اليمن يتجه نحو خفض دعم الطاقة

أعلن وزير المالية اليمني صخر أحمد الوجيه أنّ بلاده تأمل أن يمكنها اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي من البدء في خفض دعم الطاقة باهظ التكلفة الذي يستغله المهربون لكن الفقراء في البلاد يعتمدون عليه، وأنّ الاتفاق سيبرم هذا الشهر.

وأفاد الوجيه في تصريح بأن بلاده تجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ أشهرعدة ، وأنها تسعى للحصول على قرض أكبر كثيراً مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار، معرباً عن أمله أن تتضح الأمور قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في تموز المقبل لاستكمال الصفقة.

وتتركز المحادثات بين الجانبين، بحسب الوجيه، على خفض دعم الطاقة الذي كلف الدولة نحو 3.07 مليارات دولار العام الماضي وهو ما يعادل 30 في المئة من إيرادات الحكومة و21 في المئة من الإنفاق، ويبتلع أموالاً يحتاج إليها اليمن للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة بعد انتفاضة عام 2011.

وأشار الوجيه إلى أنّ نحو 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي للوقود، وبصفة خاصة البنزين، يتم تهريبه إلى دول في شرق أفريقيا حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار.

ورغم ذلك، فإنّ إلغاء الدعم يعدّ مسألة بالغة الحساسية في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. وقاد ذلك في الماضي إلى اضطرابات عنيفة مثلما حدث عام 2005 حينما قتل العشرات.

وقال الوجيه «سيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء، ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير، حيث أنّ المشكلة لا تكمن في إلغاء الدعم بل في إيجاد حزمة أخرى لمواجهة التأثير».

وأشار مسؤولون في صندوق النقد إلى أنّ اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من المساعدات المالية في عام 2014 عن العام الماضي، بهدف تمويل الإنفاق مع هبوط احتياطيات العملة وتباطؤ وصول مساعدات المانحين إلى البلاد التي شارفت على انهيار اقتصادي بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

كما تضررت المالية العامة في اليمن نتيجة الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط.