ورشة عمل حول مشروع تقويم الأثر التشريعي
نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورشة عمل حول مشروع تقويم الأثر التشريعي، شارك فيها خبراء منظمة «سيغما» والإدارات المعنية المهتمة بالدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وعرضت الخبيرة الدولية في «سيغما» كارن هيل مبادىء تقويم الأثر التشريعي.
ثم قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك عرضاً حول قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشدّداً على أهمية دراسة تقويم الأثر التشريعي بخصوصه.
وفيما تناول مدير برنامج «الجودة» في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برو تفاصيل قانون المنافسة، فند علي برو وهو محلل نظم إدارية رئيسي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المبادىء التوجيهية لإعداد دراسة تقويم الأثر التشريعي التي تهدف إلى «الحصول على آلية تسهل معرفة آثار ونتائج التشريعات قبل نفاذها من خلال التواصل والتشاور مع أصحاب العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يؤمن الانسجام بين السياسات والتشريعات».