لجنة نساء بعلبك طالبت بتسوية أوضاع رخص البناء

نفذت لجنة «نساء بعلبك» اعتصاماً أمام سراي بعلبك الحكومي مطالبة بتسوية أوضاع رخص البناء التي تم توقيفها من قبل وزارة الداخلية بعدما منحت بلدية بعلبك رخص بناء لمستحقيها رغم دفع كافة الرسوم المتوجبة.

وطالبت اللجنة بـ«إنصاف أبناء بعلبك التي يعمل 65 في المئة من سكانها في مجال البناء ومشتقاته، وهو مصدر رزقهم الوحيد».

وتحدثت باسم المعتصمات مها صلح مناشدة وزير الداخلية «رفع الظلم عن أبناء المدينة الذين يعيشون من العمل في مجال البناء»، واعتبرت أنّ «وقف تراخيص البناء زاد من مشاكل العائلات البعلبكية، وفاقم أمورهم المعيشية».

وأصدرت اللجنة بياناً طالبت فيه وزير الداخلية بالعودة عن «القرار الظالم في حقّ منطقة قدر لها الظلم والغبن والإجحاف بالحقوق منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا».

وأضاف البيان: «إنّ محافظتنا المستحدثة ويا ليتها بقيت قضاء إدارياً غير منظمة عقارياً وأراضيها غير مفرزة بمجملها ولا يمكن لمالكها الحصول على تراخيص من التنظيم المدني، ولا حلّ لهذه المعضلة المزمنة إلا بالسماح للبلديات بإعادة إصدار تصاريح البناء، ريثما يعود المجلس النيابي إلى وظيفته التشريعية واعتماد اللامركزية الإدارية».