الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة إلغاء الحظر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة إلغاء الحظر الظالم المفروض على إيران، مشدداً على أن تلك الضرورة لا تعني الاستسلام أمام المطالب غير المحقة للآخرين.

وقال: «عندما نقول بأن الحظر الظالم يجب أن يلغى ينبغي على بعض الأشخاص ألا يمتعضوا، يجب إلغاء الحظر الظالم لكي تأتي رؤوس الأموال للبلاد، ولكي يتم حل مشاكل البيئة وقضية توظيف الشباب وحل مسألة المياه وحل مشاكل المصارف».

وأضاف الرئيس الإيراني: «أن الذين فرضوا إجراءات الحظر الظالمة علينا قد مارسوا ظلماً كبيراً على شعبنا وأن بعض الأشخاص كانوا لا يدركون حتى معنى الحظر في البداية لكن الحظر قد زاد مشاكلنا خطوة بخطوة». وتابع: «هذا لا يعني أن علينا أن نستسلم أمام المطالب غير المحقة للآخرين، إن السعي لإلغاء الحظر يعني الحركة في درب الاستقلال والصمود».

من جهة أخرى، كشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في إعلان غير معتاد عن عدم وجود ثقة بين طهران والدول الكبرى، وأن كلاً من الطرفين قد يتخلى عن الاتفاق النووي حتى بعد توقيعه.

وقال كبير المفاوضين الايرانيين إن الاتفاق الذي تسعى الأطراف للتوصل إليه بحلول 30 حزيران، بات وشيكاً على رغم أن كلاً من الطرفين لا يثق بالآخر، وأضاف: «القاعدة بيننا هي عدم الثقة، هذا هو الواقع»، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي في نهاية آخر جولة من المحادثات في فيينا مع دول مجموعة «5+1».

وتابع: «نحن لا نثق بالجانب الآخر مطلقاً، وهم لا يثقون بنا كذلك»، مشيراً إلى أن بنود «العودة إلى ما قبل الاتفاق» مهمة بالنسبة لإيران بقدر ما هي مهمة للولايات المتحدة في حال لم يجر التزام بلاتفاق.

وأكد عراقجي: «نحن لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون على نحو أن يتمكن أي طرف من العودة إلى ما قبل الاتفاق إذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات»، كاشفاً أن نص الاتفاق النهائي سيتألف من وثيقة رئيسية من 20 صفحة إضافة إلى خمسة ملاحق تتألف من 40 إلى 50 صفحة.

وأضاف المسؤول الإيراني: «كل كلمة من هذه الوثيقة يجرى بحثها والتدقيق فيها. وما زالت أقسام مختلفة من النص والملاحق داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، إلا أن العمل يمضي قدماً لكن ببطء شديد، ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين قوسين».

ونوه بأن أحد الملاحق يتعلق بالعقوبات التي سترفع، ويتعلق آخر بالمواضيع التقنية الخاصة بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير المسموح بها وتشكيل «لجنة مشتركة» تشرف على الاتفاق. والملحق الأخير سيحدد البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للإجراءات التي على كل من الطرفين تنفيذها، مؤكداً أن المفاوضات ستستمر حتى الأول من شهر تموز 2015.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أكد في وقت سابق أن أي محاولة لإعادة النظر في اتفاق الإطار حول برنامج طهران النووي ستؤدي إلى فشل المفاوضات.

وقال ظريف إن القضية الرئيسية الآن تتمثل في اتخاذ قرار سياسي. وقد اتفقنا على هذه المسألة في لوزان. وعلى جميع الأطراف أن تفهم أنه لا يمكن التوصل إلى الاتفاق إلا بهذه الطريقة. وإن أي محاولات لإعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه ستؤدي إلى الفشل».

وأشار الوزير الايراني إلى أنه ناقش الاتفاقات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع السداسية، خلال زيارته إلى موسكو على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون. وقال إن «روسيا والصين بلدان صديقان لنا، ونسعى إلى إتمام المفاوضات بنجاح بمساعدتهما».

كما تطرق ظريف إلى موضوع العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، وعبر عن استعداد طهران للتعاون مع موسكو في مجال الطاقة، وبخاصة في ما يتعلق بتصدير الغاز.