السيد: أنتظر استدعائي إلى المحكمة الدولية كشاهد لمواجهة أكاذيب السنيورة ومن سبقه
أكد اللواء الركن جميل السيد أن الاستجواب المضاد الذي خضع له الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، «أظهر حجم الإحراج والارتباك الذي بدا منه ولا سيما عند محاولته التهرب من مسؤوليته في تضليل التحقيق ومؤامرة الشهود الزور واعتقال الضباط الأربعة تعسفاً في قضية الرئيس رفيق الحريري، وبحيث لجأ السنيورة مرة إلى ادعاء الجهل ومرة إلى التلطي خلف وزير عدله شارل رزق ومرة ثالثة إلى التستر خلف أخطاء القضاة وتزويرهم ولا سيما المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا».
وأشار السيد في بيان أمس أنه لا يزال بانتظار قرار المحكمة الدولية لبت طلبه لاستدعائه كشاهد «لمواجهة أكاذيب السنيورة ومن سبقه من الشهود السياسيين الذين تقدموا أمام المحكمة».
وأكد السيد أن «السنيورة كان على علم بكل اتصالات وزير اللاعدل حينذاك شارل رزق بالسفير الأميركي في بيروت، راجياً منه الضغط على اللجنة الدولية لتأجيل الافراج عن الضباط الأربعة حتى لا يؤدي ذلك إلى انهيار حكومة السنيورة، والذي كان على علم أيضاً بأن شارل رزق قد عرض على القاضي الياس عيد تسفيره للاستجمام في الخارج على حسابه منعاً من إطلاق الضباط وانه لمّا عجز عن ذلك تآمر رزق مع ميرزا والقاضي رالف رياشي لتنحية القاضي عيد، وهكذا كان. هذا عدا عن إقدام السنيورة نفسه على توجيه رسالة مزورة الى اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مطلع العام 2008 طالباً منها إلغاء تصنيف الضباط الأربعة كمعتقلين سياسيين، لكن الأمم المتحدة رفضت طلبه وأبقت على ذلك التصنيف ما دعا اللواء السيد إلى اقامة دعوى تزوير في حق السنيورة وآخرين حينذاك».
من جهة أخرى، أعلن المكتب الاعلامي للواء السيد في بيان «أن محكمة المطبوعات أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/5/2015 برئاسة القاضي روكز رزق حكماً في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيد ضد الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو وصحيفة «الفيغارو» الفرنسية لاقدامهم بتاريخ 25/2/2014 على نشر افتراءات واخبار كاذبة تضمنت قدحاً وذماً به».
وأوضح أن الحكم قضى الحكم بإدانة المدعى عليه جورج مالبرونو بالمواد 20 و21 من قانون المطبوعات معطوفتين على المادة 26 منه، وتغريمه بالتكافل والتضامن مع شركة «الفيغارو»، ناشرة جريدة «الفيغارو»، بمبلغ 16 مليون ليرة لبنانية، منها عشرة ملايين تعويضاً للواء السيد عن الاضرار التي لحقت به»، مشيراً إلى أن المحكمة رأت في حكمها «أن ما أورده المدعى عليه مالبرونو في مقاله لا يمكن اعتباره من باب تنوير الرأي العام وتوعيته، بل من باب الغساءة الى اللواء السيد والنيل من شخصه وكرامته خلافاً لحرية التعبير».