اعتصامات أمام مكاتب «أونروا» حذّرت من «كوارث» تقليص التقديمات

لا تزال قضية تقليص وكالة «أونروا» تقديماتها لأهالي مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من سورية تتفاعل حيث نفذت أمس سلسلة اعتصامات أمام مكاتب الوكالة حذّرت من الكوارث الانسانية التي ستلحق باللاجئين جرّاء هذا القرار.

وكان المدير العام للوكالة في لبنان ماتياس شمالي التقى أمس سفير دولة فلسطين أشرف دبور في مقر السفارة وتم «البحث في الاوضاع الصعبة والنقص الحاد في التمويل الذي تعاني منه الوكالة ما يؤدي الى تداعيات على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل وضع معيشي صعب ومأسوي يعانون منه».

وعبّر شمالي عن «تأثره وتعاطفة الشخصي تجاه اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ودعوته المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني».

ونفذت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سورية اعتصاماً، أمام مكتب مدير خدمات «أونروا» عند المدينة الصناعية في صيدا، وذلك احتجاجاً على تقليص خدماتها ورفضاً لقرارات شمالي الأخيرة المتعلقة بإلغاء بدل الإيواء للنازحين الفلسطينيين، ومطالبة الوكالة بالعودة عن هذه القرارات وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وألقيت كلمات حذّرت من «الكوارث الإنسانية التي ستلحق بأهلنا المهجرين قسراً من سورية وبأهلنا النازحين من مخيم نهر البارد في حال أصرت الاونروا على الاخذ بالقرارات الظالمة للمدير العام الجديد للأونروا».

كما نفذت اللجان الشعبية والأهلية وحشد من النازحين من مخيم اليرموك الى مخيمات وتجمعات منطقة صور اعتصاماً امام مركز الاونروا في منطقة جل البحر صور، وسلم المعتصمون مذكرة الى رئيس المركز في صور فوزي كساب، موجهة الى المفوض العام للاونروا بيير كرينبول، وشمالي، طالبوا فيها بـ»العمل والاستمرار في تأمين بدل الإيواء والطعام والاستشفاء للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى حين انتهاء أزمتهم، وتحمّل القسم القانوني في الأونروا لمسؤولياته في توفير الحماية القانونية وحلّ مشكلة الإقامات للاجئين الفلسطينيين من سورية ونفقات تجديدها، وعدم المسّ بالخدمات الأساسية المقدمة لهم عموماً في التعليم والصحة والإغاثة وغيرها».

كما طالبت بـ»عدم وقف التوظيف او التخلي عن الموظفين وإنهاء عقودهم لان هذا يتعارض مع الهدف الذي أُنشئت من أجله الأونروا وفقاً للقرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأكدت «ان مسؤولية تأمين الحماية القانونية والخدمات للاجئين هي مسؤولية الامم المتحدة ممثلة بالاونروا وهي الشاهد الدولي على نكبة فلسطين وتشرد شعبها وعليها الإبقاء بما عليها من التزامات تجاه اللاجئين».

وختمت المذكرة: بـ»الدعوة الى اطلاق المناشدات الانسانية للدول المانحة والسعي الجاد لتأمين التمويل الكافي لكل القطاعات والعمل على ترشيد انفاقه».