مجدلاني: التعاون يحصّن المهنة
أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني على «ضرورة استمرار التعاون ما بين النقابة ووزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لتحقيق مهنة محصنة، عيش كريم للصيدلي، ودواء آمن وفعال يراعي أوضاع المواطنين على اختلاف فئاتهم».
وفي كلمة ألقاها باسمه واسم وزير الصحة وائل أبو فاعور في «يوم الصيدلي العشرون- مهنة الصيدلة رؤية سنة 2020» الذي نظمته نقابة الصيادلة في فندق «لو رويال» – ضبية، برعاية وزير الصحة، قال مجدلاني: «نجحنا في إصدار مجموعة من القوانين أصبح بعضها نافذاً ويجري تطبيقه، وقسم آخر على الطريق. وأذكر هنا على سبيل المثال، العودة بالمادة 80 إلى ما كانت عليه بمعنى تثبيت سعر الدواء من قبل الوزارة ومنع الحسم، إقرار قانون يفرض إلزامية التعليم المستمر، تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لفرض الوصفة الطبية الموحدة التي سمحت للصيدلي بوصف دواء بديل للدواء الوارد في الوصفة الطبية، بعد موافقة الطبيب المعالج. وبذلك نكون قد فتحنا الباب أمام تشجيع دواء الجنريك، وأتحنا الفرصة لرقابة فعلية على مسار بيع الدواء منذ وصفة الطبيب، مرورا بالصيدلي، وصولا إلى المريض».
وأشار إلى «المجهود الجماعي الذي بذل من أجل وضع حدّ لظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار الأدوية المزورة، ومنع بيع الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، أو التي تكون قد منعت في العالم بسبب اكتشاف تأثيراتها السلبية على الصحة».
كما أشار إلى وجود «اقتراحات قوانين عدة في المجلس النيابي، وهي تتعلق بحصانة الصيدلي مرة أخرى، بإقرار الصيدلة السريرية التي تساهم في رفع مستوى التعاون بين الصيدلي والطبيب، لما فيه مصلحة المريض من جهة، ومن جهة ثانية تفتح المجال لفرص عمل جديدة أصبحت المهنة بأمس الحاجة لها».
وأعلن مجدلاني عن قرارات اتخذتها وزارة الصحة أخيراًً، معتبراً أنها «تصبّ في خانة تطوير وتحصين المهنة، من أهمها قرار يتعلق بتنظيم ملفّ الدواء في المستوصفات».
وقال: «إنّ مشكلة المستوصفات هي من المشاكل المزمنة، التي طالما شكا الصيدلي من تداعياتها بسبب المخالفات التي ترتكب في بعض المستوصفات التي تحولت إلى مراكز تجارية تنافس الصيدليات بطريقة غير شرعية. ناهيك عن مخاطر إعطاء دواء فاسد فقد صلاحيته، أو حتى مزوّر».
من جهته، أشار نقيب الصيادلة ربيع حسونة إلى أنّ «استرداد حقوق الصيادلة المباحة يكون بالتعاون الوثيق والشراكة الكاملة والتكامل البناء مع وزارة الصحة العامة».
كما شدّد على أنّ «مسيرة استعادة الحقوق تبدأ بتطبيق القوانين بشكل فوري ومن دون مواربة على الصيادلة، وبتعاضد الصيادلة في ما بينهم وباحترامهم لأصول المهنة وممارسة دورهم الريادي على قاعدة أنّ صحة المواطن أولوية قصوى».