقتصاد فاعل، وطموحنا أن يصبح بلدنا متطوراً على المستوى التكنولوجي وهذا يحتاج إلى كفاءات وخبرات عالية وإلى توجيه الاستثمارات في شكل مفيد. ونرى على سبيل المثال التوجه نحو العقارات أو التوظيف المصرفي أو غيره، لذا تلزمنا قطاعات إنتاجية ما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، وخصوصاً من خلال الدعم لقطاعات الزراعة والصناعة. هنا يكمن دور الخبرات الأجنبية لمساعدة وتوجيه الاقتصاد اللبناني في اتجاه التغييرات الجذرية التي تفعل النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب مخططاً توجيهياً اقتصادياً وهي مسؤولية الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الخبرات الجامعية والشباب المتخرجين في هذا الإطار، واتمنى على الاتحاد الأوروبي أن يساعدنا في هذا المجال».