المعارضة تتفق على 10 نقاط في مؤتمر القاهرة
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري توصل المعارضين السوريين المجتمعين في القاهرة الى صيغة من عشر نقاط لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية في سورية أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عنه.
وفي كلمته أمام المؤتمر، قال شكري «إن المؤتمر الموسع يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سورية، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي».
وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من جهته، تأكيده على أن الحل في سورية يجب أن يكون سلمياً وبإرادة وطنية وأن الحسم العسكري لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
وأشار العربي في كلمة له أمام المؤتمر الموسع للمعارضة السورية «من أجل الحل السياسي في سورية»، إلى أن الجامعة بذلت جهوداً مكثفة منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى اللحظة من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة في تموز 2012 تحت رعاية الجامعة يعتبر إحدى المحطات المهمة في هذا الاتجاه حيث تبنى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي «الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية» والثانية هي وثيقة «العهد الوطني».
وطلب العربي من المشاركين أن يستفيدوا منها وأن يبنوا عليها وعلى غيرها من الوثائق التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة. وأعرب عن أمله في أن يساهم المؤتمر في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية، وفقاً لبيان «جنيف 1».
وأكد العربي أن حل الأزمة السورية بالحسم العسكري «فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة الأمر الذي زاد من نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مهددة كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يدمر والعدل يعمر»، وأضاف: «إن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة».
وشارك في المؤتمر نحو 200 قيادي من ممثلي أطياف المعارضة قادمون من تركيا، والعراق، ولبنان، وفرنسا، وسويسرا.
ميدانياً، سيطر الجيش السوري والمقاومة على معبر الحمرا القصير الذي يربط جرد فليطة بجرود عرسال اللبنانية وقرنة التنور الحدودية، اضافة الى السيطرة على قرنة شعبة شرف ووادي خشيعة، حيث يكون بذلك قد فرض سيطرته في شكل كامل على جرود الجراجير.
وأسفر تقدم المقاومة والجيش السوري في القلمون عن مقتل العديد من عناصر التنظيمات الارهابية وتدمير كميات كبيرة من العتاد والآليات، اضافة الى السيطرة على 512 كلم مربع من المساحة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في القلمون والبالغة 800 كلم مربع.
وفي الحسكة، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة الكاملة على قرى المجبل والوطواطية وعالية إضافة إلى محطة الكهرباء الرئيسية ودائرة الحراج الجنوبية ومركز تأهيل الأحداث مع مواصلة التقدم جنوب وغرب المدينة.
وبدأ الجيش عملية عسكرية واسعة لتحرير السجن ومحطة الكهرباء والأحراش والوطواطية وجسر أبيض. وقد تمكن الجيش من التقدم باتجاه هذه الأماكن بعد تمهيد ناري وغارات كثيفة نفذها سلاح الجو مستهدفاً الخطوط الخلفية للمسلحين لا سيما في الشدادي وقرية بدران.
العملية انطلقت بمساندة قوات الدفاع الوطني والشعبي إضافة إلى متطوعين من أبناء المنطقة، فيما اختارت وحدات الحماية الكردية وضع نفسها على الحياد في هذه المعارك، مشيرة إلى أنها ستدافع عن الأحياء التي تسيطر عليها شمال المدينة وغربها. وتمكنت الوحدات الكردية من جهتها من استعادة السيطرة على قريتي الجاسوم وسوادية غرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة.