ابراهيم: المفاوضات حول العسكريين انتهت
بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ملفات عدة وخصوصاً موضوع النازحين السوريين والعسكريين المخطوفين وآخر المستجدات المتعلقة بالمطرانين المخطوفين في سورية، بالإضافة إلى زيارة الراعي المرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق، ودعم الوجود المسيحي في مؤسسات الدولة.
ونوّه البطريرك الراعي «بدور جهاز الأمن العام ومديريته خصوصاً في ظلّ النزوح الكثيف إلى لبنان». كما أثنى على دور اللواء ابراهيم «وجهوده الحثيثة في معالجة الملفات الدقيقة التي يتولاها»، معرباً عن أمله «في وصولها إلى خواتمها السعيدة». كما عبر عن دعمه «لكلّ الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان والتي تبقى الضمانة لأمن أبنائه واستقرار الأوضاع فيه».
ورأى اللواء ابراهيم بعد اللقاء أنّ «الهموم اليومية التي يعاني منها اللبنانيون كانت محور هذه الزيارة، لكون صاحب الغبطة يعيرها الاهتمام الأكبر». وقال: «في هذا الإطار عرضنا موضوع النازحين السوريين وكيفية التعاطي معه، إضافة إلى موضوع العسكريين المخطوفين لدى النصرة، وقد أكدت لغبطته أنّ التفاوض انتهى في هذا الملف ولا يبقى سوى التوقيت وآلية التبادل. وفي ما يتعلق بالمطرانين المخطوفين في سوريا أوضحت لغبطته أنّ الملف لا يزال مفتوحاً وهو قيد المتابعة. كما توقفنا عند موضوع زيارة غبطته المرتقبة إلى دمشق».
وتابع: «أما في الشأن المسيحي، فلقد أكدت لغبطته ضرورة تعزيز دور المسيحيين وبقائهم في أرضهم، وانخراطهم الفاعل في المؤسسات العامة لأنّ لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم، وهذا ما نحاول ترجمته على الأرض مثلاً بافتتاح مركز جديد للأمن العام في بلدة غزير في كسروان، ومن خلال مشاركتنا في حفل جامعة سيدة اللويزة، وزيارة للرهبنة اللبنانية المارونية. وسمعنا من غبطته ثناء وتقديراً لدور المديرية ولأدائها في تنفيذ المهمّات الموكلة إليها وتقديم الخدمات على المستوى المطلوب».
من جهة أخرى، اعتبر اللواء ابراهيم في افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام «أنّ لبنان يواجه حالياً خطرين: الأول، على حدوده الجنوبية التي تشهد خروقاً إسرائيلية برية وجوية وبحرية موثقة من قوات يونيفيل، تترافق مع مناورات تحاكي حروباً مستقبلية، والآخر، على حدوده الشرقية ومن تنظيمات وجماعات متطرفة لا تعترف بآخر، أي آخر، ولا بحقه في الحياة، فضلاً عن استهداف هذه الجماعات الداخل اللبناني ومقدساته بكلّ الوسائل والآليات».
وتحدث عن «خطر ثالث مموه لا يقل عنهما، هو العملية الممنهجة لبعض الذين يشوهون عمل المؤسسات الرسمية والعسكرية والأمنية، ويضعفون ثقة اللبنانيين بوطنهم عن قصد أو عن غير قصد. في حين يبقى الهم الأوحد تضافر الجهود الجهود لحماية المواطن والدولة ومنشآتها والممتلكات الخاصة والعامة من العمليات الإرهابية، لترسيخ فكرة الدولة الآمنة والدولة الراعية للإنسان وحقوقه».
وشدّد ابراهيم على أنّ «لبنان سيبقى حريصاً على الحقوق العامة والفردية والحق الإنساني في إطار القوانين، لأنها من ذواتنا وطبيعتنا. هذه المسلمات هي التي ستعيد بناء لبنان. لكن من واجب المواطن والمجتمع المدني والإعلام انتقاد الحالات الشاذة غير القانونية لتصويب الاعوجاج ومساءلة المرتكبين ومحاسبتهم تحت مجهر قضاء شفاف وعادل، مع التنبه إلى أنّ لبنان يواجه مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية تتطلب منا إجماعاً وطنياً، نحرص من خلاله على المحافظة على المصلحة اللبنانية الجامعة كي يبقى لبنان».