الحاج حسن: إجراءاتنا حمائية ولسنا في حرب تجارية مع أحد

احتفلت وزارة الصناعة بـ«اليوم الوطني للصناعة اللبنانية»، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثلاً بوزير الصناعة حسين الحاج حسن ظهر أمس في مبنى معهد البحوث الصناعية في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، في حضور وزراء ونواب حاليين وسابقين، وممثلين عن قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ورجال أعمال وصناعيون.

بعد عرض فيلم وثائقي عن «لبنان المنتج»، تناول أهمية الصناعة اللبنانية ودورها في تكبير الاقتصاد وتأمين فرص العمل وزيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري، قدم رئيس مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة ربيع بدران عرضاً عن الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2014.

ثم عرض المهندس في مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة شربل سلوم للخريطة الصناعية التي تظهر «مسحاً لواقع المناطق الصناعية الحالي».

وألقى مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن كلمة أشار فيها إلى أنّ المعهد يجهد «من أجل تركيز قاعدة حاضنة للأعمال، وتأمين بيئة مؤاتية للاستثمار عبر مساعدة الصناعيين ورجال الأعمال على إيجاد فرص استثمار واعدة، وزيادة الإنتاجية والتحصن بقدرة تنافسية تؤمن القيمة المضافة المنشودة».

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات المهندس حبيب غزيري إلى أنّ «تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية وتأمين الرقابة الفعالة من قبل الإدارات الرسمية المعنية يؤدي إلى تفادي حصول العديد من المشاكل الصحية والبيئية وحوادث السلامة العامة واحتمالات الغش».

ثم كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل رأى فيها أنّ «القطاع الصناعي أثبت قدرات عالية ومناعته قوية، بالرغم من كلّ الظروف الصعبة، كما شكل بجدارة رافعة للقطاعات الأخرى».

وقال: «إنّ صادراتنا ورغم انخفاضها بين عامي 2013 و2014 بنسبة 6,9 في المئة، أي نحو 200 مليون دولار، وهذا ليس بقليل، إلا أنّ غالبية الانخفاض جاء نتيجة ما خسرناه من صادراتنا إلى سورية. لكن في كلّ الأحوال، قدرات الصناعة وقوتها وصلابة الصناعي اللبناني شيء، وواجبات الدولة ودورها شيء آخر، وهذا يستوجب على الدولة تحمل مسؤولياتها لجهة معالجة الأكلاف الإضافية التي نتكبدها مما يسمح بزيادة صادراتنا. ولا بدّ أيضاً في هذا الإطار، من الانتهاء من معالجة تداعيات إقفال معبر «نصيب»، عبر إقرار الحكومة دعم فارق تكلفة النقل، للحفاظ على أسواق تقليدية وأساسية بالنسبة لنا، لا سيما أنّ الخليج يشكل 33 في المئة من صادراتنا والعراق أكثر من 10 في المئة».

وأثنى ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» كريستيانو باسيني على «الجهود المبذولة في وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية في سبيل وضع إطار للتماسك الاجتماعي والرؤية المتكاملة للقطاع الصناعي في لبنان، وفي الوقت نفسه، للتشجيع على إضفاء الطابع الرسمي ضمن إطار شامل ومستدام للسياسة الصناعية».

وعدّد وزير الصناعة حسين الحاج حسن «المشاكل التي تعاني منها الصناعة اللبنانية وأبرزها كلفة الإنتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الأرض وكلفة الطاقة الكهربائية أو المازوت أو الفيول أو الغاز، وكلفة المواد الأولية والآلات الصناعية التي أغلبها مستورد.

وقال: «النقطة الثانية هي السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية التي وقعناها فلم ننل منها إلا نقصاً في الصادرات وارتفاعاً في الواردات. والنقطة الثالثة هي المنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بين صناعتنا وصناعة معظم شركائنا التجاريين».

ولفت إلى «أنّ هذه المنافسة غير العادلة ناتجة عن ثلاث مسائل أساسية:

نتيجة الكلفة المدعومة عند معظم شركائنا التجاريين.

– نتيجة الحجم الإنتاجي الكبير

-نتيجة العوائق الإدارية والفنية المصطنعة. والمشكلة الأخيرة هي في الواقع السياسي والأمني والاقتصادي السائد في المنطقة».

وإذ لفت الحاج حسن إلى أننا «لا نزال في لبنان نتمتع بنقاط قوة هي الطاقات البشرية المتميزة ومستوى التعليم العالي، وهناك التمويل المتوفر في لبنان عن طريق المصارف الخاصة، وهناك رزمات تحفيزية في وزارة المال ومصرف لبنان لهذا الغرض»، أشار إلى أنّ النتائج «غير مشجعة، وعائدات الدولة إلى تراجع».

ودعا إلى إنجاز مجموعة الحوافز المالية والضريبية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية وأهمها:

– «إصدار القرار المتعلق بإعفاء نسبة 50 في المئة من ضريبة الدخل على الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية.

– تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تعفي المواد الأولية والمعدات الصناعية من الضريبة المذكورة.

– تطوير المناطق الصناعية ولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث.

– التفاوض مع شركائنا التجاريين لتطوير وتعديل الاتفاقيات القائمة.

– اتخاذ التدابير الحمائية حيث يجب لأنّ كلّ الدول تدعم صناعاتها بشكل أو بآخر».

وتابع: «لسنا في حرب تجارية مع أحد، ولا نستهدف أحداً في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد أفضل العلاقات التجارية مع أشقائنا وشركائنا لأننا نصدر إليهم، ويصدرون إلينا وكل ما نبغيه هو عدم إغراقنا. لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، إذ لا يتوفر سنوياً إلا 5 أو 6 آلاف فرصة عمل. إنّ إجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الإغراق وليس منع الاستيراد».

وأمل «أن نستطيع الاستمرار في عمل الحكومة لإقرار دعم فارق كلفة النقل البحري ويكون للصناعيين والمزارعين نصيب في ذلك».

بعد ذلك، عرض المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي لبنان الصناعة 2025 ، انطلاقاً من المسارات الأساسية التي تراها وزارة الصناعة مناسبة لتنمية القطاع الصناعي اللبناني وتطويره وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.