خامنئي: ثوابتنا النوویة لم تتغير

أكـد قائد الثورة الإسلامیة في ايران السيد علي خامنئي أن «مواقفنا النوویة هي نفسها التي أعلناها سابقاً قولاً وتحریراً»، مضيفاً أن «هذه المواقف هي مواقف النظام الرئیسة وإن الإخوة یبذلون كـل ما في وسعهم في هذا المجال ولا بد أن یتمسكوا بهذه المواقف لما یضمن مصلحة البلاد».

ولفت خامنئي خلال استقباله أمس، رئیس وأعضاء مجلس الشوری الإسلامي، إلى أن الموقف في الموضوع النووي هو ما يتم إبلاغ المسؤولين عنه شفوياً وتحريرياً وينبغي التمسك بهذه المواقف بما يكفل مصالح إيران، داعياً الجميع إلى أن يتيقنوا بأن توظيف الطاقات الداخلية من شأنه أن يؤدي إلى حل القضية النووية بسهولة.

وشدد القائد الايراني علی ضرورة تعزیز المواقف الداخلیة وقال: «نحن لا نواجه القضیة النوویة لوحدها بل هناك العدید من القضایا ما زالت امامنا ویمكننا حلها من خلال الاستفادة المثلی من الطاقات الداخلیة»، مضيفاً «ما عدا القضیة النوویة فهناك مسلسلات اخری بما فیها حقوق الانسان تنتظرنا، فالموضوع مع الغرب وأمریكا والصهاینة لا یقتصر علی القضیة النوویة لوحدها لكننا یمكن ان نحل عقدة القضیة النوویة والقضایا الاخری بتعزیز مواقفنا الداخلیة».

وتابع خامنئي «بناء على ذلك فانه يجب وخلال مناقشة قانون الخطة الخمسية السادسة وموازنة العام المقبل ايلاء اهتمام خاص بموضوع الاقتصاد المقاوم لسد الثغرات الموجودة».

وأشار الى تصريحات بعض المسؤولين حول قلة الامكانات والمصادر وقال: «انا ايضاً ادرك هذا الامر وأعرف أن الحظر كان له تأثيره، ولكننا في مثل هذه الظروف علينا البحث عن مخرج ووصفة علاج، والعلاج هنا يتمثل في تحديد الاولويات على صعيد تخصيص المصادر الداخلية والانضباط المالي».

ولفت قائد الثورة الى الموضوع النووي وقال: «إن مواقفنا النوویة هي نفسها التي أعلناها سابقاً قولاً وتحریراً». وأن «هذه المواقف هي مواقف النظام الرئیسة وإن الإخوة یبذلون كـل ما في وسعهم في هذا المجال ولا بد من أن یتمسكوا بهذه المواقف لما یضمن مصلحة البلاد».

من جهته، أكد رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران علي اكبر ولايتي أن بعض الدول الغربية تسعى بذرائع مختلفة لايصال المفاوضات النووية الى طريق مسدود.

وقال ولايتي في شأن القضية النووية الايرانية، «ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعتبر من حق شعبها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لذا فانها ترحب بالمفاوضات الا ان بعض الدول الغربية وبذرائع مختلفة تسعى الى إيصال المفاوضات الى طريق مسدود»، مؤكداً أن ايران ستصمد امام المطالب المبالغ بها.

هذا واستأنفت أمس في فيينا جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة السداسية لصياغة نص الاتفاق النهائي.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت وجه عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين اتهامات لواشنطن بنقض التفاهمات النووية السابقة، بخاصة الأخيرة التي جرت في لوزان السويسرية.

ويرأس عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني وفد بلاده في هذه المفاوضات، أما هيلغا شميت مساعدة المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فتقوم بتنسيق عمل «السداسية» على هذا المستوى.

وينبغي على أطراف المفاوضات، قبل 30 حزيران المقبل تجاوز عدد من الخلافات، بخاصة في ما يتعلق بآلية رفع العقوبات المفروضة على إيران وكذلك آلية إعادة تطبيقها في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النهائي، حيث من المتوقع أن تنضم ويندي شيرمان المديرة السياسية عن الولايات المتحدة إلى المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة التي ستوكل إليها عمليات التفتيش والمراقبة لإيران في إطار تطبيق اتفاق محتمل حول الملف النووي، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية.

وأوضح أمانو أن تفتيش المواقع ممكن بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل نهاية حزيران حول برنامجها النووي.

وأكد أمانو أن جميع البلدان المطبقة للبروتوكول الإضافي البالغ عددها 120 دولة تعتبر أنه «يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية». وقال إن «ايران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول، لكن عندما تطبقه، ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلدان الأخرى» مع تأكيده أن عمليات التفتيش تأخذ لدى القيام بها في الاعتبار «الجانب الحساس» لبعض هذه المواقع.

وتطالب الوكالة بدخول موقع «بارشين» العسكري القريب من طهران حيث يشتبه في أنه أجريت فيه تجارب على تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها على الصعيد النووي.

ووصف مسؤول عسكري إيراني طلب الدخول إلى مواقع عسكرية بأنه «طلب رسمي للقيام بعمليات تجسس».