سلام: لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من هذا الوضع

لمناسبة مرور عام على الشغور الرئاسي، صدرت مواقف محلية ودولية داعية إلى الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق، فيما شكل الاجتماع النيابي الذي انعقد أمس في بكركي لجنة للتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبراً أنّ النصاب الدستوري لانعقاد جلسة النتخاب هو النصف زائداً واحداً.

وفي هذا المجال، وجه رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس كلمة اعتبر فيها أنّ التعطيل المتكرر لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، «أدى إلى إدخال البلاد في مسار سياسي وإقتصادي خطير، لا يبدو أنّ الجميع مدرك لفداحته، أو أنّ الكلّ يشعر بالدرجة نفسها من المسؤولية الوطنية تجاهه. لا بل يمكن القول، إنّ هناك للأسف من لا يستعجل الخروج من هذا المأزق، مهما كانت الأضرار الناجمه عنه، ومهما كانت المخاطر المحيطة بالبلاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقتنا».

وإذ أكد أنّ هذا الواقع أدى إلى «خلل فادح في عمل المؤسسات الدستورية»، أشار إلى أنّ «تطبيق الدستور ليس وجهة نظر، بل هو واجب وطني مقدس.. والتذرع في هذا التوقيت الدقيق والصعب، بخلل وثغرات في دستور الطائف الذي توافق عليه اللبنانيون، إنما هو تهرب من الواجب والمسؤولية»، مؤكداً أن «لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من هذا الوضع وأي حلّ آخر يعكس غلبة لجهة على أخرى، هو وصفة لتوليد أزمة أكبر وأخطر».

وفي الإطار نفسه، شدّد البطريرك الماروني بشاره الراعي، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع 29 نائباً من أحزاب 14 آذار ومستقلين، في بكركي أمس على ضرورة «الاتفاق على مخرج ديمقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصّة بانتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنه «عار جديد أن نبدأ عاماً جديداً والفراغ في سدة الرئاسة».

وإثر اللقاء، تلا وزير الاتصالات بطرس حرب بياناً، أعلن فيه تشكيل لجنة من الحضور تضمّ إلى جانبه، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب: جورج عدوان عن حزب القوات اللبنانية، نديم الجميل عن حزب الكتائب، عاطف مجدلاني عن كتلة المستقبل، وذلك للتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالخطوات التي اتفق عليها الحاضرون واعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم.

وأشار إلى «توجه المجتمعين إلى تأمين حضور يومي في مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية واعتبار النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات ما بعد الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية هو الأكثرية المطلقة قياساً، على اعتبار النصاب في الدورة الأولى الثلثين لانتخاب الرئيس، لأنّ انتخاب الرئيس في الدورة القادمة يتم بالأكثرية المطلقة أي نصف عدد نواب المجلس زائداً واحداً».

وأعلن أنّ الجميع تمنوا على الراعي دعوته كلّ النواب الذين يثابرون على حضور جلسات انتخاب الرئيس من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، إلى اجتماع يعقد في بكركي لاتخاذ الخطوات المناسبة وتكليف اللجنة المذكورة التنسيق معه لتحقيق كلّ ما سبق.

وفي وقت لاحق، أعلن مكاري أنه ليس من بين أعضاء اللجنة «كما جاء خطأ في البيان الختامي»، وهو «أبلغ إلى المجتمعين تكراراً اعتذاره عن عدم المشاركة فيها، موضحا لهم الأسباب التي تدعوه إلى ذلك».

وتعقيباً على الاجتماع، أوضح المكتب الإعلامي للصرح البطريركي أنّ البطريرك الراعي «وافق على طرح النواب المسيحيين في الرابع عشر من آذار للنصف زائداً واحداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضمن رزمةِ طروحات، ولم يوافق على اعتباره نصاباً دستورياً لانتخاب الرئيس».

وفي المواقف من الشغور، رأى اللقاء التشاوري الذي عقد في منزل الرئيس أمين الجميل، «أنّ استمرار الشغور صار يشكل خطراً على واقع لبنان وخصوصية الوجود اللبناني». وأشار إلى أنه «لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور بغياب رئيس الجمهورية»، معتبراً «أنّ تعديل الدساتير لا يتم من أجل انتخاب هذا المرشح أو ذاك بل لتطوير أنظمة الدولة ولتعزيز وجود وطن قائم».

ورأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، «أنّ الفراغ الرئاسي بعد سنة وشهرين من عمره، يشكل تهديداً للموقع الأول المسيحي في الشرق، والصيغة النموذجية في العيش».

وفي المواقف الدولية من الاستحقاق، عبّرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان عن قناعتها «بأنّ الفراغ الرئاسي، الذي طال أمده في لبنان، يعرض استقرار البلاد للخطر». ودعت جميع الأطراف اللبنانيين «إلى التحاور والعمل من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد وفق الدستور وحسب اتفاق الطائف».

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ جميع القادة اللبنانيين إلى «الالتزام بالدستور اللبناني ووضع المصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية من أجل استقرار لبنان، وإلى إبداء المرونة من أجل حلّ موضوع الشغور الرئاسي»، مشدّدة على أنّ الانتخابات الرئاسية «هي عملية لبنانية».