الحكومة اليمنية تحت نيران البرلمان

تسبّبت الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتردي الخدمات العامة في اليمن باستجواب وقّع عليه نحو 100 عضو من مجلس النواب لحكومة محمد سالم باسندوة.

ووسط انتشار أمني غير معهود حول مبنى المجلس، تعرضت الحكومة لسيل من الانتقادات بسبب الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالذات الاختلالات والانفلات الأمني، بما فيها الاغتيالات والاختطافات وشح المشتقات النفطية وتخريب أنابيب النفط وأبراج نقل التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر.

وفي الجلسة التي جاءت إثر تخلّف عدد من أعضاء الحكومة عن حضور استجوابات وجهها المجلس لهم خلال الفترة الماضية. طلب رئيس مجلس النواب تعاون وتكاتف الجهود المخلصة للخروج من المشكلات القائمة التي تمسّ حياة المواطنين اليمنيين والوطن بشكل عام.

وحضّ النواب على أن يكون النقاش موضوعياً وهادفاً للخروج بالمشكلات القائمة بمعالجات شفافة وواضحة لتجنيب الوطن والمواطن التحديات كلّها. وتحدث رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة خلال الجلسة التي شهدت حضوراً لافتاً للأعضاء خلافاً للجلسات السابقة وتسعة من وزراء حكومته كل فيما يخصه رداً على الاستجواب. وقال باسندوة: «إن الحكومة حاضرة بكامل قوامها حرصاً منها على مواصلة علاقة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، لافتاً إلى أن هذه الحكومة جرى تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وهي حكومة توافقية تعمل جاهدة على الخروج من هذه المشكلات وتتقبل النقد البناء والموضوعي الهادف إلى تقويم الاعوجاج وتصحيح الأخطاء، منوهاً بأن الحكومة تواجه مشاكل اقتصادية وأمنية وهي صامدة أمام هذه التحديات. وأضاف أن حكومته «هي حكومة طرفين متنازعين ومتضادين، وأنه حرص على التوافق بينهما، ما جعل هذه الحكومات تصمد لعامين وخمسة أشهر».

وأوضح أن الحكومة ليست حكومة وفاق، بل حكومة الأحزاب التي يتشكل منها المجلس، قائلاً: «أنا لست ضعيفاً، أنا قوي»، ورد عليه رئيس المجلس يحيى الراعي بقوله: «إذا كنت قوي احنا نقويك، وإن كنت ضعيف احنا نقويك».