معلولي: الفراغ الرئاسي تعطيل لمؤسسات الدولة

لفت النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي إلى «أنّ عدم اجتماع مجلس النواب حكماً، أي من دون دعوة، لانتخاب رئيس للجمهورية هو مخالفة صريحة للدستور، كما أنّ الفراغ الرئاسي هو تعطيل لمؤسسات الدولة وبالتالي تهديد لوحدة لبنان وأمنه ومصيره».

وقال معلولي في بيان: «في تاريخ 23 نيسان 2015 دعوت النواب الذين شاركوا في صياغة وثيقة الوفاق الوطني في الطائف إلى إقرار النصاب الذي تمّ التوافق عليه لانتخاب رئيس الجمهورية. عقد الاجتماع في 29 نيسان 2015 في مكتب رابطة النواب السابقين وحضره النائب عبد اللطيف الزين والنواب السابقون بيار دكاش، إدمون رزق، محمد يوسف بيضون، أنور الصباح، طلال المرعبي، صالح الخير ومنيف الخطيب».

وأضاف :»لقد صدر عن المجتمعين بيان بالإجماع جاء فيه: «بعد التداول وتبادل الرأي، وتجاوباً مع الإجماع الوطني على أولوية ملء الفراغ في رأس الدولة، فإنّ النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف، وبعد أن جرت الدورة الأولى، يأملون أن يبادر السادة النواب المحترمون إلى الاجتماع من دون إبطاء، بحكم الدستور، في جلسة تستمر حتى انتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية المطلقة، أي أربعة وستين صوتاً من أصل مئة وسبعة وعشرين يؤلفون المجلس حالياً، وإنّ هذه الأكثرية نفسها هي النصاب الكافي للانعقاد، بحسب النصّ الواضح للمادة 49 معطوفة على المادة 34 من الدستور، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل».

وتابع: «كما جاء في البيان، إنّ النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وخصوصاً المواد 49،73،74،75 من الدستور، توضح بما لا يقبل الشك، أنّ المجلس النيابي، منذ 15 أيار2014، أي قبل عشرة أيام من نهاية ولاية الرئيس السابق، بات في حالة الاجتماع حكماً، بموجب الدستور، وعليه أن يجتمع فوراً، من دون دعوة، وفي جلسة مستمرة حتى انتخاب رئيس للجمهورية».