قطّار: في النظام الحر حرية التعاقد أمر إلزامي

اعتبر الوزير السابق دميانوس قطّار «أنّ المالكين القدامى مغبونون ومظلومون، وأنّ استرجاع الملك ضرورة وحق لا يستوجب أي جدل، وتطبيق مبدأ حرية التعاقد أمر إلزامي في النظام الحر».

وخلال ندوة نظّمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن «دستورية القانون الجديد للإيجارات»، رأى قطار «أنّ تحرير الاستثمارات المقيدة في قانون الإيجارات القديم ضروري لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الإيجارات، وإنّ الآلية المعتمدة في القانون الجديد شبه متكاملة»، متمنياً على «الدولة تطبيق القانون، وإيجاد الحلول للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود أو المتقدمين في السن عبر وزارة الشؤون الإجتماعية».

بدوره، تحدث الخبير في القانون الدستوري أنطوان سعد موجّهاً «انتقادات إلى الدولة لتقاعسها وتخلفها عن حلّ هذه القضية في السنوات الماضية، ولأنها ظلمت المالك القديم إلى درجة لا تحتمل ولا تطاق، حتى أجبرته على المطالبة بحقوقه المفترض أن تكون مكتسبة بقوة الدستور والقانون».

من جهته، أشار نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب إلى أنّ «المالكين كانوا جزءاً من الحلّ والآخرون كانوا المشكلة، وقد أجبر المالك القديم على دعم المستأجر الغني والفقير بقيمة وسطية تقدر بـ300000 دولار لغاية تاريخه، وهذا هو الفرق بين بدل إيجار قيمة السوق والبدل الهزيل الذي يدفعه المستأجر».