مسيرات تندد باحتجاز المنامة جثمان العبّار
خرجت في مختلف مناطق البحرين مسيرات حاشدة وفاء للشهيدين علي فيصل العكراوي وعبد العزيز العبّار الذي ما زال جثمانه محتجزاً لدى السلطات لأكثر من شهر تقريباً.
يأتي ذلك وسط استعدادات لتشييع الشهيد العكراوي أمس. ونظمت الجماهير الغاضبة وقفة تضامنية أمام منزل عائلة الشهيد العكراوي في جزيرة سترة، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، وردد المحتجون شعارات منددة بجرائم النظام.
كما شهدت مناطق أخرى مسيرات تضامنيّة مع الشهيد عبد العزيز العبّار، حيث نددت الحشود بجرائم الأجهزة الأمنية التي ذهب ضحيتها ما يقارب 160 شهيداً، فيما طالبت 16 منظمة حقوقية بفتح تحقيق بمقتل العبار.
في المقابل، قمع النظام البحريني المسيرات بقنابل الغاز ورصاص الشوزن، إلا أنه على رغم ذلك ما زال مشهد التظاهرات الحاشدة المناهضة للنظام البحريني لم يفارق الشوارع… الليل عند المشاركين كما النهار، عزم لن يلين، هي مقولة أكدها المتظاهرون منذ ثلاثة أعوام، لكن اليوم المسيرات الغاضبة جاءت على وقع خبر استشهاد الشاب علي فيصل العكراوي الذي قضى بانفجار غامض في سترة حمّلت المعارضة النظام مسؤوليته.
ويعتبر جثمان الشهيد العبّار الذي لا يزال محتجزاً لدى النظام منذ شهر، دافعاً لمواصلة المسيرات الشعبية المنددة بهذا الانتهاك الصارخ، حيث تشدد المطالب على ضرورة الإفراج عن جثمانه وتدعو إلى القصاص من قتلة المواطنين.
وطوّر النظام البحريني أسلوبه في تفريق المحتجين، بالقنابل الغازية السامة تارة وبرصاص الشوزن تارة أخرى وباستخدام المدرعات لدهس المتظاهرين، فضلاً عن اقتحام عناصره لبعض القرى لشن حملة مداهمات تطاول عشرات المنازل.
وأطلق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، صرخة مدويّة إلى العالم حول حجم القمع الذي يتعرض له الشعب البحريني، ولفت إلى أن الغازات السامة تتكفل بقتل الأجنّة.
ويعتقد مراقبون أن المنامة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استخدام واستهلاك الغازات السامة ضد مواطنيها، وقد أودت بحياة عشرات المواطنين آخرهم الشهيد جواد الحاوي.
ودعت 16 منظمة حقوقية، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي كريستوف هينز بالضغط على حكومة البحرين لفتح تحقيق مستقل بحادثة مقتل الشاب عبدالعزيز العبّار.
واعتبرت المنظمات في شكوى رفعتها إلى المقرر الأممي أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة مخالف للمعايير القانونية الدولية، مطالبة المقرر هينز بزيارة المنامة للنظر بتورط السلطة بقتل ما يزيد على 120 مواطناً خارج إطار القانون وتحت وطأة التعذيب.