أكثر من 23 ألف مبنى خالٍ في الكويت بسبب الارتفاع الكبير في إيجارات الشقق
كشف تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي في الكويت عن ارتفاع نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى 23.2 ألف مبنى خالٍ من إجمالي عدد المباني البالغ 189.2 ألف مبنى.
وفي الوقت الذي يشكو فيه المستأجرون الوافدون والكويتيون من ارتفاع كبير في إيجارات الشقق السكنية وصغر مساحتها، والتهامها لأكثر من نصف الراتب الشهري، كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي عن ارتفاع نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في نهاية عام 2013، إذ بلغ عددها نحو 23.2 ألف مبنى خال.
وأشار التقرير إلى «أنّ إجمالي عدد المباني في الكويت، حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، بلغ نحو 189.2 ألف مبنى في نهاية كانون الأول 2013، مقارنة بنحو 185.8 ألف مبنى في نهاية 2012 أي أنّ عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.9 في المئة، وهو أعلى من مستوى النموّ السنوي المسجل في نهاية عام 2012 والذي بلغ نحو 1.7 في المئة وكان عام 2011 أشار إلى بدء الارتفاع المتواصل بنحو 0.7 في المئة أي أنه عام التحول بعد أزمة العالم المالية في عام 2008.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية عام 2013 نحو 635.4 ألف وحدة مقابل 619.6 الف وحدة في نهاية عام 2012.
وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.6 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 1.5 في المئة في نهاية عام 2012.
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2013، نحو 3.4 في المئة في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى إذ بلغ نحو 1.8 في المئة وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أنّ تغييراً قد طرأ على نمط الطلب.
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.6 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، ثم تلك المخصصة للعمل فقط.
وقد ارتفعت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2013 إذ بلغت نسبتها نحو 12.3 في المئة وعددها نحو 23.2 ألف مبنى من إجمالي 189.2 ألف مبنى مقارنة بنحو 22.6 ألف مبنى خال من إجمالي 185.8 ألف مبنى في نهاية عام 2012 أي ما نسبته 12.2 في المئة.
وعرض التقرير جدولاً لعدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في نهاية عام 2013.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات إذ بلغت ما نسبته 45.9 في المئة من الإجمالي تلتها المنازل بنسبة 23.2 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.6 في المئة.
وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2013 في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.
وبلغ معدل النمو المركب 2004-2013 للشقق والمنازل والدكاكين نحو 4.6 في المئة و3.3 في المئة و3.9 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.4 في المئة.
وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2013 فبلغت نحو 27.3 في المئة بعد أن كانت نحو 29.3 في المئة في نهاية عام 2012.