قبيل قمة «مجموعة السبع الكبار» واشنطن تضغط على الأوروبيين لتشديد العقوبات على روسيا

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس إن قمة مجموعة السبع التي ستبدأ في ألمانيا يوم الأحد المقبل ستبحث تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى على الأرجح.

وقال المسؤول للصحافيين بشرط عدم نشر اسمه «اعتبرها مسألة فنية. ستتم مناقشة الإرادة السياسية لتمديد العقوبات. لا أريد أن أتكهن. من المفترض أن يكون التمديد لستة أشهر ثم نعود ونرى أين وصلنا».

ومن المقرر أن ينتهي أجل العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا في تموز، حيث كان رؤساء الاتحاد قد وافقوا في آذار على تمديد العقوبات إلى أن يتم تطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بالكامل في شرق أوكرانيا، وهو ما يبقي العقوبات حتى نهاية العام لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الصدد.

وفي السياق، أعربت واشنطن عن نيتها بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، فيها تظهر تصريحات العديد من السياسيين الأوروبيين قلقهم العميق من هذه التطورات.

وشهد الوضع الميداني في أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً حاداً، لكنه لم يكن مفاجئاً، إذ أصبح اشتداد القتال في شرق أوكرانيا أمراً مألوفاً قبيل انعقاد جميع الاجتماعات رفيعة المستوى للقادة الغربيين.

وعلى خلفية استمرار القتال في محيط بلدة ماريينكا القريبة من دونيتسك، تحدث البيت الأبيض عن احتمال «استخدام وسائل إضافية» رداً على تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وقال بن رودس مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي: «إننا نسجل استخدام أنواع مختلفة من الآليات القتالية الثقيلة، والتي يجب سحبها من خط التماس وفق اتفاقات مينسك». ولم يذكر رودس أي كلمة عن استخدام كييف إقرار كييف للأسلحة الثقيلة والذي أقرت به علناً.

في السياق، أقر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي علناً في تشرين الأول الماضي أن واشنطن مارست الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكي يفرض الأوروبيون عقوبات اقتصادية ضد روسيا. جاء ذلك بذريعة إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب له بجامعة هارفارد: «الصحيح أنهم الأوروبيون لم يريدوا ذلك. لكن أميركا أمسكت بزمام الأمور، وأصر الرئيس الأميركي على ذلك، على رغم أنه اضطر مرات عدة لدفع أوروبا إلى وضع مرتبك، لكي تخاطر بتحمل خسائر اقتصادية، من أجل إرغام روسيا على دفع الثمن».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي سيمدد عقوباته ضد روسيا حتى أواخر كانون الثاني عام 2016، وذلك خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي يومي 25 و26 حزيران.

وعلى رغم أن الصحيفة تحدثت عن تمديد العقوبات باعتباره أمراً مقرراً، إلا أنها أكدت أن الموضوع لم يطرح حتى الآن للنقاش في بروكسيل بصورة رسمية. وأوضحت أن «المسؤولين في بروكسيل يشعرون بثقة متزايدة من تمسك دول الاتحاد الأوروبي بالموقف الموحد الذي يقضي بعدم تخفيف الضغوط على روسيا حتى تنفيذ موسكو لالتزاماتها كافة المتعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا».

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في بروكسيل: «لا يرون أية إشارات تدل على نية أثينا منع تمديد العقوبات»، لكنهم اعتبروا أن تشديد تلك العقوبات يعد خطاً أحمر بالنسبة للحكومة اليونانية. كما ومن المتوقع أن تعارض كل من سلوفاكيا وهنغاريا وإيطاليا ودول أخرى تربطها علاقات تجارية متينة بروسيا، أي اقتراح محتمل بتشديد العقوبات ضد روسيا.

ويبدو أن ألمانيا تقف موقف التردد أيضاً من مسألة تمديد وتشديد العقوبات. وقد حذر المستشاران الألمانيان السابقان غيرهارد شرودر وهلموت شميت من إبعاد روسيا عن عملية اتخاذ القرارات المشتركة، واعتبرا أن عدم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة التي ستعقد في بافاريا كان خطأ كبيراً.

أما وزير الخارجية فرانك شتاينماير فأكد أنه ليس من مصلحة الدول السبع عقد القمم بصيغة «السبع الكبار» إلى الأبد، وقال: «على العكس، نحن بحاجة إلى مساعدة روسيا في جهود تسوية الصراعات المجمدة في أوروبا وسورية والعراق وليبيا وفي المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني».

من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر أنه «لا يجوز السماح لروسيا بالانضمام إلى السبع الكبار طالما يحكمها فلاديمير بوتين». وقال: «تعارض كندا بشدة جلوس بوتين من جديد إلى طاولة المفاوضات. وتتطلب عودة روسيا إلى المجموعة اتخاذ القرار بالإجماع، لكن الإجماع اللازم لن يتوفر أبداً».